استيراد ما يقارب 2 مليار دولار من المواد الغذائية

خلال الثلاثي الأول للسنة الجارية
استيراد ما يقارب 2 مليار دولار من المواد الغذائية
بلغت فاتورة استيراد المنتجات الغذائية في الجزائر 93ر1 مليار دولار خلال الثلاثي الأول من سنة 2020 مقابل 92ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية مسجلة استقرارا نسبيا (+6ر0 بالمائة) بعد ان تراجعت ب50ر3 بالمائة خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن المديرية العامة للجمارك الجزائرية.
وأوضح ذات المصدر أن هذا الارتفاع يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع الواردات من الحبوب والحليب ومشتقاته والسكر والفواكه الموجهة للاستهلاك.
أما واردات السلع الغذائية فاحتلت خلال الأشهر الثلاثة من السنة الجارية المرتبة الثالثة بنسبة 23ر21 بالمائة بعد سلع التجهيزات الصناعية (48ر29 بالمائة) ونصف المنتجات (27ر21 بالمائة).
وبلغت الحبوب والسميد والدقيق التي تمثل أزيد من 5ر32 بالمائة من هكيلية الواردات الغذائية 50ر629 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2020 مقابل 39ر614 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2019 مسجلة بذلك ارتفاعا ب46ر2 بالمائة.
كما ارتفعت فاتورة مشتريات الجزائر من الخارج من منتجات الحليب لتبلغ 96ر363 مليون دولار مقابل 15ر339 مليون دولار أي +32ر7 بالمائة.
وتم تسجيل هذا التوجه بالنسبة للواردات من السكر والحلويات التي بلغت 75ر180 مليون دولار مقابل 01ر168 مليون دولار (+58ر7 بالمائة) والفواكه الموجهة للاستهلاك (الفواكه الطازجة والجافة) التي ارتفعت بما يقارب 5ر54 بالمائة اي 61ر87 مليون دولار مقابل 71ر56 مليون دولار وكذا التحضيرات الغذائية المختلفة التي بلغت 30ر81 مليون دولار مقابل 39ر73 مليون دولار (+78ر10 بالمائة) خلال نفس الفترة.
وبلغت واردات اللحوم الطازجة أو المجمدة 71ر55 مليون دولار مقابل 23ر45 مليون دولار محققة بدورها ارتفاعا بما يقارب 2ر23 بالمائة.
بالمقابل تشير ارقام الجمارك إلى تراجع في واردات مجموعات أخرى من المنتجات خلال الثلاثي الأول من سنة 2020 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019.
ويتعلق الأمر حسب المصدر نفسه بمخلفات وبقايا الصناعات الغذائية من بينها طحين الصويا ومخلفات أخرى صلبة التي بلغت 110 مليون دولار أمريكي مقابل 35ر126 مليون دولار مسجلة تراجعا بحوالي 13 بالمائة وكذلك الأمر بالنسبة لمجموعة البن والشاي والتوابل التي بلغت 34ر83 مليون دولار مقابل 02ر89 مليون دولار (-38ر6 بالمائة).
وتراجعت واردات الخضر ب87ر14 بالمائة لتبلغ 58ر82 مليون دولار مقابل 97 مليون دولار وكذلك بالنسبة للتبغ الذي بلغ 70ر59 مليون دولار مقابل 41ر76 مليون دولار (-86ر21 بالمائة).
أما واردات زيت الصويا ومشتقاتها (المصنفة ضمن مجموعة المنتجات الخام) فقد بلغت 84ر151 مليون دولار (21ر3- بالمائة).
من جانب آخر عرفت واردات الأدوية للبيع بالتجزئة (المصنفة غي مجموعة السلع الاستهلاكية غير الغذائية) ارتفاعا بنسبة 45ر20 بالمائة لتستقر عند 08ر241 مليون دولار مقابل 15ر 200 مليون دولار.
وكانت واردات المواد الغذائية قد سجلت في 2019 تراجعا ب501 مليون دولار أي بحوالي 6- بالمائة لتبلغ 07ر8 مليار دولار مقابل 57ر8 مليار دولار خلال السنة التي سبقتها.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون كان قد أوصى الحكومة بمنع استيراد المنتجات المصنعة محليا مع مواصلة ضمان عمل المؤسسات والاحتياجات الأساسية للمستهلكين.
كما أكد خاصة على ضرورة تخفيض فاتورة استيراد الأدوية من خلال تشجيع الإنتاج المحلي وإخضاع المواد الصيدلانية المستوردة إلى التصديق من اجل حماية صحة المواطنين.