حاولت الدول اطراف المنازعات الاقليمية والحدودية امام محكمة العدل الدولية تبرير طلباتها و دفوعاتها اعتمادا على عدد من الاسس لإثبات صحة مزاعمها وتهدف هذه الدراسة الى الوقوف على المعنى القانوني لكل من هذه الاسس انطلاقا من وجهة نظر المحكمة وكيفية اعتماد الاطراف عليها .
وتتمثل نتائج البحث في استبعاد المحكمة لمعظم هذه الاسس استنادا الى حجج وتفسيرات قانونية مختلفة مع قبواها لثلاثة منها وهي المعاهدات الدولية كأول اساس لتشجيع تقنين العلاقات الدولية ثم اساس لكل ما في حوزته وهو الاساس الذي رات المحكمة انه من ميراث الشعوب في امريكا اللاتينية واخيرا اساس الرقابة الممارسة الفعلية اذ كان النزاع في الدول الافريقية نظرا لخضوعها للاحتلال لمدة طويلة .
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 31/12/2023
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - عمار كوسة
المصدر : social and human sciences review مجلة العلوم الاجتماعية والانسانية Volume 10, Numéro 21, Pages 175-196 2009-12-01