اشتكت من تأخر توفير وسائل العمل في بعض الولايات لجنة مراقبة الانتخابات تدعو الداخلية للتحقيق في قضية الاتجار بالقوائم

 أفاد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، علي صديقي، بأن وزارة الداخلية مطالبة بإخطار العدالة بالشبهات حول ظاهرة الاتجار بالترشيحات للتشريعات المقبلة.
وقال صديقي، أمس، في مقابلة مع ''الخبر'' بمكتبه، إنه يجب فتح تحقيقات في التقارير والمزاعم بعمليات اتجار أو محاولة أشخاص رشوة قيادات حزبية للحصول على حق الترشح باسم الأحزاب. وأوضح ''ما دامت وزارة الداخلية تحدثت عن القضية، فعليها أن تحول المسألة للتحقيق القضائي، فنحن لسنا شرطة للقيام بهذه المهمة ولا نحوز على التوكيل القانوني والأدوات والوسائل للقيام بذلك.. نحن نتوفر فقط على صلاحية القيام بمعاينة''.
وأضاف ''لقد بلغنا كلام حول الاتجار باللوائح والمال الوسخ ولكن لم يتوفر لنا دليل على ذلك''.  وفي سياق آخر ذكر رئيس اللجنة أن لقاء جديدا جمعه أمس بممثلين عن وزارة الداخلية لنقل انشغال عشرات من أعضاء اللجان الولائية والبلدية بخصوص انتدابهم للعمل خلال فترة الانتخابات ضمن اللجان. وأضاف: ''فينا من هو متقاعد ومن يمارس أعمالا حرة، ولكن الذين يعملون في الإدارة والوظيفة العمومية الأمور غامضة بالنسبة إليهم، كيف يحصلون على أجورهم ويجب اتخاذ قرار بهذا الخصوص''. وأضاف: ''لقد وعدتنا وزارة الداخلية بالنظر في القضية''.  واشتكت اللجنة إلى وزارة الداخلية من تخلف ولاة عن تهيئة الأجواء لعمل اللجان الولائية، وخصوصا عدم توفير مقرات أو عدم تجهيزها، ويتعلق الأمر بباتنة وسوق أهراس وتيسمسيلت.