اشترطت رفع العقوبات وتعليق العضوية بالجامعة العربيةسوريا ترد بإيجابية على توقيع البروتوكول

بحثت جامعة الدول العربية التي تسعى إلى تسوية المعضلة السورية أمس الشروط التي تقدمت بها دمشق بخصوص إرسال ملاحظين إلى هذا البلد للوقوف عن قرب على حقيقة الأحداث التي يعرفها منذ قرابة عشرة أشهر.
 واقترح الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي عقد اجتماع عاجل لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية وآخر للجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية لتقييم الوضع على ضوء الموقف السوري الجديد من بروتوكول إرسال مراقبين إلى هذا البلد.
وقال مصدر دبلوماسي عربي رفض الكشف عن هويته أن العربي أبلغ اقتراحه إلى الدول العربية المعنية بالأزمة السورية ومن بينها دولة قطر بصفتها رئيسا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الوضع في سوريا ورئيسا للدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية.
وعبرت الحكومة السورية عن استعدادها للموافقة على البروتوكول الخاص بإرسال مراقبين إلى أراضيها لكن وفق شروط قال بشأنها جهاد مقدسي المتحدث باسم الخارجية السورية إنها تتعلق بتعديلات وتوضيحات صغيرة لا تمس بجوهر البرتوكول.
واشترطت سوريا ضمن ردها ان تكون دمشق مكانا للتوقيع على هذه الوثيقة بدلا من القاهرة مطالبة في الوقت نفسه بوقف العمل بقرارات الجامعة التي صدرت بحقها فور توقيعها على البروتوكول.
وكانت الجامعة العربية منحت دمشق عدة مهل للتوقيع على هذا البرتوكول الذي تراجعت عنه رغم أنها كانت وافقت بداية شهر نوفمبر الماضي على مبادرة التسوية العربية بدون شروط مسبقة.
وينص مخطط التسوية العربي على الوقف الفوري لأعمال العنف وإطلاق سراح كل المعتقلين وفتح المجال أمام وصول الملاحظين العرب ووسائل الإعلام الأجنبية. وهو الأمر الذي اعتبرته دمشق تدخلا في شؤونها الداخلية ويمس بسيادتها على أرضها.
وتحاول دمشق كسب مزيد من الوقت وتعتمد في ذلك على العراق ولبنان وهما الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان عارضتا الإجراءات العقابية للجامعة العربية بتعليق عضوية سوريا وفرض عقوبات ضدها.
ويرى محللون انه يمكن للعراق ولبنان اللذين لا تزالان تربطهما علاقات اقتصادية وتجارية مع سوريا ان يشكلا رئة لهذه الأخيرة تمكنها من أن تتنفس بطريقة أو بأخرى في أوج أزمتها.
وبينما تتزايد العزلة الدولية من حول سوريا خرج الأمين العام لحزب الله الشيخ حسن نصر الله أمس عن صمته وأعرب عن تأييده لنظام بشار الأسد متهما المعارضة السورية بالانصياع للرغبات الأمريكية والإسرائيلية.
وتزامنت تصريحات نصر الله مع توقع وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك نهاية قريبة للرئيس بشار الأسد في غضون أسابيع أو على أقصى تقدير أشهر. وقال ان ''عائلة الأسد فقدت سيطرتها وبشار الأسد محكوم عليه بالسقوط ولا يوجد أمل لهذه العائلة''.
وتستمر دوامة العنف في سوريا بحصد مزيد من الأرواح حيث سقط مئة قتيل منذ السبت الأخير  في مختلف أنحاء البلاد. 
واندلعت أمس اشتباكات عنيفة بين الجنود المنشقين والقوات النظامية السورية التي حاولت السيطرة على بعض مناطق محافظة درعا الجنوبية التي انطلقت منها الاحتجاجات المناهضة للنظام.

بعد صمت طويل ومراقبة حثيثة لتطورات الوضع في مصر خرج محمد البرادعي المرشح المحتمل للرئاسيات المصرية شهر جوان القادم عن سياسة الحياد التي التزمها وراح يوجه انتقادات لاذعة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة واتهمه بالفشل في إدارة الشؤون العامة للبلاد.
وقال البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية إننا نعيش في ظل نظام فاشي بمحاكم عسكرية وقوانين حالة الطوارئ وإذا كان هناك ثورة ثانية فإنها ستكون أكثر غضبا وعنفا''.
وقال في تقييم للأوضاع المصرية منذ سقوط الرئيس حسني مبارك إن الأمور تسير من سيئ إلى أسوأ بعد أن فشل المجلس العسكري في تسيير المرحلة الانتقالية وهو ما أدى حسب تحليله إلى فقدان شباب الثورة لكل أمل في تحقيق تغيير حقيقي بسبب الجمود الذي بقيت عليه البلاد''.
وتعد هذه اول انتقادات يوجهها البرادعي إلى قيادة الجيش المصري التي تولت قيادة البلاد مباشرة بعد الإطاحة بنظام الرئيس حسني مبارك وحملت في طياتها توددا إلى شباب الثورة الذين قال باتجاههم ''إنكم ستكونون قادة هذا البلد خلال المرحلة القادمة''.
ويأتي الود المعلن الذي أبداه البرادعي باتجاه شباب الثورة المصرية أياما فقط بعد أن نزل إلى جانبهم في ميدان التحرير في قلب القاهرة في التفاتة عبر فيها عن مساندته لهم في مطلبهم برحيل المجلس العسكري واستخلافه بحكومة إنقاذ وطني تتولى أمور البلاد وتكون لها صلاحيات رئيس الجمهورية.
وقال البرادعي إن المصريين الذين صوتوا بكثافة في هذه الانتخابات لصالح الإسلاميين سيقفون على حقيقة ما إذا كان هؤلاء قادرين على تسيير شؤون البلاد وكل الشعب المصري من خلال الشعارات التي يرفعونها. متهما الإسلاميين بالاستحواذ على ثورة الشباب المصري دون أن يكونوا الفاعلين الرئيسيين فيها.
وقال البرادعي اتركوهم يحكمون وسيتأكدون بأنفسهم أن الشعارات لن تنفعهم في شيء في تلميح إلى أن الإسلاميين سيفشلون في اول تجربة لهم في قيادة مصر وحل مشاكل الشعب المصري الذي وضع ثقته فيهم.
ويبدو أن البرادعي رأى في خطة التودد باتجاه من صنعوا الثورة المصرية في الخامس والعشرين من شهر جانفي الماضي أفضل طريقة للتموقع قبل أية انتخابات رئاسية.
ولكن متتبعين للشأن المصري تفاجأوا لقوة الانتقادات التي أبداه باتجاه العسكريين وهو الذي أبدى استعدادا لمساعدتهم لدى استقباله الأسبوع الماضي من طرف المشير حسين طنطاوي غداة المظاهرات الصاخبة التي شهدتها مختلف المدن المصرية وخلفت أكثر من أربعين قتيلا في اعنف مواجهات يشهدها البلد منذ أحداث الثورة المصرية.
ويبدو أن البرادعي اشتاط غيضا من نتائج المرحلة الأولى للانتخابات العامة التي شملت ثلث المحافظات المصرية أكدت الفوز الكبير الذي حققته مختلف التشكيلات الإسلامية التي حصدت أغلبية مقاعد مجلس الشعب المصري.
وهي النتائج التي تكون قد جعلت البرادعي يتأكد أن حظوظه في الفوز برئاسيات الصيف القادم من سابع المستحيلات واقتنع أن الشعب المصري لن ينتخب رئيسا خارج دائرة الحساسيات الإسلامية.
وبلغة اقل حدة طالب عمرو موسى الطامح هو الآخر للفوز بكرسي الرئاسة المصرية من حركة الإخوان المسلمين احترام مبادئ المعاصرة والديمقراطية في نفس الوقت الذي اعترف فيه بفوز الأحزاب الإسلامية في مختلف البلدان العربية وقال بأنه نتاج منطقي لاحترام اللعبة الديمقراطية.  
وتكون حركة الإخوان المسلمين قد فككت مضمون خطاب البرادعي وصنفته في خانة الخطاب المحرض ضدها وهو ما جعلها تخرج هي الأخرى عن صمتها لتحذر من كل محاولة لتزوير نتائج الانتخابات.
ولم تكتف الحركة بذلك فقد هددت بالنزول إلى الشارع في حال تأكدت من أدنى محاولة تزوير أو تحوير في مواد الدستور المصري. وقال محمد بديع مرشد الحركة في تصريح أمس أن حركته لا تريد احتكار السلطة وتفضل بدلا عن ذلك فكرة المشاركة في تأكيد لتصريحات سابقة لمختلف مسؤوليها الذين أكدوا أنهم لا يمانعون من تشكيل حكومة ائتلافية تضم كل الأحزاب التي ترغب في الانضمام إليها.
وجاءت تحذيرات البرادعي ورد فعل الإخوان المسلمين في نهاية انتخابات الدور الثاني من انتخابات المرحلة الأولى والتي ستؤكد حسب كل الملاحظين تكريس الإسلاميين تقدمهم أمام التشكيلات الأخرى بما فيها الليبراليين الذين كانوا يسيطرون على المشهد السياسي المصري منذ عدة سنوات.

قالت وزارة الخارجية السورية أمس الاثنين إن دمشق ردت ''بإيجابية'' على موضوع توقيع البروتوكول ''وفق الإطار الذي يستند على الفهم السوري لهذا التعاون''.  وقال الناطق باسم الوزارة جهاد مقدسي في تصريحات صحفية أن ''الرد السوري كان ايجابيا والطريق بات سالكا للتوقيع حفاظا على العلاقات العربية وحرصا على السيادة السورية''.
وأكد مقدسي أن الرسالة التي وجهها وزير الخارجية السوري وليد المعلم أول أمس إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي ''ايجابية''، مشيرا إلى أن سوريا طلبت ان يتم التوقيع في دمشق وأن يتم تضمين كل النقاشات التي تمت في ورقة ملحقة بمشروع البروتوكول.
 وقال الناطق باسم الخارجية السورية ''يجب أن تكون هناك معرفة مسبقة من الجانب السوري بأسماء المراقبين إضافة إلى معرفة الأماكن التي سوف تتم زيارتها''.
 وأشار مقدسي إلى أن ''العقوبات ستلغى بعد توقيع البروتوكول مباشرة'' وأضاف ''نحن ماضون على طريق العمل العربي المشترك''.
 وكان وزير الخارجية السوري أوضح في رسالته إلى نبيل العربي أن الحكومة السورية ''تود أن يجرى التوقيع بينها وبين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مشروع بروتوكول بعثة المراقبين في دمشق استنادا إلى خطة العمل العربية التي اتفق عليها في الدوحة بتاريخ 30 أكتوبر .''2011
من جهته أكد نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية أمس أن ''العقوبات الاقتصادية التي أقرها الاجتماع الوزاري العربي يوم 27 نوفمبر الماضي على النظام السوري أصبحت سارية المفعول''.  وقال العربي في تصريح للصحافة ان الأمانة العامة للجامعة العربية تلقت يوم الأحد رسالة من وزير الخارجية السوري وليد المعلم أوضح  فيها أن سوريا مستعدة للتوقيع على بروتوكول بعثة مراقبي الجامعة ولكن وضعت شروطا وطلبات، مضيفا ان هذه الشروط والطلبات يتم دراستها حاليا بالتشاور مع وزراء الخارجية العرب.
 وأوضح العربي أنه لا توجد مهل أخرى لسوريا وأن المقاطعة الاقتصادية تقررت بقرار من الاجتماع الوزاري العربي يوم 27 نوفمبر الماضي وهي سارية ولم تتوقف. 
وأشار إلى أن هناك اتصالات تجريها الجامعة العربية مع وزراء الخارجية العرب وتم إطلاعهم على رسالة المعلم ولم يتقرر شيء حتى الآن بشأنها.
وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم أكد أن الحكومة السورية ''تود أن يجرى التوقيع بينها وبين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مشروع بروتوكول بعثة المراقبين في دمشق استنادا إلى خطة العمل العربية التي اتفق عليها في الدوحة بتاريخ 30 أكتوبر .''2011   وذكرت وكالة الأنباء السورية امس أنه جاء في الرسالة التي بعث بها وزير الخارجية السوري إلى نبيل العربي أن ذلك ''يستند أيضا إلى الاستفسارات والإيضاحات التي طلبتها سوريا من الأمين العام للجامعة وردوده عليها فضلا عن المواقف والملاحظات التي تقدمت بها الجزائر وما صرح به رئيس اللجنة الوزارية والأمين العام للجامعة تأكيدا لرفض التدخل الأجنبي في الشأن السوري والتي تعتبر جميعها جزءا لا يتجزأ حسب فهمنا لمشروع البروتوكول''.   وجاء في الرسالة أن الحكومة السورية ''تعتبر جميع القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة بغياب سوريا ومن ضمنها تعليق عضوية الجمهورية العربية السورية في الجامعة العربية والعقوبات التي أصدرتها اللجنة الوزارية والمجالس الوزارية العربية بحق سوريا لاغية عند توقيع مشروع البروتوكول بين الجانبين''.
 ودعا المعلم في الرسالة الأمانة العامة للجامعة للقيام بإبلاغ أمين عام الأمم المتحدة برسالة خطية تتضمن الاتفاق والنتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها بعد التوقيع على مشروع البروتوكول والطلب منه توزيع الرسالة على رئيس وأعضاء مجلس الأمن وعلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كوثيقة رسمية.