استمرارية المصالحة، مكافحة الفساد، وتنمية القطاعات المنتجة

تشييد 630 ألف وحدة "عدل" و1.6 مليون سكن في الخماسي القادمتعزيز الخلية العملياتية "سي. تي. أر. أف" لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهابخفض البطالة إلى 7 بالمائة وبرنامج خاص لتنمية الولايات الجنوبية والحدودية يناقش نواب البرلمان غدا، وعلى مدار أربعة أيام، مخطط عمل الحكومة التي ستسهر على تنفيذ برنامج الرئيس بوتفليقة للسنوات الخمس المقبلة، على أن يرد الوزير الأول عبد المالك سلال على أسئلة النواب الخميس المقبل. ويتمحور مخطط عمل حكومة سلال في طبعتها الثالثة، حول 3 فصول رئيسية، إلى جانب 3 ملاحق تتحدث عن تطور المؤشرات الاقتصادية والمالية، ومؤشرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مختلف القطاعات خلال السنوات الأخيرة، وكذا أهم أحكام العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو. وتؤكد الحكومة في مخطط عملها في المحور الأول على تعزيز الاستقرار وترقية الحوار الوطني، من خلال مواصلة تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية التي عالجت آثار المأساة الوطنية، والإبقاء على الأبواب مفتوحة أمام المغرر بهم، لتوطيد الاستقرار من أجل استكمال البرنامج التنموي، مع ترسيخ ديمقراطية تشاركية أساسها استقلالية العدالة، ومراجعة الدستور لتكريس أكبر قدر من التوافق والمشاركة قصد توسيع الإجماع الوطني لمواجهة التحديات المستقبلية، متعهدا في حديثه عن علاقة الحكومة بالبرلمان بفتح قنوات الحوار والتنسيق مع المؤسسة التشريعية.وشدد سلال في برنامج حكومته على ترقية الخدمة العمومية لمواجه البيروقراطية، ومواصلة إصلاح العدالة وتدعيم استقلاليتها من خلال إثراء وتكييف المنظومة التشريعية الوطنية بإعادة النظر في التقسيم القضائي وإنشاء خريطة قضائية أكثر نجاعة، خاصة في المدن الكبرى وولايات الجنوب، مع ترقية الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا ومجلس الدولة، واعتماد سياسة تكوين ترمي لتدعيم استقلال القضاء إلى جانب عصرنة العدالة والمنشات القضائية، وإصلاح السجون. وفي قطاع الإعلام ستنصب الحكومة، السلطات القانونية لضبط قطاع الصحافة المكتوبة والسمعي البصري، كما ستوفر كل شروط فتح السمعي البصري وإنشاء قنوات تلفزيونية خاصة. ويراهن الرئيس بوتفليقة اقتصاديا على خفض نسبة البطالة إلى 7 بالمائة، ووضع برنامج خاص للتنمية لفائدة ولايات الجنوب سيدخل حيز التنفيذ قريبا، وتنويع الاقتصاد للخروج من عباءة المحروقات بتأطير المؤسسات المالية وتفعيل سوق القرض. وتعهدت الحكومة بتعزيز مكافحة الفساد، بمراقبة الإنفاق العمومي عن طريق تعزيز وسائل تدخل المفتشية العامة، كما سيتم تكييف المنظومة القانونية لمكافحة تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب بما يتماشى والمعايير الدولية المعمول بها، وبما يعزز تنظيم خلية معالجة المعلومات المالية ”سي. تي. أر. أف”، مؤكدة على أنها ستسهر على الإطارات الشريفة من محاولة المس بتلفيق التهم. ولتطوير الاقتصاد، تقول الحكومة إنها ستعمل على تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الوصول إلى العقار الصناعي، وتأطير السوق وتنظيمها وضبطها لحماية المستهلك، وحماية الإنتاج الوطني من فوضى الاستيراد والسوق الموازية وتخفيض الفوائد على القدرات الصناعية من خلال اعتمادات مالية. كما تراهن الحكومة على تطوير الفلاحة بتوسيع المساحات المسقية إلى مليون هكتار ورفع قدرات التخزين وتثمين المنتجات ذات الاستهلاك الواسع. وفي قطاع السكن ستنطلق الحكومة في إنجاز 230 ألف وحدة للطلب القديم في صيغة عدل، و400 ألف وحدة للطلب الجديد، كما برمجت الحكومة مشروع 1.6 مليون وحدة سكنية، مع القضاء على سكنات ”أف1”، وبناء سكنات تستجيب لذوي الاحتياجات الخاصة.وفي ميدان الفضاء، تحضر الحكومة لإدماج القمرين الصناعيين ”ألسات ب1” و”ألسات ب2” وتصميم أنظمة فضائية جديدة ”ألكمسات1”، و”ألسات3”، و”ألسات4”. أما في ما يتعلق بالجيش الشعبي الوطني وسياسة الدفاع الوطني، تراهن الحكومة على تطوير قطاع الصناعة العسكرية وعصرنة القوات المسلحة مع العمل على تدعيم تنفيذ مخططات عمل ملائمة لتأمين الحدود البرية والمجالين الجوي والبحري، وكذا عصرنة قدرات تدخل الجيش، للقضاء على الإرهاب والاتجار بالمخدرات والتهريب والهجرة السرية.