اضراب الطعام لموظفي قطاع العدالة يدخل يومه 32

دخل موظفو قطاع العدالة المضربين عن الطعام يومه 32 من الاحتجاج الذي اكد هؤلاء عزمهم على مواصلته الى غاية فتح ابواب الحوار من طرف السلطات المعنية في حين دخل مراد غدية رئيس الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة في حالة حرجة و حملته مصالح الحماية المدنية المصحة الاستشافئية متعددة الخدمات بالدار البيضاء.
و أكد المضربون عن أنه لا تراجع عن هذا قرار الإضراب إلى غاية الاستجابة لمطالبهم المرفوعة ، رغم الضغوطات والتهديدات التي طالتهم ، ونظرا ل”شرعية” المطالب المرفوعة، ولغياب حوار “جاد ومسؤول” بين ممثلي المضربين والوصاية، ولعدم الاستجابة لندءات الحوار وصد كل الأبواب من طرف وزارة العدل – يقول هؤلاء – وهو مايمثل ” تعدي صارخ ” على الدستور الجزائري، لاسيما المادة 57 والقانون 90/14 المحدد والمنظم للنشاط النقابي والاتفاقية الدولية رقم 87 التي تحمي الحريات النقابية.
من جهتها اشارت يمينة مغراوي منسقة لجنة المساندة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية للعمال الوظيفة العمومية – السناباب – إلى الوضعية الصحية “الخطيرة” للمضربين عن الطعام المهددين بالموت في حين دخل إضرابهم عن الطعام يومه 32 يوما داعية إلى ضرورة إيجاد حل كفيل بوقف هذا الإضراب من خلال النظر في مختلف انشغالاتهم المطروحة .
و كانت فدرالية عمال قطاع العدالة قد أكدت أن شنها للحركة الاحتجاجية جاءت بعد الإقصاء والتهميش الذي طال عمال وموظفي قطاع العدالة وبالخصوص كتاب الضبط والأسلاك المشتركة، وعدم الأخذ بعين الاعتبار لائحة المطالب المرفوعة منذ تاريخ 01 أفريل المنصرم، مشيرة إلى أنها قامت برفع مطالبها في 16 فيفري من السنة الماضية، وخرجت بوعود مدونة بمحاضر مؤرخة في 22 فيفري 2011 بمقر الوزارة، والثاني في 07 أفريل 2011 بالمدرسة الوطنية لأمناء الضبط بالدار البيضاء، مؤكدة أن وزارة العدل لم تستجب للمطالب المدونة في المحاضر، والمتمثلة أساسا في مراجعة القانون الأساسي لأمناء الضبط والأسلاك المشتركة وتسوية الوضعية الإدارية والمالية لجميع الموظفين مع فتح أبواب الحوار مع الممثلين الشرعيين بدلا من سياسية الهروب إلى الأمام .