استمرار العمل بالمادة 87 مكرّر خطر على الاقتصاد والقدرة الشرائية

تضارب مقلق بين الأجور وإنتاجية النشاط الاقتصاديتؤكد أصداء التحضير لإجتماع الثلاثية الاجتماعية المقبلة، المقررة في 23 فيفري الجاري، أن ملف إعادة النظر في المادة 87 مكرّر ستحظى بحصة الأسد، بصرف النظر عن أهمية الملفات الأخرى على المستويين الاقتصادي والاجتماعي على السواء ومن المرجح أن لا تصمد هذه المادة أمام حتمية مراجعتها مع انتهاء اللقاء المقبل، إذ تتفق أغلب الأطراف على ضرورة إضفاء بعض التعديلات عليها كأقل تقدير.تنص المادة 87 مكرّر التي تم إضافاتها بمقتضى المرسوم رقم 94-03 المؤرخ في 11 أفريل 1994 على ”يشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون، المذكور في المادة 87 أعلاه، الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها، باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل”، وعلى هذا الأساس فإن الأجر الوطني الأدنى المضمون يتضمّن الأجر القاعدي وكل التعويضات والمنح التي يستفيد منها العامل كتعويض الخبرة المهنية والخطر والإلزام والمردودية وتعويض المنطقة والمنصب وغيرها ما عدا المنح العائلية وتعويض السلة وتعويض النقل ومن ثم فإن دعاة إلغاء هذه المادة يعتبرون أن دخول هذا النوع من العلاوات في الأجرة الأدنى المضمون غير منطقي، ويؤثر على القدرة الشرائية للموظف، وعليه فإنه بإلغاء أو تعديل هذه المادة فإن الأجر الوطني الأدنى المضمون يصبح يشمل الأجر القاعدي (S.B) وبعض المنح والتعويضات وليس كلها.والمقابل من ذلك، فإن المادة 87 الأصلية التي تنص على ”يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون المطبق في قطاعات النشاط بموجب مرسوم بعد استشارة نقابات العمل والمستخدمين والتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلا، ويراعى عند تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون تطور متوسط الإنتاجية الوطنية المسجلة، الأرقام الاستدلالية لأرقام الاستهلاك، الظروف الاقتصادية العامة”، ومن ثمة فإن القانون ينص على أن الأجر الوطني الأدنى المضمون مرتبط بتطور مستوى النمو الاقتصادي والقدرة الاستهلاكية للمواطن وكذا وضعية البلاد الاقتصادية، خاصة المديونية والتضخم، فضلا عن أن تحديد هذا الأجر يخضع لتفاوض ثلاثي الأطراف بين الحكومة، أرباب العمل والتنظيمات النقابية التمثيلية، الأمر الذي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن مدة صلاحية استعمال هذه المادة قد انتهت بالنظر إلى التغيرات التي عرفها النظام الاقتصادي الجزائري منذ تشريعها قبل 20 سنة.تضارب الأجور وإنتاجية المؤسسات خطر على الاقتصاد أوضح عبد الرحمان بن خالفة، المستشار المالي والمفوض العام السابق للبنوك والمؤسسات المالية، أن تعديل نص المادة 87 مكرّر ضروري، وإن كان قد شدّد على أنه ليس من دعاة إلغائها بشكل نهائي من منطلق أن هذا الأمر يدعم الضبابية والغموض، ويدفع المؤسسات على اعتماد نموذج معين في تحديد الحد الأدنى من الأجر الوطني المضمون، بدعوى أنه لا يوجد قانون يحدد العناصر التي يتضمنها الأجر ويلزم أرباب العمل بضرورة التقيد بها.وأشار المتحدث، في تصريح ل”الفجر”، إلى أن أهمية تعديل هذه المادة في إطار تعريف قانوني موحد بشكل يكون لتركيبات التي تدخل في الأجر الوطني المضمون متفق عليها من طرف الجميع، وذلك من خلال إدراج ما عبّر عنه بالعناصر ذات الطابع الأجري في الأجر المضمون وإخراج التعويضات الأخرى على غرار تعويض النقل أو السلة. وحذر بن خالفة، بالمقابل، من التضارب الموجود بين مستوى نمو الأجور ونسبة إنتاجية المؤسسات الاقتصادية، وقال أن الأجور تعرف ارتفاعا يتراوح ما بين 20 إلى 30 بالمائة بفعل التضخم بينما مستوى الإنتاجية لا يتجاوز 1 بالمائة، الأمر الذي يحتم كما أضاف ضرورة إعادة النظر في طريقة احتساب الأجور والأجر الأدنى المضمون على وجه الخصوص على أسس اقتصادية سليمة، انطلاقا من أن الأجر المتحصل عليه من طرف الموظف أو العامل حق مقابل عمل يقدم مردودية وقيمة مضافة معينة، وذلك ضمن الميثاق الاقتصادي والاجتماعي المقرر أن يناقش خلال لقاء الثلاثية.إلغاء المادة 87 مكرّر ضروري وعلى السلطة إيجاد البدائل ومن جهته، دافع الخبير المالي والبنكي كمال رزيق على ضرورة إلغاء المادة 87 مكرّر، وإخراج تبعا لذلك العلاوات والتعويضات في احتساب الأجر الوطني الأدنى المضمون، باعتبار أنها من أبرز حقوق العمال، معلّلا أن الجزائر حاليا في ظروف اقتصادية مغايرة لتلك التي وضعت خلالها هذه المادة سنوات التسعينيات. ولم يستبعد أن يكون لإجراء إلغاء المادة تبعات على نشاط المؤسسات وظروف العمل الاقتصادي ككل، من منطلق أن كتلة الأجور سترتفع في حال لم يضم الأجر الأدنى المضمون العلاوات والتعويضات التي يتضمنها حاليا بمقتضى ما تنص عليه المادة 87 مكرّر، وأوضح أن الحكومة والسلطات العمومية مطالبون بإيجاد البدائل المناسبة لإنقاذ الشركات من الإفلاس أو التوقف عن النشاط بفعل عدم القدرة على تغطية تكاليف الأجور المرتفعة، وأشار المتحدث في هذا الشأن إلى إجراءات عادة ما تلجأ إليها الحكومات، على غرار التخفيض الجبائي المؤقت على المؤسسات كمرحة أولى أو تأجيل إلزامها بدفع ضرائب معينة لفترة محددة بشكل لا يؤثر على ميزانية الدولة.