استنكرت تصرفات موسى تواتي ودعت المناضلين للالتفاف حولها مؤسسون يشكلون حركة تقويمية “لإنقاذ الأفانا” ويطالبون بتنحية مسؤوليه

أعلنت، أمس، مجموعة من الأعضاء المؤسسين للجبهة الوطنية الجزائرية عن إنشاء لجنة وطنية لتقويم وإصلاح أوضاع الحزب، حيث أكد أصحاب المبادرة أن “الهدف من إنشاء هذه اللجنة هو إنقاذ الحزب من الرداءة المهيمنة عليه، وتنحية المسؤولين القائمين على شؤونه”، كما دعا هؤلاء الأعضاء “كل أبناء الجبهة الوطنية الجزائرية المقتنعين بأفكاره ومبادئه وأهدافه الالتفاف حول الحركة التقويمية والوقوف صفا واحدا لاسترجاع الحزب ليكون في خدمة الشعب والوطن”.وصفت مجموعة من الأعضاء المؤسسين لحزب الجبهة الوطنية الجزائرية، تصرفات رئيس الأفانا، موسى تواتي، بـ”التصرفات الفردية وغير القانونية “، وذكرت مجموعة من الأعضاء المؤسسين، أصدروا بيانا تضمن القائمة الإسمية لكل المشاركين في لقاء جمعهم نهاية الأسبوع وعددهم عشرة أعضاء، أنهم “سيستعملون جميع الوسائل المتاحة لإبطال تصرفات موسى تواتي ومتابعته بشأنها أمام القضاء”. وطالب أصحاب البيان، الذين وقعه نيابة عنهم الناطق الرسمي لهذه الحركة التقويمية، علي غفار، واستلمت “الفجر”، أمس، نسخة عنه، “كل المناضلين الأوفياء بالانضمام إلى الحركة التقويمية”، معتبرين “دورة المجلس الوطني للحزب المقررة نهاية الشهر الجاري غير شرعية، بسبب غياب الأعضاء الشرعيين”. وذكر البيان أن “اللقاء ضم أعضاء مؤسسين في الجبهة الوطنية الجزائرية ونوابا من المجلس الشعبي الوطني وأعضاء من المجلس الوطني”، حيث خلص المجتمعون عقب النقاش إلى استعراض أوضاع الحزب وما آل إليه من تفكك وانحراف عن الأهداف الحقيقية التي أنشئ من أجلها، حسب البيان، إلى ضرورة وضع حد لتصرفات رئيسه موسى تواتي، وهي تصرفات “فردية وغير قانونية والهدف منها خدمة مصالح مجموعة معينة من الانتهازيين”، كما قال عنها أصحاب البيان. ويقول أصحاب البيان إنه “أصبح لزاما تصحيح مسار هذا الحزب الذي ابتعد عن أهدافه الحقيقية التي أنشئ من أجلها وراح مسؤولوه يجرون وراء مصالحهم الضيقة عوض المساهمة مع بقية القوى الحية للأمة في خدمة المواطنين والوطن”. ر. م