اضطراب التموين بالمواد الأولية

عرف النشاط الصناعي منحا تصاعديا واستخدمت غالبية الشركات قدراتها الإنتاجية بأكثر من 75 بالمئة خلال الثلاثي الرابع من 2018 , وفقًا لاستطلاع أجراه الديوان الوطني للإحصاء لدى الصناعيين.و عرف الطلب على المنتجات المصنعة أيضا ارتفاعا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2018, لا سيما من طرف رؤساء مؤسسات المناجم والصناعات الغذائية.
و حسب الاستطلاع, فان 20 بالمئة من رؤساء مؤسسات القطاع العمومي و 16 بالمئة من رؤساء مؤسسات القطاع الخاص لم يلبوا الطلبيات التي تلقوها.
أما فيما يخص مستوى التزود بالمواد الأولية, فقد كان دون الطلبيات المعبر عنها, حسب قرابة 40 بالمئة من رؤساء مؤسسات القطاع العمومي و 20 بالمئة من أصحاب الشركات الخاصة.
وقد أدى هذا النقص الى انقطاعات في المخزون لدى قرابة 26 بالمئة من المؤسسات العمومية و 13 بالمئة من المؤسسات الخاصة مما أدى الى توقف العمل في كلا القطاعين.
وأفاد ما يقرب 19 بالمئة من ممثلي القطاع العمومي و 22 بالمئة من ممثلي القطاع الخاص أنهم عانوا من انقطاع التيار الكهربائي مما أدى إلى توقف العمل أقل من 12 يوما.
وعانى أكثر من 8 بالمئة من القطاع العمومي الذين شملهم الاستطلاع من مشاكل النقل في حين كان التزويد بالمياه كافيا حسب اغلبية رؤساء المؤسسات.
و فيما يتعلق بالتشغيل, فقد صرح رؤساء مؤسسات القطاع العمومي الذين شملهم الاستطلاع بارتفاع في عدد العمال, فيما صرح رؤساء مؤسسات القطاع الخاص ان عدد العمال سجل انخفاضا.
بالنسبة لمستوى الكفاءة المهنية, فان قرابة 79 بالمئة من رؤساء مؤسسات القطاع العمومي الذين شملهم الاستطلاع وأغلبية رؤساء مؤسسات القطاع الخاص يعتبرونه «كافيا».
من جهة أخرى, فقد صرح 20 بالمئة من رؤساء مؤسسات القطاع العمومي و 29 بالمئة من القطاع الخاص انهم وجدوا صعوبات في التوظيف خاصة كفاءات التأطير و الاتقان .
و مع ذلك, يعتقد 74 بالمئة من أرباب الشركات العمومية, المستجوبة في اطار هذا الاستطلاع, ان الشروع في توظيف عمال اضافيين, سوف لن يساهم في زيادة حجم الإنتاج الحالي,حسب ما اورده الديوان الوطني للإحصاء.
و يضيف التحقيق بأن اهتراء المعدات المستعملة, تسبب في تعطيل نصف القدرات الإنتاجية للقطاع العام و36 بالمئة لقدرات القطاع الخاص خلال نفس الفترة.