استكمال مسار تحيين القوانين وتكييفها مع الدستور

أبرز رئيسا غرفتي البرلمان، عبد القادر بن صالح، والسعيد بوحجة، أمس، في افتتاح الدورة البرلمانية الثانية من العهدة التشريعية الثامنة، الثراء الكمي والنوعي لهذه الدورة، المثقل جدول أعمالها بالنصوص التشريعية الهامة، والمرتبطة في مجملها باستكمال مسار تحيين القوانين وتكييفها مع التعديل الدستوري لسنة 2016، فضلا عن نص قانون المالية لسنة 2019 الذي أكد ممثلوا الحكومة، خلوه من أية رسوم جديدة ومن أي تغيير في سياسة الدعم الاجتماعي الذي تحرص الحكومة على تكريسه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.ولم تخل الخطب الملقاة من قبل كل من رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، بمناسبة افتتاح الدورة من تعابير الدعم والمساندة لرئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، ودعوات لاستمراره في قيادة البلاد. كما لم تخل من لغة الشجب الانتقاد لما حملته بعض المبادرات التي تسوق لها المعارضة السياسية في الفترة الأخيرة، لا سيما منها تلك التي تدعو إلى المجلس تأسيسي والمرحلة انتقالية وتطالب الجيش بالتدخل في الشؤون السياسية، وهي كلها «أمور غير منطقية ومرفوضة» على حد تعبير كل من بن صالح وبوحجة.
م. ب

بن صالح: المعارضة مدعوة للارتقاء بخطابها السياسي
دعا رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، أمس، رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة للاستمرار في الحكم، حيث قدر أن «المصلحة الوطنية العليا تقتضي تجديد الدعوة للرجل الذي حقق الإنجازات، وأعاد الأمن والاستقرار للبلاد، وحصن مؤسساتها وفتح الأبواب للشباب، من أجل مواصلة المسيرة في نفس النهج والتوجه»، مرجعا في سياق متصل، الفضل في نجاح الدخول الاجتماعي الحالي إلى الحرص الذي أولاه الرئيس بوتفليقة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن؛ من خلال سياسة التخفيف من الأعباء.
وذكر بن صالح في كلمته الافتتاحية للدورة البرلمانية بمجلس الأمة، بأن هذه الدورة البرلمانية تنعقد في ظل ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية، أعدت لها الجهات المعنية كافة الشروط التي تضمن دخولا اجتماعيا عاديا وسلسا رغم بروز بعض المشاكل العابرة، مبرزا في سياق متصل، حرص رئيس الجمهورية على توفير كل الظروف المريحة للمواطن؛ من خلال التعليمات التي أعطاها للحكومة، من أجل «التخفيف من الأعباء التي يمكن أن تؤثر على القدرة الشرائية للمواطن».
وأشار رئيس مجلس الأمة إلى أن هذه الإجراءات تتزامن أيضا مع انطلاق مشاريع اقتصادية هامة، من شأنها توفير مناصب شغل جديدة، والإسهام في خلق مناخ دخول اجتماعي عادي، داعيا بالمناسبة الطبقة السياسية إلى الارتقاء بمستوى نقاشها السياسي، «والعمل على تجنب إقحام مؤسسات الجمهورية ورموزها في الجدل العقيم الذي لا جدوى منه».
كما دعا المتحدث المؤسسات المؤثرة في الرأي العام وفي مقدمتها وسائل الإعلام والمجتمع المدني، للاضطلاع بدورها في مجال التحسيس والتوعية بصعوبات المرحلة، ومناشدة جميع فئات المجتمع للمشاركة في توفير المناخ المساعد على إجراء الانتخابات القادمة في أجواء ديمقراطية شفافة ونزيهة، تساعد على اختيار من هم الأصلح لقيادة البلاد والمؤسسات.
وأكد بن صالح في سياق متصل، ضرورة تضافر الجهود من أجل تعزيز التماسك الوطني، وتوحيد الصف بين مختلف الفئات الاجتماعية؛ «حفاظا على الوحدة الوطنية، خاصة أننا اليوم أمام وضع سياسي وأمني صعب يهدد حدودنا من كل الجهات»، مقدرا في هذا الإطار أنه «يتوجب على القوى السياسية بمختلف انتماءاتها، إعادة تقييم الأوضاع وترتيب أولويات نقاشاتها الظرفية ومطالبها المرحلية، بما ينسجم والمصلحة العليا للبلاد، في ظل التحديات الكبيرة والمعارك العديدة التي لازالت تنتظرنا؛ كمواجهة الأزمة المالية، وتنويع الاقتصاد الوطني وتعميق الديمقراطية».
شريفة/ع

بوحجة: عهد المراحل الانتقالية ولى بلا رجعة
رافع رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، لصالح مشروع «الجبهة الشعبية الصلبة» الذي بادر بإطلاقه الآفلان بالتنسيق مع الشركاء السياسيين، منتقدا التشكيلات السياسية المعارضة التي تروج لمبادرات سياسية أخرى، حيث شدد في هذا الإطار على أن «عهد المراحل الانتقالية ولى ولا مجال لإعادتها الآن بعد استتباب والأمن الاستقرار الذي تنعم به الجزائر بفضل سياسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة»، مبرزا في سياق متصل بأن الانتخابات الرئاسية القادمة ستترجم الخيار الشعبي».
وقال السيد بوحجة، في كلمته بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية أن «من يريدون إقامة مجلس تأسيسي وإدخال البلاد في مراحل انتقالية، يطالبون بأمر مستبعد ولا مجال لتطبيقه في الوقت الراهن»، مضيفا بأن «الانتخابات الرئاسية القادمة، أصبحت أمرا واقعا والطبقة السياسية تتفاعل معه بإيجابية، باعتبار أن الشعب يريد هذا الخيار ويدعمه».
وأعرب رئيس الغرفة السفلى، عن دعمه الكامل لمشروع الجبهة الشعبية الصلبة، التي جاءت في نداء رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في رسالته الموجهة للشعب بمناسبة اليوم الوطني للمجاهد، مبررا دعمه لهذه المبادرة التي التف حولها الشركاء السياسيين، بالحرص على أمن واستقرار الجزائر في ظل التحديات الداخلية والخارجية المحيطة بها».
وذهب سعيد بوحجة، إلى حد تصنيف المبادرات السياسية لأحزاب المعارضة في خانة «الأنانيات الضيقة الحاقدة بدل تغليب المصلحة العليا للبلاد»، مثمنا في المقابل الموقف الذي اتخذه، الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، إزاء النداء الذي وجهته إليه بعض الأحزاب، «وإعلانه صراحة رفض التدخل في الصراعات السياسية لأنه يعرف جيدا نطاق مهامه الدستورية».
واتهم رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، المعارضة السياسية ب»محاولة نشر أراء وتخمينات مسمومة من أجل زرع الخوف في نفوس الجزائريين»، رافضا تشويه سمعة مؤسسات الدولة، كون ذلك يضر حسبه، ب»أعمدة الجمهورية».
كما ندد بوحجة بما وصفه «الحملات المغرضة التي تشن على الجزائر من طرف منظمات غير حكومية، تحت ذريعة الدفاع عن حقوق الإنسان واللاجئين الأفارقة»، معتبرا الهدف الحقيقي من وراء هذه الحملات هو تحقيق أهداف سياسية والمساس بسمعة الجزائر وهز استقرارها وأمنها .
وعدد رئيس المجلس الشعبي الوطني المكاسب التي تحققت للجزائر بفضل تطبيق سياسة الوئام المدني وبعدها المصالحة الوطنية. وثمن في نفس الإطار اعتماد الأمم المتحدة مقترح الجزائر المتعلق بالاحتفال باليوم العالمي للتعايش معا في سلام، معتبرا إقرار هذا اليوم العالمي اعترافا دوليا بالتجربة الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب وجهودها لنشر ثقافة السلم والأمن والحوار.
حزمة من المشاريع في جدول أعمال الدورة
وعدد بوحجة مشاريع القوانين التي من المفترض معالجتها في الدورة البرلمانية الحالية، وفي مقدمتها مشروع قانون المالية 2019، ومشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2016 ومشروع قانون النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، ومشروع القانون المتعلق بالجماعات الإقليمية ومشروع قانون المحدد لكيفيات ممارسة الحق في الحصول على المعلومات، ومشروع القانون المتعلق بالديمقراطية التشاركية وكذا مشروع القانون المتعلق بالجباية المحلية. كما ستضمن جدول أعمال الدورة الجديدة مناقشة مشاريع أخرى منبثقة عن التعديل الدستوري لسنة 2016، على غرار مشروع القانون العضوي الخاص بشروط إنشاء الجمعيات ومشروع قانون المنظم للتظاهر ومشروع قانون نزع الملكية، فضلا عن مشاريع قوانين أخرى، تشمل تعديل قانون العقوبات من أجل تجنيح بعض الجرائم وتجريم وقائع جديدة، مع مراجعة منتظرة لمشروع قانون الوقاية وقمع استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية ومراجعة أحكام القانون المدني، لاسيما في شقه المتعلق بالانتماءات الحقيقة لتوفير الفعالية للصفقات المالية ومشروع القانون التجاري.
شريفة/ع