استمرار مناورات ومغالطات الوصاية يدفعها إلى العودة إليه مجددا نقابة النفسانيين على موعد مع الاحتجاج هذا الأربعاء أمام وزارة الصحة

قررت النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين، العودة مجددا إلى الاحتجاج هذا الأربعاء أمام وزارة الصحة والسكان بعدما أخلت هذه الأخيرة بالتزاماتها القاضية بمراجعة وإعادة النظر في كل من القانون الأساسي، النظام التعويضي ومنظومة التكوين الجامعي، بالرغم من الوعود التي قدمتها للمهنيين بالتكفل بمطالبهم، مؤكدة أنها ستقف بالمرصاد أمام سياسة الهروب والمناورات والمغالطات التي تمارسها ضد الشركاء الاجتماعيين.يأتي قرار تنظيم الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين بعد عقد جمعية عامة استثنائية السبت المنصرم، حيث ناقش أعضاء المكتب الوطني الوضعية العامة وآخر التطورات والمستجدات بشأن التكفل بمطالب الأخصائيين النفسانيين التي تقدمت بها النقابة إلى وزارة الصحة والسكان وفي مقدمتها إعادة النظر ومراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي. هاتان الوثيقتان حسب رئيس النقابة، الدكتور كداد خالد، جاءتا بعيدتين عن طموحات وتطلعات المهنيين الذين كانوا يعلقون آمالا كبيرة عليهما لكن خيبتهم كانت كبيرة عندما تم إصدارهما. وأكد رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين، الدكتور كداد خالد، في تصريح لـ”الفجر” أمس، أن وزارة الصحة بهذه الطريقة التي تتعمد وباستمرار استعمالها مع الشركاء الاجتماعيين، بالإقصاء والتهميش وعدم الأخذ بالمقترحات التي يقدمها هؤلاء، والتمسك بمنهج الانفرادية في صياغة القرارات واتخاذ الإجراءات، يجعل منها تخدم مصلحتها والسلطات العمومية على حساب الموظفين التابعين لها، بدليل أن كل المقترحات المقدمة قبل الشروع في التحضير للقانون الأساسي الخاص بسلك النفسانيين والنظام التعويضي لم يتم أخذها بعين الاعتبار. وأوضح المتحدث أن الوزارة ماضية في مناورة ومغالطة الشركاء الاجتماعيين، وما سياسة الهروب نحو الأمام إلا دليل على عدم جدية القائمين على مطالب النفسانيين التي تبقى منقوصة جدا، مضيفا أن “الاحتجاج المقرر هذا الأربعاء والذي أودعنا إشعارا به أمس لدى الوزارة سيكون بمثابة رسالة واضحة للوزارة بعد آخر احتجاج كان يوم 2 ماي المنصرم وكان لقاء بعده قدم فيه الأمين العام لوزارة الصحة وعودا بتنصيب لجنتين كان من المفروض أن توكل لهما مهمة مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي، والثانية مراجعة منظومة التكوين الجامعي وتحيينه والذي يبقى بعيدا أمام التغيرات والمستجدات في المجتمع ما يصعب مهمة عمل المتخرجين الجدد من الجامعات، والحاملين لشهادة الليسانس في علم النفس يبدون عاجزين أمام واقع ومتطلبات الصحة النفسية للمواطن، وبالتالي فإن وزارة التعليم العالي ملزمة بتحيين منظومة التكوين الجامعي لفائدة الطلبة في الجامعات”. كما طالب رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين، الدكتور كداد خالد، بتسوية الوضعية الإدارية للمتعاقدين والعاملين بصيغة عقود ما قبل التشغيل والمقدر عددهم بـ686 أخصائي نفساني يعملون في ظروف سيئة ودون ضمانات، حيث تعمد الإدارات وكذلك مسؤولوهم إلى استعمالهم لأغراض أخرى كالعمل في السكرتارية ومكاتب الاستقبال.ن.ق.ج