استهلك منها نسبة 7 بالمائة فقط في 9 أشهر وزير الفلاحة والتنمية الريفية يعجز عن صرف ميزانية قطاعه

أسرّت مصادر من الخزينة العمومية لـ ''الخبر''، أمس، أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لم تستهلك إلى غاية الثلاثي الثالث من العام الجاري سوى7 بالمائة فقط من ميزانيتها الضخمة لعام 2010 والمقدرة بـ11599 مليار سنتيم. وهو ما تسبّب في نشوب أزمة في الوزارة، دفع ثمنها رئيس ديوان الوزير شريف حسايم، الذي أقيل من منصبه، كما قالت مصادرنا، بسبب رفضه إمضاء تقارير مالية مغلوطة ومضخمة، لرفع نسبة استهلاك الميزانية خلال الثلاثي الأخير من السنة الجارية لإنقاذ الوزير من أي محاولة لاتهامه بالعجز في صرف المخصصات المالية لقطاعه.    يمر وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى هذه الأيام بمرحلة جد عصيبة بسبب عجزه عن صرف الميزانية الضخمة المخصصة للقطاع والمقدرة لعام 2010 بـ115991244000 دج، حيث لم تتعد نسبة استهلاك هذه الأخيرة إلى غاية سبتمبر الفارط 7 بالمائة من الغلاف الإجمالي حسب التقارير المالية المعدة في هذا الشأن، وهو ما اعتبرته مصادر مسؤولة بالوزارة بمثابة مشكلة عويصة، تؤكد وجود خلل كبير في السياسة المنتهجة من قبل الوزارة، وتوحي أيضا بعدم وجود تطابق بين عملية التخطيط للبرامج وبين عملية التنفيذ.وفي سياق متصل تقول مصادرنا أن بقاء 93 بالمائة من أموال الميزانية مجمدة، ستكون لها انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية للمواطن، الذي يدفع اليوم لوحده فاتورة غلاء الخضر والفواكه، بسبب عدم استغلال الأموال المرصودة للقطاع في تطوير وتنفيذ مختلف البرامج وتدعيم الفلاحين، الأمر الذي انعكس سلبا، كما تضيف مصادرنا، على أسعار بعض المنتوجات الفلاحية، التي بلغت في الآونة الأخيرة مستويات قياسية لم يعرف المواطن مثلها منذ الاستقلال، مثلما هو الشأن بالنسبة لسعر الثوم الذي يقدّر ثمنه اليوم بـ 600 دينار للكلغ،  وقبلها وصل سعر الليمون إلى 500 دينار للكلغ، ووصل سعر البطاطا إلى 120 دينار للكلغ السنة الفارطة أيضا، ناهيك عن أسعار اللحوم البيضاء والحمراء التي التهبت هي الأخرى ولم تعد في متناول المواطن البسيط، مثلها مثل أغلب المنتوجات الفلاحية الأخرى التي لم تنزل أسعارها منذ أشهر إلى مستوياتها المعهودة، لأن الترمومتر الحقيقي لقياس مدى نجاح السياسة الفلاحية في أي دولة يرتبط أساسا، كما تضيف ذات المصادر، بمدى وفرة المنتوجات الفلاحية في الأسواق وكذا بقياس حجم الصادرات ومقارنتها بفاتورة استيراد مختلف المواد الغذائية.فعلى الرغم من أن السنة الفلاحية لعام 2010/2009  انتهت رسميا في سبتمبر الفارط، كما تقول مصادرنا، فإن الوزارة لا تزال عاجزة عن كيفية استهلاك ميزانيتها. وهو ما أوقع الوزير في حرج كبير، مما دفعه -كما تقول ذات المصادر- إلى إعطاء تعليمات للمديرين الولائيين لتضخيم  تقارير الصرف خلال الثلاثي الأخير من السنة الجارية ورفع نسبة استهلاك الميزانية إلى مستويات مقبولة حتى لا يتهم الوزير بالعجز عن تنفيذ البرامج المقترحة، إلا أن رئيس الديوان شريف حسايم رفض الموافقة على ذلك الأمر الذي أغضب بن عيسى وأمر بإقالته من منصبه رغم نفي المكلف بالإعلام في الوزارة جمال برشيش ذلك، حيث قال أن حسايم موجود في عطلة مرضية فقط ولم تتم إقالته.