استيراد منتجات غير مطابقة للقانون وغير صالحة إحالة 31 مستورداً غشاشاً على العدالة بوهران

قامت مصالح مفتشية الحدود المكلفة بمراقبة النوعية وقمع الغش على مستوى ميناء وهران بتقديم 31 مستورداً غشاشاً إلى مصالح العدالة بتهمة استيراد منتوجات ومواد استهلاكية غير مطابقة للمعايير وغير صالحة للاستهلاك، كما أن بها مخالفات قانونية أخرى تتعلق بانعدام الوسم التجاري الأمر الذي أثبت أن كافة هذه المواد والسلع المستوردة غير مطابقة لمقاييس الإنتاج المتعامل بها دولياً حسبما أفاد به مدير التجارة بولاية وهران.
وحسب مدير التجارة فإن تدخلات أعوان مفتشيات مديرية التجارة من خلال معاينة السلع المستوردة أسفرت عن تحرير 28 محضراً بسبب غياب الوسم التجاري على السلع الذي يحدد مصدر المنتوج المستورد، فضلًا عن انعدام بيان الوزن الذي من المفروض أن يدرج على أغلفة المنتوج الموجه للاستهلاك، حيث قدرت مصالح مديرية التجارة أن السلع المحجوزة تعادل 546 طناً من مختلف المنتجات تتقدمها المكسرات ومختلف عصائر الفواكه والطماطم المصبرة والبن والعجائن بمختلف أنواعها إضافة إلى تجهيزات إلكترونية وكهرومنزلية وحتى قطع الغيار المستعملة.
من جهة أخرى، قامت المصالح بحجز مؤقت للعديد من السلع وأعطت أصحابها مهلة زمنية للتصريح ببيان المعلومات الخاصة بالسلع المستوردة في الوقت الذي أحصت فيه مصالح الجمارك عدة قضايا تتعلق بإستيراد العديد من السلع والمنتجات المقلدة منها مختلف مواد التجميل والزينة و قطع الغيار المستعمل، حيث تمكن أعوان الجمارك من حجز قيمته 23.5 مليار لقطع غيار مستعملة إلى جانب مجموعة من الدراجات النارية المفككة بهدف إعادة تركيبها ثم بيعها بأسعار خيالية.
يحدث هذا في الوقت الذي تعرف فيه العديد من الأسواق المحلية حالة من الفوضى غير المسبوقة فيما يتعلق بالتدفق غير المبرر للعديد من السلع والمنتجات الأجنبية غير المعروفة بسبب عدم مطابقتها لمعايير الإنتاج ولا الوسم التجاري الخاص بها ولعل من أهم وأكثر السلع رواجاً تلك المتعلقة بالزينة ومواد التجميل ٫و هو ما يشكل منافسة غير شريفة ولا قانونية للسلع المعروضة للبيع وفق المعايير القانونية المتعامل بها وطنياً ودولياً وفق التشريعات سارية المفعول، حسبما تنص عليه مختلف قوانين المالية للسنوات الماضية.
للإشارة، فإن مثل هذه الممارسات تحدث خاصة أثناء المناسبات الدينية كما هو الحال بمناسبة عيد الفطر المبارك الذي يستغله التجار غير الشرعيين لإغراق السوق بمواد غير صالحة وأحيانا فاسدة ومضرة بالصحة العمومية.