استيراد أجزاء ولواحق التركيب: التسديد المؤجل ينطوي على مخاطر

ينطوي استبدال التسديد نقدا لاستيراد أجزاء CKD/SKD بالتسديد المؤجل بتسعة (9) أشهر على مخاطر مختلفة، لا سيما "نقص يجب تداركه" لفائدة البنوك الأجنبية، حسبما أكده بيان لتكتل مصنعي المواد الالكترونية والأجهزة الكهرومنزلية.ومن بين هذه المخاطر أشار التكتل إلى "توقف الانتاج بداية ديسمبر"، مضيفا أنه "تبعا لرفض الأغلبية الكبيرة للممونين التطابق مع الطريقة الجديدة في التسديد (التسديد المؤجل بتسعة أشهر)، لم يتمكن المتعاملون من اطلاق طلبيات للمواد الأولية لهذه الأجزاء".
وبسبب هذا وجد "عدد معتبر" من المصنعين الجزائريين أنفسهم مجبرين على التوقف عن الانتاج حتى في حالة إلغاء المذكرة بحلول بداية ديسمبر.
وأكد البيان أن "التوقف عن الإنتاج لا مناص منه وإرجاء هذه المذكرة يمكن فقط من تفادي هذا التوقف على المدى البعيد".
كما أشار إلى ارتفاع فاتورة استيراد المواد الالكترونية المنزلية والهواتف من 7 الى 10 في المائة بالعملة الصعبة.
وأكد ذات المصدر أن "عددا ضئيلا من الممونين قبل الصيغة الجديدة من التسديد لكن بارتفاع السعر يتراوح بين 7 و10 في المائة، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع سيغطي مصاريف البنوك والتأمينات الناجمة عن هذا النوع من التسديد".