استمرار الانقسام يهدد بفراغ دستوري بالأراضي الفلسطينية

  ينذر غياب إتفاق مصالحة بين فتح وحماس يتيح إجراء انتخابات جديدة، بنشوء حالة فراغ دستوري في الأراضي الفلسطينية مع إقتراب نهاية ولاية الرئيس محمود عباس والمجلس التشريعي• ينص القانون الأساسي، وهو دستور السلطة الفلسطينية، وقانون الانتخابات، على إجرائها كل أربعة أعوام، أي أن الانتخابات القادمة يجب أن تنظم في تاريخ أقصاه الخامس والعشرين من جانفي 2010 مع انتهاء ولاية المجلس التشريعي الحالي الذي تسيطر عليه حماس• وتنتهي أيضا في جانفي ولاية الرئيس عباس بعد أن قامت السلطة بتمديدها من أربعة أعوام إلى خمسة، بالرغم من معارضة حماس، لتتزامن مع نهاية ولاية البرلمان، وذلك استنادا إلى بند في قانون الانتخابات يقضي بانتخاب الرئيس والمجلس التشريعي في آن واحد• وحسب القانون نفسه فان على رئيس السلطة الفلسطينية إصدار مرسوم رئاسي يدعو للانتخابات قبل ثلاثة أشهر من موعدها• وفي حال لم يصدر عباس هذا المرسوم قبل الخامس والعشرين من الشهر الحالي فإن فراغا دستوريا سينشأ في الأراضي الفلسطينية مباشرة بعد انتهاء ولاية المجلس التشريعي ومعها ولاية عباس• وأوضح عوض ''على الرئيس عباس أن يعلن موعدا للانتخابات التشريعية قبل الخامس والعشرين من هذا الشهر، كي لا يحدث فراغ دستوري''• وكان من المفترض أن يتم التوقيع على المصالحة ما بين الحركتين في السادس والعشرين من الشهر الحالي، ولكن حماس طلبت تاجيل جلسة الحوار بعد موافقة السلطة الفلسطينية على سحب تقرير غولدستون الذي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة من مناقشات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بداية الشهر•