استولى عليها بعد أيام من تأجيرها

3 سنوات حبسا لسارق مركبة بميلةقضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، أمس الثلاثاء، بعقوبة الحبس لثلاث سنوات نصفها غير نافذ في حق أحد أفراد جماعة إجرامية منظمة قاموا باستنساخ مفاتيح سيارة والاستيلاء عليها، فيما تمت تبرئة ساحة متهمين آخرين.واستنادا لما دار في جلسة المحاكمة فإن القضية تعود إلى تاريخ 20 جانفي 2013 بدائرة قرارم قوقة بولاية ميلة، حين تلقى عناصر الشرطة شكوى من طرف الضحية المدعو «ح.د» مفادها تعرض سيارته من نوع «بيجو 207» بيضاء اللون للسرقة من أمام العيادة متعددة الخدمات، بعد نصف ساعة فقط من ركنه لها، مصرحا أن المركبة ملك له و قد اقتناها عن طريق قرض من الصندوق الوطني للتشغيل ضمن مشروع إنشاء وكالة لكراء السيارات، ليباشر عناصر الضبطية القضائية تحرياتهم، حيث تم الوصول إلى هوية عدد من المشتبه بهم، استنادا لعدة دلائل علمية من بينها كشف اتصالات الهواتف النقالة.و توصل عناصر الضبطية القضائية في تحقيقاتهم إلى أن المتهم في القضية المدعو «ب.ح» 32 سنة، الذي يقطن بالقرب من مسكن الضحية قد قام بتأجير السيارة التي قام بسرقتها فيما بعد منذ مدة، حيث قام باستنساخ مفاتيحها بالتعاون مع المتهمين الآخرين في القضية وهما «ف.م» و»ع.د» إلى جانب أشخاص آخرين لازالوا في حالة فرار. و حسب ما ورد من تصريحات خلال المحاكمة أن المتهمين بعد إرجاع المركبة لصاحبها، قاموا بترصد تنقلاته، قبل أن يقوموا بالاستيلاء عليها من أمام عيادة القرارم، ثم الفرار على متنها إلى وجهة غير معروفة، كما استولوا على هاتف نقال كان داخل المركبة وحقيبة يدوية تعود لزوجة الضحية. و قد أنكر المتهمون جميع التهم المنسوبة إليهم، وذلك لعدم وجود دليل مادي يدينهم، لكن ممثل النيابة واجههم بما وصل إليه أفراد الضبطية القضائية في تحقيقاتهم من دلائل مطالبا بتسليط عقوبة السجن لمدة 20 سنة نافذة ضد كل المتهمين وغرامة مالية بمليوني دينار، قبل أن تنطق المحكمة بالحبس لثلاث سنوات نصفها غير نافذ في حق المتهم الأول «ح.ب» و مئة ألف دينار غرامة مالية، في حين برأت ساحة المتهمين الآخرين «ف.م» و»ع.د». عبد الله.ب