استقرار أسعار زيت الزيتون في حدود 700 دينار

استقر سعر زيت الزيتون في حدود 700 دينار بنوعيه البكر والبكر الممتاز، حسبما استقته «المساء» من المعرض الوطني للزيتون وزيته، أول أمس، ببني عمران. وحسب المنتجين، فإن هذا السعر يعكس تكلفة سلسلة الإنتاج في انتظار تثمين المنتوج وتحقيق الاكتفاء والوصول إلى التصدير.أفاد رئيس الجمعية المهنية المشتركة لشعبة الزيتون وزيته لولاية بومرداس، محند مدقة ل»المساء»، على هامش افتتاح فعاليات المعرض الوطني للزيتون وزيته، يوم الخميس المنصرم ببني عمران، والذي ينظم على مدار ثلاثة أيام، بأنه من الخطوات الأولى المنتظرة للجمعية بعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية، والعمل على تثمين منتوج زيت الزيتون بإخراجه من الفلكلور الذي أبقاه في نطاق التوارث العائلي، إلى شعبة اقتصادية منتجة، عملا على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتسهيلا لتصديره مستقبلا. أوضح أن سعر اللتر الواحد استقر للموسم الثالث على التوالي في حدود 700 و750 دينار للبكر والبكر الممتاز، معتبرا إياه معقولا بالنظر إلى تكلفة سلسلة الإنتاج، بداية من جني الزيتون إلى عصره وتحويله. كشف المتحدث، وهو منتج زيت زيتون ببلدية بغلية، عن أن من بين أهم الخطوات التي تسعى الجمعية إلى تأسيسها، العمل على ترقية استهلاك زيت الزيتون البكر الممتاز، مبرزا بأن المستهلك لا يفرق بين أنواع زيت الزيتون، بالرغم من أنها تباع بنفس الأسعار، وقال بأن المطلوب حاليا هو النوع الذي يعرف بتسمية «أباليغ» التي تعصر من حبات الزيتون المتعفن أو الذي سجل تأخرا في الجني، وتأخرا آخر في التخزين إلى العصر، فتكون نسبة حموضته عالية تصل إلى 3.3٪، بينما نسبة حموضة البكر الممتاز أقل بكثير تصل إلى 0.8٪، وهي النسبة التي يحددها المجلس الدولي للزيتون ومقره بمدريد في إسبانيا والجزائر عضو فيه، يوضح المتحدث. داعيا إلى التنسيق بين عدة جهات لتكثيف توعية المستهلك حول أنواع زيت الزيتون وتفضيل البكر الممتاز، خاصة أنها تسوق بنفس السعر.
كما تعمل نفس الجمعية على تثمين الإنتاج من الزيتون بالعمل على فتح مستثمرات نموذجية تعمل وفق التقنيات الجديدة، سواء في الري أو الجني، لاسيما أن مواسم الجني تعرف نقصا حادا في اليد العاملة، وأوضح المتحدث بأن الجمعية ستعمل كذلك على مرافقة المنتجين للحصول على قروض بنكية «لكننا نريدها دون فوائد حتى يتمكن الفلاح من الاستفادة من تسهيلات الدولة في هذا الشأن، في سبيل ترقية المنتوج الفلاحي»، يضيف محند مدقة.
هناك أيضا عمل آخر ستقوم به الجمعية بالتنسيق مع محافظة الغابات، يتعلق بفتح المسالك الجبلية، وصولا إلى مئات الهكتارات من أشجار الزيتون المترامية بالجبال، مما يسهل على الفلاحين إدخال الجرارات وتقليب الأرض بما يساهم في الاعتناء بأشجار الزيتون والتقليل من أخطار الحرائق.
من جهة أخرى، أكد رئيس الجمعية المهنية المشتركة لشعبة الزيتون، أن الهدف من كل الخطوات المذكورة «العمل على تحسين وترقية إنتاج زيت الزيتون والوصول إلى علامة الجودة أو «لابال»، تحضيرا لتصديره، وهذه خطوة ممكنة تستوجب فقط التنسيق وتضافر الجهود».
نشير إلى أن المعرض الوطني للزيتون وزيته الذي يختتم مساء اليوم ببلدية بني عمران في ولاية بومرداس، عرف مشاركة 60 عارضا من ولايات بومرداس، بجاية، الشلف، تيزي وزو والبويرة، يمثلون منتجي الزيتون والصناعة التحويلية المتربطة به، وكذا منتجين للعسل الطبيعي وحرفيين. مع التذكير بأن بومرداس حققت إنتاجا يصل إلى 140 ألف قنطار من الزيتون من مساحة إجمالية تصل إلى 8300 هكتار، وتحصيل مليوني ونصف المليون لتر من زيته.
❊ حنان.س
مسح الأراضي ببومرداس ... العملية بلغت 98٪ ب32 بلدية
كشف مدير مسح الأراضي لولاية بومرداس، عن الفراغ من عملية مسح 98٪ من المناطق الريفية للولاية، والمقدرة ب372 قسما تمثل ما يزيد عن 133 هكتارا، في انتظار استكمال العملية، لاسيما ببلديتي الناصرية وأعفير، بالنظر إلى إشكالات كثيرة لاقتها المديرية ميدانيا، وعلى رأسها نقص الأعوان وضغط العمل وعدم تقدم الملاك أثناء العملية، ثم تقديم الشكاوى بعدها، بل والتهديد بخلق البلبلة.
استكملت عملية مسح الأراضي في ولاية بومرداس ب32 بلدية عبر مرحلتين، تخص الأولى الحضر والثانية الريف، فالمنطقة الريفية تشمل 372 قسما مسحت منها 365 قسما على مساحة 133.126 هكتارا، بقيت فقط المنطقة الريفية ببلدية الناصرية سيتم برمجتها مستقبلا، حسبما أوضحه ل»المساء»، أمس، مدير مسح الأراضي نور الدين إسعد في لقاء خاص، وأبرز بأن عملية المسح تنبني على وثائق يقدمها أصحاب أو ملاك الأراضي، وأن غياب هذه الوثائق يعطل عمليات المسح، يضاف إليها نقص الأعوان، مما يضاعف من ضغط العمل وتعطيل مصالح الناس في الكثير من الأحيان. مطالبا بدعم مديريته بالموظفين والأعوان، بالنظر إلى أهمية العمل على تطبيق قوانين الجمهورية واحترامها، خاصة أن مسح الأراضي كثيرا ما يكون في مواجهة الكثير من المشاكل بسبب الجهل بتلك القوانين.
بلدية أعفير تشكل الاستثناء
في السياق، أوضح المسؤول بأن بلدية أعفير تعد من بين الإشكالات المطروحة بشدة في هذا الإطار، علما أن بعض مواطني البلدية رفعوا مؤخرا عريضة ممضية من طرف أزيد من 600 شخص، يطالبون فيها بإعادة عملية مسح الأراضي التي انتهت كلية عبر 13 قسما بالمنطقة الريفية. وذهبوا إلى أبعد من ذلك بكثير، لما هددوا بخلق الفوضى والبلبلة ونشرت فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد ذلك. المدير وتعقيبا على ذلك، كشف عن أن عملية المسح التي أفرزت تسليم 8 أقسام من مجموع 13 قسما بأعفير، سلمت للمحافظة العقارية بدائرة دلس، «بقيت 5 أقسام توجد حاليا قيد الإعداد، علما أننا فتحنا مكتبا على مستوى بلدية أعفير لإعادة تحيين العملية للمرة الثانية، غير أنه يُسجل يوميا ضغط على الأعوان لمنعهم من أداء مهامهم، ونحن أعلمنا الجهات المعنية بذلك»، يقول محدثنا، مؤكدا في المقابل أن إعادة عملية المسح بالأقسام الخمسة يعود بالدرجة الأولى إلى عدم تقدم أصحاب أو ملاك الأراضي التي شملتها عملية المسح بالوثائق التي تثبت ملكيتهم أو بحضورهم شخصيا، أو أحد ممثليهم أثناء نفس العملية، لما تمت في مرحلة أولى، مفيدا بأنه قبل كل عملية مسح يتم الإعلان الرسمي عن ذلك، مع التأكيد على أهمية حضور المعنيين أو ممثليهم في مقر البلدية «ونشير إلى أن الإعلان يصادق عليه رئيس البلدية الملزم على إلصاقه في البلدية المعنية وبأماكن الإلصاق لتسهيل إيصال المعلومة لمواطنيه وحتى للبلدية المجاورة»، يضيف المسؤول، ملفتا إلى أن عملية المسح تمت ببلدية أعفير وأودعت الوثائق على مستوى البلدية لمدة شهر، حسب القوانين المعمول بها والتي تمنح الحق لكل ذي حق الاطلاع عليها وتقديم شكوى ضمن الآجال القانونية، «لكن الذي وقع أنه بعد استكمال الإجراءات القانونية واستنفاذ الآجال، قدمت شكاوى ضد مديرية مسح الأراضي تتهمنا بالتواطؤ لصالح جهات ضد جهات أخرى، أو بتعطيل مصالح الناس وحتى تقييد أراض ضد مجهول، في الوقت الذي لم يتقدم أي شخص بالوثائق التي تظهر ملكيته لتلك الأراضي»، يوضح نفس المدير.
يظهر الإشكال المتعلق بالأجزاء الخمسة المعنية بعملية إعادة مسح ثانية ببلدية أعفير، يتلخص في أن المواطنين يضغطون حاليا على الأعوان (04) من أجل فرض إعادة مسح الراضي على مستوى كامل البلدية «وهذا مستحيل بالنظر إلى تقديم الوثائق للجهات الإدارية القانونية»، يفيد المدير. موضحا بأن الاتفاق كان في البداية إعادة تحيين عملية المسح بالخمسة أجزاء المذكورة، لكن نتخوف من أن الضغط المسجل على عملنا قد يأخذ منعرجا آخر، ونحن نضع رئيس البلدية أمام مسؤولياته».
تجدر الإشارة إلى أن عملية المسح المقررة خلال 2018، تعنى باستكمال العملية ببلدية برج منايل والمنطقة الريفية لبلدية خميس الخشنة.»ونطالب الجهات المعنية دعم المديرية بالأعوان، بالنظر إلى ضغط العمل المسجل، مقابل نقص حاد في الأعوان»، يختم مدير مسح الأراضي نورد الدين إسعد حديثه إلى «المساء».
خميس الخشنة ... تلاميذ ثانوية "علي جناتي" يحيون يوم الشهيد
نظمت مديرية المجاهدين يوم الخميس المنصرم، بثانوية "علي جناتي" في بلدية خميس الخشنة، ندوة تاريخية لفائدة التلاميذ، بمناسبة ذكرى يوم الشهيد 18 فيفري، عملا على إيصال رسالة الشهيد من خلال إرساء الروابط بين الأجيال، وتذكير الشباب بتضحيات السلف الصالح واستخلاص العبر من ثورة التحرير، مواصلة لمسيرة البناء والتشييد.
ألقى الأستاذ مولود نفاري على تلاميذ ثانوية "علي جناتي" محاضرة، أعطى خلالها لمحة تاريخية عن اليوم الوطني للشهيد، حيث ركز على أن اختيار 18 فيفري يوما وطنيا للشهيد، هو برهان على إرادة الوفاء والاستمرار على نهج الشهداء، مطالبا التلاميذ والأجيال الصاعدة عموما، حفظ رسالة الشهيد بخدمة الوطن عن طريق التعلم. وأكد على أن اختيار مجانية التعليم من أنجح السياسات التي جعلت أبناء الجزائر يسيرون في خط واحد، وكذا بشغل مختلف الوظائف لبناء الوطن، والأهم من كل ذلك المحافظة على الأمن والاستقرار الذي جاء بفضل تضحيات شهداء الثورة. مذكرا كذلك بأن كل العالم يشهد ويعترف بثورة نوفمبر كأهم ثورة تحررية في العصر الحديث بنت إنسانا وحررت وطنا.
اختتم المحاضر بالتذكير باستشهاد مليون ونصف مليون شهيد، عبر مسيرة التحرر التي قادها رجال المقاومات الشعبية منذ الاحتلال في 1830 إلى الاستقلال في 1962، داعيا التلاميذ إلى التحلي بروح الوطنية والمواطنة والوحدة.
خلال المناقشة، طرح التلاميذ أسئلة تتعلق إجمالا بتاريخ الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر، كما أقيم على هامش الندوة معارض للصور حول تاريخ الجزائر، من تنظيم مديرية المجاهدين. مع الإشارة إلى أن الاحتفال الرسمي بيوم الشهيد ستحتضنه بلدية بغلية يوم الأحد 18 فيفري 2018.
❊حنان.س