استياء تجار السوق الفوضوي بالميلية من المحلات الضيقة يهددون بالتوقف عن النشاط

عبّر تجار السوق الفوضوي بمدينة الميلية، 60 كلم شرقي الولاية جيجل، ل”الفجر”، عن سخطهم جراء استفادتهم من محلات مديرية التجارة الواقعة بمركز البلدية، غير المطابقة لمواصفات تجارة الخضر والفواكه بسبب ضيقها الشديد.
التجار هددوا بالتوقف عن النشاط نهائيا لكون مساحات المحلات البالغ عددها 100 لا تكفي لعرض ربع سلعهم، التي كانت تعرض في فضاءات السوق الفوضوي الذي بدأت الأشغال أمس الأول في تحويله إلى حديقة عمومية في إطار مشروع تنموي بلدي يستهدف حماية البيئة وتلطيف الأجواء، في بلدية لاتزال تغرق في القمامات المحاصرة لها.
وقد انتقد رئيس البلدية بشدة التجار الفوضويين الذين يرفضون المحلات الرسمية، من بينهم بائعي الدجاج، لأن نشاطهم يتم في ظروف كارثية، محملا أياهم كل مظاهر التلوث من فضلات الدجاج والروائح المنبعثة في كل زوايا السوق، ناهيك عن انتشار الحشرات بمختلف أنواعها بشكل رهيب إلى حد إزعاج تجار الخضر والفواكه، وكذا المواطنين العابرين للطريق الرابط بين المحطة ووسط المدينة، معتبرا أن البلدية قامت بدورها في محاربة التجار غير الشرعيين من خلال التعليمات الموجهة لعناصر الأمن الذين قاموا بمطاردة باعة الدجاج ولكن دون جدوى، بسبب تماديهم في البيع خارج القانون.
وفي سياق متصل، يشتكي المواطنون الذين يقصدون سوق الخضر والفواكه المذكور من الغلاء الفاحش لأغلب المواد، حيث تصل الزيادات إلى 100 بالمائة للعديد منها، فعلى سبيل المثال لا الحصر بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من البطاطا 60 دج، فيما وصل سعر اللوبيا الخضراء إلى 250 دج، والجزر إلى 80 دج، والطماطم إلى 80دج، والجريوات إلى 120، والعنب إلى 130دج، والتفاح إلى 200 دج. ويتراوح سعر السردين بهذا السوق الأكبر بمدينة الميلية في الآونة الأخيرة بين 200 و250 دج رغم وفرة الإنتاج، ويباع في ظروف غير صحية وبطريقة فوضوية من طرف باعة لا همّ لهم إلا تحقيق الربح، دون أن يدفعوا سنتيما واحدا مقابل حجزهم لجناح في السوق وامتناعهم عن دفع الضرائب.
وكشف لنا بعض التجار الرافضين لمحلات السوق الجديد أنهم يفضلون ممارسة نشاطهم بالسوق الحالي دون ترحيلهم إلى السوق الجديد المتكون، حسب رأيهم، من محلات صغيرة جدا لاتلبي حجم تجارتهم، علاوة على إثقالهم بأعباء إضافية تتعلق بدفع مستحقات الكراء والضريبة وأعباء الماء والطاقة الكهربائية، إذ سيؤدي ذلك لامحالة إلى تقليص هوامش ربحهم وتخفيض حجم مداخيلهم.