استكمال بناء الجزائر الجديدة تنفيذا لتعهدات الرئيس تبون

❊ دعم كامل من الجزائر لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية❊ ضرورة التكيّف مع طموحات الشعوب في حقوق الإنسان والعدالة
جدد رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج، أول أمس، دعم الجزائر الكامل لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، الذي أنشئ بمبادرة منها وعقد مؤتمره التأسيسي على أرضها سنة 2011، فضلا عن احتضانها لمقره. وشرح رئيس المحكمة الدستورية، خلال مشاركته عبر تقنية التحاضر عن بعد، في أشغال الدورة ال14 للمكتب التنفيذي لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية المنعقدة أول أمس، بالعاصمة الأنغولية لواندا، "آخر التطورات الدستورية والانتخابية التي شهدتها الجزائر منذ التعديل الدستوري لسنة 2020"، مشيرا إلى "أبرز القضايا التي بتت فيها المحكمة منذ تنصيبها خاصة في مجال الدفع بعدم الدستورية". كما ذكر السيد بلحاج، ب"دور المحكمة في مختلف المواعيد الانتخابية في إطار مسار استكمال البناء المؤسساتي للجزائر الجديدة، تنفيذا لتعهدات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، حيث استعرض أبرز المؤسسات التي تم تنصيبها في هذا الإطار.
من جهة أخرى ذكر السيد بلحاج، ب"المقترحات التي قدمتها الجزائر لتعديل النظام الداخلي لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، بغية تفعيل دوره وتكييفه مع طموحات شعوب القارة الإفريقية في مجال حقوق الإنسان والعدالة الدستورية". وأفاد بيان للهيئة، أنه تم تخصيص هذه الدورة ل"عرض حصيلة العمل الأدبية والمالية للمؤتمر لسنة 2021، وكذا مخطط عمله لسنة 2022 والمصادقة عليهما، بالإضافة إلى استعراض التحضيرات الجارية لعقد الجمعية العامة السادسة لهذا الفضاء القاري للقضاء الدستوري". کما استمع المشاركون خلال هذه الدورة ل"عروض قدمها ممثلو الهيئات الأعضاء في المكتب التنفيذي حول التطورات الدستورية والانتخابية في بلدانهم".