استهلاك 20 مليار دج من أصل 230 مليار دج للمخطط السابق العجز الهيكلي للإدارة يحول دون إنهاء 65 بالمائة من المشاريع بوهران

 عجز الجهاز التنفيذي لثاني ولاية في الجزائر عن استكمال 65 بالمائة من المشاريع المسجلة في إطار المخطط الخماسي المنصرم، ولم تستهلك سوى 20 مليار دج من الغلاف المالي المخصص لوهران، والمقدر بـ230 مليار دج، وتجسد هذه الحصيلة إفلاس التسيير العمومي وعجزه عن تحقيق الإنعاش الاقتصادي المنشود.
تعتبر الأرقام التي قدمها مدير التخطيط والتهيئة العمرانية لولاية وهران على أمواج إذاعة الباهية حول نسب استهلاك الميزانية وإنجاز المشاريع مؤشرا ملموسا حول أزمة التسيير العميقة والعجز الهيكلي للمنظومة الإدارية في الجزائر، وتحولها إلى عامل لكبح التنمية بالنظر للتكلفة المالية التي تتكبدها الخزينة العمومية جراء تأخر آجال الإنجاز وارتفاع تكاليف المشاريع. وتمثل ولاية وهران ثاني أكبر مدينة في الجزائر نموذجا من حيث الأهمية ومن ناحية الاعتمادات المالية الضخمة التي استفادت منها في السنوات الأخيرة، أحسن عينة لعجز السلطات العمومية في التسيير. يتضح ذلك من خلال استهلاك الولاية 20 مليار دج فقط من ميزانية إجمالية بـ230 مليار دج استفادت منها الولاية في إطار المخطط الخماسي .2009-2004 وهو ما يطرح أكثـر من تساؤل حول قدرة المسؤولين المحليين على متابعة قرابة ألف مشروع خلال كل المراحل الإجرائية وسير الورشات في الميدان، مع الأخذ بعين الاعتبار العجز الفاذح الذي تعاني منه بعض الإدارات من حيث الإطارات والإمكانيات المادية. لم تتعد نسبة الإنجاز طيلة خمس سنوات 35 بالمائة من المشاريع، فيما لا تزال الأشغال جارية في 65 بالمائة من المشاريع المسجلة، مع احتساب تكاليف التأخر في الآجال وتقلبات أسعار مواد البناء التي تدخل كلها ضمن المراجعة المالية للمشاريع ضمن الملحق. وفي هذا الإطار، تفادت السلطات الولائية والوالي السابق دائما تقديم القيمة الإجمالية للملحقات المالية للمشاريع المتبقية ونسبتها من الـ358 مليار دج التي استفادت منها ولاية وهران في إطار المخطط الخماسي 2014-2009 وبالتالي معرفة نسبة الأموال الموجهة للمشاريع الجديدة.
اعترف نفس المسؤول أن هذا النوع من التسيير ونقص المتابعة سينعكس سلبا على إنهاء أشغال بعض المشاريع لتمتد الآجال من خمس إلى 13 سنة. وعملا بالمبدأ العلمي أن نفس الأسباب تؤدي إلى نفس النتائج سيكون لـ1244 مشروع مسجل ضمن المخطط الخماسي الجاري نفس المصير مع ارتفاع التكلفة. وستتكرر الوضعية في ظل غياب نظام شفاف وعادل لمحاسبة المسؤولين وتقييم عملهم بصفة موضوعية وفي المقابل اعتماد تقييم مبني على الموالاة للسلطة والاستعداد لتنفيذ التعليمات دون نقاش أو تبصر وتقديم إحصائيات ومشاريع لا تستند للمنطق الاقتصادي بل لحسابات سياسية.