اشتكوا من ''غطرسة '' مديري المؤسسات التربوية وإجحاف القانون العمال المتعاقدون وأعوان الوقاية والأمن يطالبون بن بوزيد بالتدخل

 رفعت التنسيقية الوطنية للعمال المتعاقدين وأعوان الأمن والوقاية مجموعة من المطالب إلى وزير التربية، تتضمن الدعوة إلى إعادة الاعتبار لهذه الفئة التي تشكو من ضعف أجورها وتسلط المسؤولين المباشرين عليها في ظل غياب قوانين واضحة تحفظ كرامة العمال.
في جمعية عامة عقدت أول أمس، أصرت التنسيقية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين على إبراز معاناة المتعاقدين وأعوان الأمن والوقاية، وتعدادهم بالآلاف عبر التراب الوطني. وأعطت أمثلة عن صور الإجحاف والظلم المسلط على هؤلاء بعلم الوصاية، على غرار ما يحدث في الامتحانات الرسمية الوطنية، حيث أنهم يسخرون في هذه المواعيد الهامة من الساعة السادسة صباحا إلى الثامنة مساء دون أي تعويض مادي، في الوقت الذي يتقاضى الطاقم التربوي المشارك في تأطير هذه الامتحانات مقابلا ماديا على المهام التي يؤديها. والأهم من ذلك، يضيف المعنيون، أنه لم يسبق لهم أبدا الاستفادة من تعويضات نظير الخدمات المقدمة خارج إطار وظائفهم الرسمية.
وحسب المكلف بالإعلام في الاتحاد، عمراوي مسعود، فإن وزارة التربية مدعوة للتحرك من أجل ضمان استرداد هذه الفئة حقوقها المهضومة . فبالإضافة إلى كون رواتبهم جد متدنية ومحدودة في عتبة 15 ألف دينار، فإن منتسبي هذا السلك يعيشون مشاكل جمة، سببها الرئيسي تقلبات مزاج مديري المؤسسات التربوية الذين غالبا ما يلجأون إلى إعداد تقارير سوداء مبنية على تهم ملفقة للأعوان حتى يتم توقيفهم عن العمل، على اعتبار أن العقد يتجدد آليا أو يلغى في حالة الخطإ المهني الجسيم. وأشار محدثنا إلى أن هذه التجاوزات أضحت معممة بسبب غياب لجان متساوية الأعضاء تتولى الدفاع عن العمال، مثلما هو معمول به في باقي أسلاك التربية.
وتطالب التنسيقية بإدماج جميع العمال المتعاقدين وأعوان الأمن والوقاية في قطاع التربية حسب الشهادات والمؤهلات المتحصل عليها، مع مراجعة التصنيف وإعادة النظر في نظام المنح والتعويضات، بإدراج المنحة الجزافية للخدمة الدائمة التي كان يستفيد منها عون الأمن والوقاية وفقا للمرسوم 93/.206 ويتمسك الأعوان بمطلب تحديد المهام إلى جانب رفع منحة المردودية إلى 40 % وأيضا منحة الضرر والخطر.