اطارات مديرية التعمير بولاية الشلف أمام قطب الفساد بالعاصمة

فتحت أمس محكمة القطب الجزائي المتخصّص بسيدي امحمد ملف فساد في مديرية التعمير بولاية الشلف تورّط فيه 38 متهما منهم مسؤولون بمكاتب دراسات بولاية الشلف تورّطوا في تبديد أزيد من 30 مليار سنتيم عن طريق التلاعب بميزانية مشاريع.واتّضح من التحقيق مخالفة المتهمين دفاتر الشروط وتضخيم الفواتير في أشغال إضافية وهمية تعلق بمشروع الصرف الصحي والملبس الساخن بالقطب العمراني الجديد بحي الشطية. أنكر "ب. سليم" المدير السابق لمديرية التعمير والبناء بولاية الشلف الذي تبديد اموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة منح امتيازات غير مبررة،و صرح أن إبرام الصفقات من صلاحيات اللجنة الولائية، وأن مهمته هي مراقبة القانون الداخلي للمديرية ،مشيرا أنه كان يطلع الوالي عبر إرساليات رسمية جميع الصفقات، غير أن القاضي واجهه بالملحقات المالية التي تم رصدها في اشغال إضافة لم تمرعلى لجنة التقييم، اضافة إلى حساب غرامات التأخير وصبها في الخزينة العمومية، غير أن المعني أنكر ضلوعه في ابرام الصفقاتوخلال استجواب ذات المتهم بخصوص منح مشروع للمقاول المدعو "الحاج" صرح المتهم أن المقاول يملك أكبر شركة مقاولة محلا لجنة الصفقات المسؤولية ،غير أن التحقيق كشف بخصوص المقاول المذكورحصل على مشروع بمبلغ مالي قيمته 42.377.135،46 دينار، وبتاريخ 10/12/2007 أدرجت له أشغال إضافية بمبلغ 33.527.958،33 دينار و هو ما يمثل نسبة حوالي 80 % من مبلغ الصفقة الأصليتابعت محكمة قطب الفساد رئيسة مصلحة التعمير والبناء المتابعة بتهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد اموال عمومية والتزوير في محرّرات عرفية تمثلت في أوامر انطلاق عمل المشروع ، غير أن المسؤولة أنكرت التهم المنسوبة اليها، كما انكر المتهم "ن. الطاهر" ما نسب اليه بصفتة مدير مصلحة.للتذكير فإن التحقيق في الصفقات المشبوهة انطلق بناء على رسالة مجهولة ، سبقها تقارير ومتابعة للمديرية من قبل المفتشية العامة للمالية بالمديرية الجهوية بمستغانم خلال شهري مارس وأفريل من سنة 2011 ، وكشفت التقارير جملة من التجاوزات سجلت على مستوى مديرية التعمير لولاية الشلف، حيث تبين أن عددا من المقاولين استفادوا من مشاريع في إطار برنامج التنمية المحلية بطرق مشبوهة ، مع منح امتيازات غير مبررة بتواطؤ مع الموظفين القائمين على لجنة العروض ومنح الصفقات، وسجلت تجاوزات في إنجاز المشاريع ومخالفة دفتر الشروط وتبين أن الخروقات المسجلة بدأ من إعداد دفاتر الشروط إلى غاية المنح النهائي للمشاريع ، بالإضافة إلى اكتشاف عمليات تزوير بمحاضر الفتح و التقييم بالسجلات الرسمية تتعلق جملة المشاريع في إطار عملية التهيئة و التحسين الحضري للقطب العمراني الجديد بحي الشطية ا واسفرت التحريات إلى توجيه أصابع الاتهام إلى موظفين في مديرية الري ،ورئيس مديرية البناء والتعمير لولاية الشلف ومقاولين بمشروع الصرف الصحي بالقطب العمراني الجديد بحي الشطية. ،كما شمل التحقيق مشروع التهيئة الخارجية الشطر الأول بالقطب العمراني الجديد بحي الشطية وسجلت به تجاوزات تمثلت في أنها منحت دون اكتمال النصاب بلجنة تقييم العروض علما بأن قرار اللجنة في منح المشروع من عدمه حاسم، وفيما يتعلق بمشروع الملبس الساخن بالقطب العمراني الجديد بحي الشطية وقدرت قيمة الصفقة التي رست لنفس المستفيد بمبلغ مالي قيمته 203.370.277,60 دينار ، وتبين بعد دراسة التقييم الاداري المعد من قبل مكتب الدراسات أن المبلغ الذي اقترحه المقاول كان مقاربا جدا لمبلغ الصفقة ،ما أكد للمحققين تسريب للمعلومات عن المبلغ لفائدة صاحب المقاولة التي يملكها "م. الحاج ".