"استقرار القطاع التربوي مرهون باستجابة الحكومة لمطالب النقابات"

رفعت نقابة عمال التربية والتكوين رسالة إلى الوزير الأول عبد المالك سلال تطالبه فيها، بالفصل في القانون الأساسي وباقي المطالب المعلّقة من قبل وزارة التربية الوطنية منذ سنوات، بدعوى "تتجاوز صلاحياتها".قال رئيس النقابة عبد الكريم بوجناح أن استقرار القطاع التربوي في الجزائر "مرهون باستجابة الحكومة لمطالب نقابات القطاع وصدقها في التحاور والتفاوض معهم"، وأضاف رئيس"أسانتيو" في رسالته التي رفعت إلى الوزير الأول ووجهت نسخة منها إلى وزيرة القطاع نورية بن غبريط رمعون، أن عبد المالك سلال يتعين عليه التدخل العاجل بقرارات صارمة تطبق ميدانيا تصب لصالح مستخدمي القطاع وخاصة ما تعلق بملف القانون الأساسي الذي يعد مطلبا مشتركا لمختلف الشركاء الاجتماعيين في القطاع، ملف الأيلين للزوال وكذا ملف المنح والتعويضات بما في ذلك منحة المنطقة لولايات الجنوب والهضاب، ملف أسلاك الاقتصاد والخدمات الاجتماعية.وارجع رئيس النقابة رفع هذا الملف التربوي عقب طرحه على الوصاية منذ سنوات، إلى مكتب الوزارة الأولى، الى تصريحات الوزيرة نورية بن غبريط رمعون، التي أكدت أن العديد من المطالب المرفوعة من قبل النقابة تتعلق بصلاحيات من اختصاص الوزير الأول ولا يمكنها أن تتخذ أية قرارات بشأنها.واعتبرت النقابة عدم الفصل في هذه الملفات عائقا حال دون طرح ومناقشة ملفات أخرى ستساهم في بعث الاستقرار للمدرسة الجزائرية على غرار ملف الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، ملف التعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة، ملف تحيين القوانين المسيرة للمؤسسات التربوية في الجزائر والتي ترجع إلى فترة التسعينات، إضافة إلى طب العمل، المناصب المكيّفة وملف السكن الوظيفي للأساتذة. وطالبت الوزيرة نورية بن غبريط التوقف عن تصريحاتها التي اعتبرها" استفزازية وغير مسؤولة لا تخدم أي طرف وستؤجج الغليان وسط صفوف موظفي القطاع".