استكملت أمس دراسة مشروع قانون الأحزاب

لجنة الشؤون القانونية تنهي الجدل حول استغلال شعار الآفلانأنهت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني أمس دراسة مشروع قانون الأحزاب الجديد، ومن المحتمل أن يشرع في مناقشته من طرف النواب في جلسة علنية الأسبوع المقبل.
أفاد عضو من لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالغرفة السفلى للبرلمان أن مشروع القانون الجديد للأحزاب لم يحمل الكثير من الأحكام الجديدة فيما يتعلق بالمسائل ذات الصلة بالأحزاب السياسية من جميع جوانبها.
وأوضح في المقابل أن الجديد الذي جاء به هذا القانون يتمثل في جعل مجلس الدولة الجهة الوحيدة التي يتم اللجوء إليها لفض المنازعات بين الأحزاب والإدارة مستقبلا عوض المحاكم كما كانت الحال في القانون السابق، وفي ما يخص مسألة الاعتماد رسخ القانون الجديد في إحدى مواده الصيغة التي تقول انه في حال عدم الرد على طلب اعتماد حزب في ظرف 60 يوما من تاريخ إيداع الملف بالإيجاب أو بالسلب يعتبر الحزب معتمدا بصورة آلية.
وفي النقطة المتعلقة بعد استعمال الرموز والشعارات الوطنية التي تعتبر ملك لجميع الجزائريين من طرف الأحزاب قال المصدر السابق أن لجنة الشؤون القانونية أضافت للمادة المعنية بهذا الأمر كلمة "كاملة"، لتصبح يمنع استعمال أو استغلال الرموز والشعارات التي تعتبر ملكا للشعب الجزائري كاملة من طرف أي حزب، وهو ما يعتبر حيلة من اللجنة لإنهاء الجدال حول شعار جبهة التحرير الوطني الذي أثاره العديد من نواب المعارضة والذين طالبوا الآفلان بالكف عن استعمال هذا الشعار ووضعه في المتحف.
ويقول مصدرنا أن اللجنة ومن ورائها المجلس يريدان إغلاق النقاش حول هذه النقطة ولا يريدون فتح أي جدال حولها في المستقبل، لذلك فإن إضافة كلمة" كاملة" تعفي حزب جبهة التحرير الوطني مستقبلا من أي تهمة في هذا الخصوص وتنهي بذلك مطالب وضع الآفلان في المتحف، لأن شعار جبهة التحرير الوطني لم يعد مستغلا من احد ف"حزب جبهة التحرير الوطني" ليس "كجبهة التحرير الوطني" التاريخية التي هي تراث لجميع الجزائريين.
وأكد مشروع القانون حسب الصيغة التي اتفقت عليها لجنة الشؤون القانونية من جديد على منع استغلال الدين لأغراض سياسية، ومنع الذين تسببوا في المأساة الوطنية من ممارسة السياسة في المستقبل في إشارة لقدماء الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة.
وبالنظر لعدم تضمن قانون الأحزاب هذا موادا كثيرة فإن احتمال تمريره في الغرفة السفلى للبرلمان في وقت قياسي محتمل جدا، وإذا ما صادق عليه البرلمان بغرفتيه قبل نهاية العام الجاري فإن احتمال اعتماد أحزابا جديدة قبل الانتخابات التشريعية المقبلة وارد جدا وهو ما تتخوف منه الأحزاب الحالية وما تطالب به الأحزاب التي أودعت ملفات الاعتماد منذ أسابيع.
ونذكّر في هذا الصدد أن وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية كان قد أكد قبل يومين فقط انه لا اعتماد لأحزاب جديدة قبل مصادقة البرلمان على القانون الجديد.