اعتبر ذكرى يوم الهجرة محطة هامة لتجديد الضغط''الأفلان'' يجدّد تمسكه بدعوة فرنسا إلى الاعتراف بجرائمها

ألقت مصالح الدرك الوطني القبض على عصابة أشرار، لا يتجاوز عمر كبيرها العشرينات، قامت بارتكاب جريمة قتل عمدي مع سبق الإصرار والترصد، حيث قتلت شابا في الـ26 من عمره وسرقت منه سيارته وفككتها وباعتها..
وتم تفكيك خيوط هذه الجريمة الأسبوع الماضي، بعد اكتشاف جثة الضحية من طرف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالشبلي، وهي مرمية بإحدى المزارع، لتتأكد من أن المقتول هو (د. ر)، 26 سنة، القاطن ببلدية سيدي موسى ولاية الجزائر والذي اختفى عن الأنظار منذ 19 سبتمبر الماضي عندما توجه بسيارة أبيه إلى مدينة براقي، ولاية الجزائر، قصد شراء عجلات للسيارة ومنذ ذلك اليوم اختفى عن الأنظار. كما تم العثور (على بعد 150 مترا من مكان اكتشاف الجثة) على غطاء المقود الخاص بسيارته دون العثور على السيارة، وقد توجهت كل الشكوك عند العثور على جثته مقتولا إلى صديقه المسمى (ش. م) صاحب 23 سنة الذي كان يتنقل رفقة الضحية وكان آخر شخص سأل عنه قبل اختفائه. وبعد استدعاء المشتبه فيه (ش. م) إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالشبلي وخلال التحقيق معه أكد معرفته السطحية للمرحوم، نافيا ارتكابه أو تورطه في الجريمة، مستدلا في ذلك بسفره إلى مدينة سطيف ثم بجاية وجيجل خلال تلك الفترة برفقة صديقه المسمى (ع. ي) البالغ من العمر23 سنة.
وأكدت خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني، أمس، أن الدركيين المحققين عاينوا أثناء التحقيق وجود جرح على مستوى الجهة اليمنى لصدر المشكوك فيه، ولمواصلة التحقيق قاموا بتفتيش مسكنه، حيث تم حجز هاتف نقال وملابس بها بقع سائل أحمر. وبعد استدعاء المشكوك فيه الثاني (ع. ي) إلى مقر فرقة الدرك الوطني بالشبلي والسماع لأقواله أدلى بنفس التصريحات التي أدلى بها المتهم الأول. وللتحقق من أقوالهما تم استغلال المكالمات الصادرة والواردة من خطي هاتفيهما وكذا هاتف الضحية. وسمحت هذه العملية بالحصول على آخر الأرقام الهاتفية التي اتصل بها الضحية، حيث وردت إليه عدة أرقام. ومواصلة للتحقيق تم استدعاء المسمى (ب. ع) البالغ من العمر 18 سنة الذي ورد رقم هاتفه في قائمة اتصالات الضحية والذي أكد أنه لا يعرف الضحية وإنما له علاقة مع المشكوك فيهما، إذ قام بإعارة هاتفه النقال للمسمى (ش. م) وأنه على علم مسبق بنية المشكوك فيهما في ارتكاب الجريمة.
وأفاد المصدر أنه عند سماع المشكوك فيه (ش. م) للمرة الثانية أنكر كل التهم الموجهة إليه، مصرا على أقواله السابقة لتتم مواجهته بتناقضاته الواردة في أقواله مع ما أظهرته قوائم الاتصالات الهاتفية، وبعد الإلحاح عليه اعترف بوقائع الجريمة وصرح أن صديقه (ع. ي) هو الذي ارتكبها عند مرافقته للضحية وطالبه بنقله إلى مدينة الشبلي لغرض جلب بعض الحاجيات، وذهب معه بمفرده تاركا المسمى (ش. م) بمدينة براقي ليقوم بقتله ورمي جثته بالمكان الذي تم العثور عليها فيه، وعاد للمسمــــــى ( ش. م) بسيارة الضحية ليتوجها إلى مدينة سطيف، حيث قاما ببيع السيارة لأحد الأشخاص (ن. ل) صاحب الـ24 سنة بعين ولمان ولاية بسطيف.
وبعد بيع السيارة، توجها إلى مدينة بجاية وجيجل لصرف المبلغ المالي  كما صرح المتهم أن صديقه (ع. ي) قام ببيع هاتف الضحية بمدينة بودواو ببومرداس.
وعند سماع الدركيين المحققين لأقوال المشكوك فيه (ع. ي) للمرة الثانية، أكد أقوال المسمى (ب. ع)، مؤكدا أن فكرة ارتكاب الجريمة كانت فكرة صديقه (ش. م) وأنه هو من استدرج الضحية برفقته، موهما إياه بإيصاله إلى مدينة الشبلي لغرض جلب بعض الحاجيات، حيث ركبا معه وخلال الطريق طلب منه الانحراف عن الطريق المعبد والدخول إلى أحد الحقول ليقوم بقتله. وبعد تنفيذ جريمتهما توجها معا إلى مدينة سطيف لبيع السيارة لأحد أصدقائهها ثم توجها إلى مدينتي بجاية وجيجل، على إثرها مباشرة تنقل فريق المحققين إلى مدينة سطيف لغرض حجز سيارة الضحية وإيقاف المسمى (ن. ل) الذي قام بإخفائها ببيته، وشريكه (ر. م) الذي قام معه بتفكيك سيارة الضحية، وبعد عملية التفتيش عثروا على سيارة الضحية مفككة.
وقد تقدم إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالشبلي المسمى (ع. ح) 24 سنة المتهم الذي كان في حالة فرار، والذي أكد أنه ساعد المشكوك فيهما (ن. ل) و(ر. م) في عملية تفكيك السيارة. وقد تم تقديم المتهمين الستة، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك الذي أودعهم الحبس بمؤسسة الوقاية وإعادة التربية ببوفاريك بتهم القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، تكوين جمعية أشرار مع السرقة الموصوفة وعدم التبليغ عن جناية وكذا إخفاء أشياء مسروقة.

جدّد حزب جبهة التحرير الوطني تمسّكه بمطالبة فرنسا، بضرورة الاعتراف بجرائمها التي ارتكبتها في حق الجزائريين طيلة فترة احتلالها للجزائر. معتبرا الاستجابة لهذا المطلب شرطا أساسيا لإقامة علاقات جادة تعيد الاعتبار لملفات ذاكرة الشعوب.
وأوضحت جبهة التحرير الوطني عبر موقعها الإلكتروني، أنها ستبقى متمسكة بهذا المطلب الى غاية اقتناع فرنسا بحتمية اعترافها بجرائمها الوحشية التي اقترفتها في حق الشعب الجزائري من سنة 1830 الى غاية استقلال الجزائر سنة .1962 كما اعتبرت أن اعتراف فرنسا بجرائمها سيمهد لمرحلة أخرى تكمن في تعويض الضحايا والمتضررين من هذه الجرائم، لا سيما تلك المتعلقة بالقتل والتعذيب والتنكيل.. وغيرها.
وأشار موقع الحزب إلى حتمية مواصلة جبهة التحرير النضال في سبيل تحقيق هذا المسعى، من خلال تنسيق جهودها مع مختلف التشكيلات السياسية والمنظمات والجمعيات التاريخية الأخرى، لتكوين تكتل سياسي قوي يجبر فرنسا الاستعمارية على الرّضوخ لمطلبي الاعتراف والتعويض.
وأوضح أن بناء علاقات جادة بين الجزائر وفرنسا، متوقف على حتمية مراجعة الملفات التاريخية المتعلقة أساسا بذاكرة الشعوب وجرائم الاحتلال. وفي السياق، أكد ''الأفلان'' استحالة التنصّل من هذه المطالب التاريخية الشرعية مهما سنّت الإدارة الفرنسية من قوانين ومراسيم وتشريعات تمجد تاريخها الاستعماري المخزي في شمال إفريقيا وتعيد الاعتبار لجلاّديها، الذين تفنّنوا في تجسيد مختلف أنواع القتل والتعذيب.
واعتبر أنّ ذكرى يوم الهجرة المصادف لـ17 أكتوبر الجاري، يعد محطّة هامة لتجديد الضغط على فرنسا للاعتراف بجرائمها ودفعها إلى التعويض المادي والمعنوي. حيث سيشهد هذا اليوم نشاطات تاريخية ومعارض ومحاضرات يشارك في تنشيطها الحزب إلى جانب شخصيات تاريخية وجامعية.
ويذكر أن تجديد جبهة التحرير الوطني تمسكها بضرورة اعتراف فرنسا بجرائمها، جاء تزامنا مع دعوة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، تركيا، إلى الاعتراف بإبادة الأرمن.
وكان ساركوزي قد صرّح خلال زيارته الجزائر عام 2007 عندما كان وزيرا للداخلية، أن ''الأحفاد لا يمكنهم أن يعتذروا عما ارتكبه الآباء.