اعتبر الوضع الراهن تبعية ومساسا بالسيادة، ولد عباس: انتاجنا لا يتجاوز %37 من احياجاتنا وعلى المستوريدين جلب التكنولوجيا

طالب وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، بضرورة تخفيض فاتورة واردات الأدوية، التي فاقت 1.6 مليار دولار بالنسبة للمواد الصيدلانية، و1.4 مليار دولار بالنسبة للفاتورة الشاملة للأدوية، مشيرا إلى احتلال الجزائر للمرتبة الأولى إفريقيا في حصص استهلاك الأدوية سنويا الوكالة الوطنية للأدوية سترى النور قبل نهاية الخريف القادم  لم يذكر وزير الصحة إن كانت الجزائر هي الأولى إفريقيا من ناحية إنتاج المواد الصيدلانية والأدوية، ولم يذكر إن كانت هي الأولى من حيث الإستيراد، لكنه ذكر أنها الأولى من حيث استهلاك الأدوية، في قارة تعج بمختلف الأوبئة والأمراض، وتعد الجزائر فيها الأحسن مقارنة بدول وسط إفريقيا وغربها، التي تعاني تبعات المناخ وتُعرف بانتشار الأمراض الخطيرة، ما يستدعي توفير الأدوية بكميات كبيرة جدا، إلا أنه، حسب الوزير ولد عباس، فإن الجزائريين يحتلون الصف الأول فيما يخص استهلاك الأدوية إفريقيا، دون أن يذكر نسبة حصة الإستهلاك السنوية لكل فرد، مركزا على التصنيف فقط، وذلك خلال لقاء جمعه بخبراء الصحة لإعداد قائمة الأدوية الوطنية الأساسية، نهاية الأسبوع المنقضي.وقال الوزير إن الجزائر تنتج 37 بالمائة من احتياجاتها في الأدوية، فيما قال إن فاتورة استيراد المواد الصيدلانية بغلت خلال السنة الماضية مليار و670 مليون أورو، وهي تدل على التبعية للخارج في هذا المجال. كما بلغت الفاتورة الشاملة للأدوية لوحدها خلال نفس الفترة مليار و453 مليون أورو، وأن نسبة 62 بالمائة من فاتورة الأدوية مستوردة. أما بالنسبة للإنتاج المحلي، فقد بلغ خلال السنة الفارطة 533 مليون أورو، كما بلغ عدد الأدوية المسجلة بكل الإختصاصات خلال نفس الفترة 5400 دواء، أي ما يمثل 1022 تسمية دولية مشتركة. وأكد الوزير على ضرورة تشجيع تطوير الإنتاج الوطني واستعمال الأدوية الجنيسة، والتحكم في فاتورة الاستيراد من خلال الاستعمال العقلاني للأدوية، واعتبر عمل الخبراء لإعداد قائمة الأدوية الأساسية ثمينا، حاثا إياهم على المساهمة في تخفيض فاتورة الأدوية المستوردة، بتشجيع الإنتاج المحلي والبحث العلمي في هذا المجال، والذي لم يستفد حتى الآن من الوسائل الضرورية لذلك. كما دعا المستوردين إلى المساهمة، من خلال تطوير التكوين ونقل التكنولوجيا، لأن الأمر يرتبط بالسيادة الوطنية في مجال توفير الأدوية.  وقد طرح خبراء اللجنة من مختلف الإختصاصات، مختلف المشاكل التي تعيق كل اختصاص، وفي مقدمتها طب الجلد الذي حرم من تسجيل بعض الجزيئات التي بإمكانها أن تساهم في تخفيف الضغط على طب الأورام السرطانية. وتعرّض المختصون في مجالي الإنعاش والتخدير، إلى مشكل هجرة الأدمغة وعدم تحفيز الأطباء. فيما تطرق المختصون في ”المصورة الطبية” إلى قلة التكوين مما أدى إلى عدم استغلال التجهيزات المستوردة والمكلفة جدا، مؤكدين على إدراج الأدوية التي يتناولها المريض قبل إجراء الكشوفات بالأشعة ضمن الأدوية الأساسية، لأن بدون هذه الأدوية لا يمكن للمريض العلاج في جميع الإختصاصات. ودعا المختصون في الطب الداخلي إلى إعادة النظر في توقيت العمل بالمستشفيات التي يتوقف العديد منها في حدود الساعة منتصف النهار، مع ضرورة تحديد مهمة المؤسسات الصحية مثل معهد الصحة العمومية ومديرية الوقاية  وإعادة تقييم نشاطاتها. في حين طمأن الوزير المختصون بحل كل انشغالاتهم، وعقد اجتماعات دورية معهم، مذكرا إياهم بالمرسوم التنفيذي الخاص بالوكالة الوطنية للأدوية - قيد الإعداد حاليا - والتي سترى النور، حسبه، قبل نهاية الخريف المقبل، ويرى فيها الوزير أنها الحل الأنسب للمختصين، المستشفيات وقطاع الصحة ككل، مع اعتماد انشغالات هؤلاء في المرسوم الجديد. عبدالنور جحنين