اعتبر أن نسبة 7 بالمائة غير ديمقراطية.. ولد قابلية: التحقيق في التزوير من مهام القضاة

^ حديث صديقي عن التزوير تجاوز لصلاحياته
رفض وزير الداخلية دحو ولد قابلية اعتراضات بعض الأحزاب على تصويت عناصر الجيش في الانتخابات المحلية، قائلا إن عناصر الجيش مواطنون لهم كامل حقوق المواطنة وعلى رأسها الحق في الانتخاب، خاصة أن القانون لا يمنع تصويتهم أو توكيل الغير للتصويت مكانهم. وأضاف الوزير في الندوة الصحفية التي أعلن فيها النتائج، أمس الجمعة، أن بعض الأحزاب أصبحت تكرر هذه الاتهامات، وهو ما أسف له واعتبره قضية تحرش واستفزاز، خصوصا أن قيادة الجيش لا تملي على الجنود خياراتهم السياسية وتترك لهم حرية اختيار الحزب الذي يريدون التصويت له.
كما هاجم ولد قابلية، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات محمد صديقي، بعد أن وصف هذا الأخير الانتخابات بالمزورة، قائلا أن صديقي يخرج عن صلاحياته. وفي معرض تعليقه على نشر فيديو في المواقع الإعلامية، يوضح حدوث تزوير كبير في أحد مراكز التصويت بولاية تبسة، طالب المتحدث كل من يدعي حدوث عملية تزوير بالتوجه إلى اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات وهي من يمكنها الفصل في هذه الدعاوى.
ووصف ولد قابلية نسبة 7 بالمائة الاقصائية بالظالمة، خاصة أنها حرمت عدة أحزاب من التمثيل في المجالس المنتخبة وهو أمر مناف للديمقراطية، مرجعا المسؤولية على البرلمانيين في إقرار هذا القانون، بحكم أن مشروع الحكومة كان تنص على أن لا تتجاوز النسبة الإقصائية 5 بالمائة.
وبشأن عزوف العاصميين عن التصويت في الانتخابات، قال الوزير إن العاصمة معروف أنها لا تصوت، مضيفا أنه لا يمكنه الإجابة في مكانهم عن هذا السؤال، لكن هذا لم يمنع ولد قابلية من إرجاع جزء من عزوف العاصميين عن التصويت الى انشغالهم بمهامهم الوظيفية! أما عن ارتفاع نسبة مشاركة منطقة القبائل في الانتخابات مقارنة بالاستحقاقات السابقة، فرحب الوزير بهذا الأمر، مؤكدا أن على سكان هذه المنطقة اختيار ممثليهم الحقيقيين بأنفسهم، وهذا لن يتحقق إلا بالمشاركة في الانتخابات. وبخصوص نسبة المشاركة، تحدث ولد قابلية عن استقرارها في السنوات الأخيرة بين 30 و40 بالمئة لأن هذه النسبة حقيقية وتعبر عن الواقع، مؤكدا أن الجزائر خرجت من نسبة 60 و70 بالمئة، وهو اعتراف ضمني بأن النسب التي كانت تقدم في الماضي لم تكن حقيقية، لكن الوزير استثنى الانتخابات الرئاسية من هذه النسب، لأن لها خصوصية تجعل من إقبال المواطنين كبيرا ويختلف جذريا عن ذلك المسجل في الانتخابات التشريعية والمحلية.