اعتبرت أن قضية اقتناء المولدات الكهربائية مسألة وقت فقط اتحادية الخبازين تثمن قراري تخفيض ضرائب المهنيين وإلغاء ضريبة البيئة

  ثمنت الاتحادية الوطنية للخبازين قرار تخفيض الضرائب لفائدة المهنيين من 12 إلى 5 بالمائة الصادر في قانون المالية عام 2012، الذي وقعه رئيس الجمهورية منذ قرابة 3 أيام فقط، والإلغاء النهائي لضريبة البيئة التي كان يدفع مقابلها الخباز 9 آلاف دينار سنويا. قال رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين، يوسف قلفاط، في تصريح لـ”الفجر” أمس، أنه تم خلال اللقاء الذي جمع النقابة بممثلي وزارة المالية، وزارة التجارة والمديرية العامة للضرائب الترسيم النهائي لهذا القرار الذي سيدخل حيز التطبيق مع بداية العام الجديد، وهو الإجراء الذي قال إنه “سيكون حافزا قويا سيدفع الخبازين إلى بذل مجهودات أكبر، كما سيسمح من الناحية المالية بتخفيض الأعباء”. وتم خلال نفس اللقاء مناقشة ودراسة المقترحات المقدمة من قبل اتحادية الخبازين والمتعلقة أساسا بالإلغاء النهائي لضريبة البيئة التي كان يدفع مقابلها الخباز مبلغ 9 آلاف دينار سنويا، وهو إجراء آخر يدخل في إطار التحفيزات التي قررتها وزارة المالية والتجارة معا وهذا لتنظيم مهنة الخباز، وهو ما وافقت عليه وزارة المالية بصفة رسمية كذلك. وبخصوص اقتناء المولدات الكهربائية التي ستكون بديلا للخبازين في نشاطهم في حال انقطاع التيار الكهربائي، والذي كثيرا ما تسبب في خسائر للخبازين، أعلن نفس المسؤول أنه تم أمس لقاء مع مسؤولي المديرية العامة للخزينة العمومية، وهي التي ستتكفل بهذا الملف حيث سيكون اقتناء المولدات الكهربائية خلال الأيام القليلة القادمة، والملف حاليا قيد الدراسة لدى مسؤولي الخزينة على أن تدخل حيز التطبيق خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2012 وسيتم الدفع على مراحل والشراء بالتقسيط وتبلغ قيمة المولدات الكهربائية، كل حسب طاقته، بين 80 إلى 100 مليون سنتيم. كما اجتمع مسؤولو وزارة التجارة ووزارة الفلاحة ومسؤولو الديوان المهني الوطني للحبوب المعني الأول والمباشر بتسويق الحبوب وتوزيعها، وتم خلال اللقاء مناقشة تخفيض التعريفة الجمركية على استيراد الحبوب وهو إجراء من شأنه تخفيض سعر الحبوب بصفة عامة والقمح اللين “الفرينة” بصفة خاصة والذي سيعود بالفائدة على الخبازين. ومن المنتظر حسب قلفاط أن تلتقي النقابة خلال النصف الثاني من شهر جانفي 2012 مع مسؤولي وزارة التجارة والمالية لمناقشة ودراسة المقترحات المتبقية. ن.ق.ج