استقلالية الأجهزة القضائية في النظام الإجرائي الجزائري

كثيرا ما تثار فكرة عدالة قانون الإجراءات الجزائية لتطرح كموضوع جدير بالدراسة و النقاش إلا أن الحقيقة أن قانـــــون الإجراءات الجــــــــــــــــــــــــــــــزائية الأصل فيه أنه قانون اجرائي متعلق بتنظيم كيفيات التقاضي و تحريك الدعاوى و رفعها و المواعيد و الأوامر و الأحكام و الطعن فيها و هو ما لا يثير بالأساس أي مشكل بخصوص تطبيقه لا من حيث المكان و لا من حيث الزمان ؛ غير أن قانون الإجراءات الجزائية في الأنظمة الإجرائية التي تعتمد النظام الإتهام كثيرا ما يتضمن قواعد موضوعية تمس بحقوق الأشخاص و حرياتهم أيضا و هو ما يثير تلك المشاكل القانونية و الأخلاقية حول عدالته ضف إلى ذلك أن التنظيم القضائي يقوم على مبدأ الفصل بين الوظائف النوعية لتكريس فكرة استقلالية القضاء حيث تقوم النيابة العامة بوظيفة الإتهام يسهر قاضي التحقيق بالدرجة الأولى و غرفة الإتهام كدرجة تحقيق ثانية على وظيفة التحقيق و يسهر القضاء على مهمة الفصل في القضايا المرفوعة إلى المحاكم أو المحالة عليها