استنفار أمني مشدّد في العاصمة

مصدر أمني: "الإجراءات روتينية ولا علاقة لها بالتغييرات في الأجهزة الأمنية"رفعت السلطات الأمنية درجة التأهب في صفوف الوحدات الأمنية والعسكرية إلى الدرجة القصوى وسط الجزائر العاصمة وولايات الوسط. وامتدت القبضة الأمنية إلى كبرى الولايات بتكثيف الحواجز ونقاط التفتيش عند مداخل المدن. وأكّد مصدر عليم أن "هذا الاستنفار يأتي في إطار التدابير الاحترازية تحسبا لأي طارئ في ضوء تهديد عدة شرائح مهنية واجتماعية بتفجير حركات احتجاجية أو الزحف نحو هيئات حكومية حساسة على رأسها الوزارة الأولى في عزّ الدخول الاجتماعي"، وشدّد المصدر أن "هذه الإجراءات الروتينية بالمفهوم الأمني كانت مبرمجة منذ مدّة ولا علاقة لها بالتغييرات التي طرأت على هياكل المؤسسات الأمنية". وعرفت أغلب مناطق العاصمة دوريات مكثفة لوحدات من أجهزة الأمن الوطني والدرك الوطني وشرطة المرور، كما شهدت بعض الشوارع تواجدا مكثفا لأفراد الأمن بالزي الرسمي والمدني وغلق عدد من الطرق المؤدية إلى وسط العاصمة. وعلمت "البلاد" أنّ اللجان الأمنية المختلطة تعقد منذ أسبوعين اجتماعات يومية بكل ولايات الوطن، وتضم مدير الأمن الولائي وقائد المجموعة الولائية للدرك الوطني وكذا ممثلا عن مصلحة الاستعلامات والقطاع العملياتي والمسؤولين التنفيذيين تتناول الوضع الأمني بشكل عام منذ بداية الدخول الاجتماعي المتزامن مع عمليات ترحيل مست عدة أحياء فوضوية وموجة غلاء الأسعار التي وصلت إلى حد إطلاق إشاعات حول ندرة بعض المواد الأساسية وزيادة أسعار مواد استهلاكية مدعّمة. وكانت "البلاد" قد أشارت قبل أيام قليلة إلى أن مختلف شوارع العاصمة تعيش قبضة أمنية استثنائية، حيث شهد الطريق الوطني رقم 5 وضعية مغايرة تماما لما هو معتاد عليه منذ أيام. وتم رفع عدد عناصر الشرطة وعمليات التفتيش والمراقبة لصندوق السيارات ووثائقها، وهو ما تسبب في ازدحام كبير في حركة المرور امتد إلى باب الزوار. وعانى مستعملو الطريق الكثير من أجل الوصول إلى وسط العاصمة تحديدا، حيث يستغرق السير من الدار البيضاء مثلا إلى وسط العاصمة أزيد من ساعتين. وتم تكثيف استعمال الأجهزة الكاشفة للمواد المتفجرة والكيميائية على مستوى مختلف الحواجز الأمنية.وتم التركيز في عمليات التفتيش والمراقبة على سائقي الدراجات النارية أيضا، من خلال طلب وثائقهم والتأكد من ملاكها الأصليين. وتفيد مصادر أمنية بأن المخطط الأمني سمح بمضاعفة تأمين العاصمة، التي تضم مقرات وزارية وسفارات وهيئات دبلوماسية ومقرات هيئات حكومية ودولية. وتركز قوات الأمن على تفكيك شبكات الدعم والإسناد التي تعتمد عليها الجماعات الإرهابية خاصة في ولايات العاصمة ومنطقة القبائل وولايات الشرق والولايات الحدودية لجمع المعلومات والذخيرة لتنفيذ عمليات إرهابية. واستبعدت مصادرنا الأمنية أن يتم التخفيف من المخطط الأمني المعتمد منذ نحو أسبوعين، حيث سيتم تدعيمه أكثر مع حلول عيد الأضحى من خلال تعزيز تواجد عناصر الأمن في الأسواق ومحيط المساجد تحديدا.وعلى صعيد ذي صلة، أبلغ مصدر أمني "البلاد" أن قوات الجيش الوطني الشعبي التابعة قد عززت انتشارها في ولايات الناحية العسكرية الخامسة، حيث نشرت قواتها في ولايات خنشلة والطارف وسوق أهراس والوادي، تبسة وبسكرة، لمنع تسلل الإرهابيين. وأضاف المصدر نفسه أن كل الإمكانات المادية والبشرية واللوجستيكية تم وضعها بما فيها القوات الجوية لمراقبة الوضع العام على الحدود، وتقوم القوات الجوية في سياق المراقبة باستطلاع يومي على الحدود بين دولتي تونس وليبيا والجزائر، فيما تركت مهمة الاستطلاع على باقي الحدود مع دولتي النيجر ومالي لقوات الجيش العاملة في ولايات إليزي وتمنراست وحتى أدرار.