استيراد السيارات في منحى تصاعدي غير مفهوم النسبة ارتفعت ب 50 بالمائة منذ جانفي

لم تتوقف وتيرة استيراد السيارات في الارتفاع بالجزائر من سنة إلى أخرى، رغم وقف القروض الاستهلاكية وزيادة الضرائب على الوكلاء، حيث سجلت نسبة زيادة في العربات المستوردة خلال السداسي الأول من السنة الجارية 50 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأكدت حصيلة جديدة لمديرية الجمارك، أن عدد السيارات المستوردة منذ جانفي الماضي ارتفع بنسبة تقارب ال 50 بالمائة، ارتفع ب 86 ألف و886 مركبة، ليقفز حجم استيراد الجزائريين للسيارات من 176 ألف و901 مركبة خلال السداسي الأول من السنة الماضية (2011) إلى 263 ألف و787 مركبة منذ بداية العام الحالي (2012) محققا نسبة زيادة قدرتها المصالح ذاتها ب (49,12) بالمائة.
وحسب نفس المصدر، ارتفعت فاتورة الاستيراد من 157,16 مليار دينار إلى 233,55 مليار دينار بنسبة 48,15 بالمائة مقارنة بين الفترتين المذكورتين.
وأقرت الجزائر في المادة 75 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 إجراءً يقضي بمنع البنوك العمومية والخاصة العاملة في الجزائر من تقديم قروض السيارات، والإبقاء فقط على القروض العقارية، فيما زعمت الحكومة بأنه توجها نحو دعم قطاع البناء وتيسير حصول الجزائريين على حقهم في السكن.
ويحدد قانون المالية التكميلي لسنة 2009 سقف مبادلات لا ينبغي أن يتخطى 3,15 مليار دولار، بينما الرقم المحقق في مجال استيراد السيارات -بحسب مركز الإحصائيات التابع للجمارك الجزائرية - ناهز ال 1,68 مليار دولار.
وأتبعت الحكومة منع قروض السيارات بضريبة أخرى بلغ معدلها 100 ألف دينار (10 ملايين سنتيم)، أدت إلى رفع ثمن السيارات ب 50 ألف إلى 120 ألف دينار (5 إلى 12 مليون سنتيم)، وبررت الحكومة هذا الرسم بإلزام وكلاء السيارات بالمساهمة في دعم تحسين النقل العمومي للمسافرين.
ورغم هذه الإجراءات لم يتوقف حجم الإستيراد في الارتفاع، حيث استوردت الجزائر 390.140 سيارة خلال سنة 2011، مقابل 285.337 سيارة في سنة 2010، وهو ما يمثل ارتفاع بنسبة 36.73 بالمئة. ويرجع متتبعون تزايد حجم واردات السيارات رغم هذه الإجراءات إلى تزامن ذلك مع زيادات في الأجور بأثر رجعي للموظفين بعدة قطاعات، فضلا عن الضعف المسجل في قطاع النقل العمومي بشكل يجعل المواطن مجبر على شراء سيارة للتنقل ولو باللجوء إلى الإقتراض.