استقبال 1448 شكوى وعريضة في 2018

كشفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فافا سيد لخضر بن زروقي، أمس، عن استقبال 1448 شكوى وعريضة خلال السنة الجارية 2018، إلى جانب معالجة قرابة 900 حالة منها، مبرزة في هذا الصدد أن المجلس المستحدث بموجب دستور 2016، استقبل خلال السنة ذاتها 826 شخصا في مقر المجلس بالجزائر العاصمة و مكاتبه الجهوية.وقالت السيدة بن زروقي، في تصريح للصحافة على هامش إشرافها على انطلاق أشغال دورة تدريبية حول "الجرائم الإلكترونية" نظمها المجلس بالتعاون مع مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة الإصلاح الجنائي، أن الأشخاص الذين استقبلوا من قبل المجلس "ليسوا من المواطنين الجزائريين فقط، بل هناك رعايا من دول أوروبية وإفريقية"، لأن الدستور الجزائري والمجلس كما قالت "يهتم بحماية حقوق إنسان كل الأشخاص سواء كانوا مواطنين جزائريين أو رعايا أجانب".
وبخصوص التقرير السنوي للمجلس بعنوان 2018، كشفت المسؤولة أن "المجلس شرع في إعداد تقريره السنوي الذي سيقدمه لرئيس الجمهورية بداية السنة القادمة 2019"، مشيرة إلى أن هذه الهيئة الحقوقية عقدت جمعية عامة يوم الأحد الماضي، بحضور ممثلين عن وزارات الشؤون الخارجية، الداخلية والعدل، بالإضافة إلى التضامن الوطني والشؤون الدينية والأوقاف لتمكين هذه الدوائر الوزارية من المساهمة في كل الجوانب المتصلة بحقوق الإنسان"، مضيفة أن "المجلس ينتظر كذلك تقارير مختلف الهيئات الخارجية ليجيب عنها في تقريره السنوي الذي سيكون مهما".
من جهة أخرى أكدت السيدة بن زروقي، أن الجزائر "تحوز على ترسانة قانونية لمحاربة الجريمة الإلكترونية والوقاية"، مذكرة بقانون 04-15 المعدل والمتمم لقانون العقوبات، في حين أبرزت أن المشرع الجزائري "شدد العقوبات" في الحالات التي يستهدف فيها الإجرام الإلكتروني "الدفاع الوطني أو الهيئات الخاضعة للقانون العام".
كما أوضحت أن هذا القانون استحدث هيئة وطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحته، كما تولى هذه الهيئة "تنشيط وتنسيق" عمليات الوقاية من هذا النوع من الجرائم ومساعدة السلطات القضائية ومصالح الشرطة القضائية في التحريات الجارية بشأن الجرائم ذات صلة باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وكذا تبادل المعلومات مع نظيرتها في الخارج.
وكشفت في الختام أن وزارة العدل "تعكف على إعداد مشروع قانون لمكافحة الجريمة الإلكترونية، سيرسل إلى البرلمان بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء".
بدوره أفاد ممثل المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا محمد شبانة، موضوع الدورة "يكتسي أهمية بالغة" نظرا "لامتداد الجرائم الإلكترونية وتعقيدها على المستوى العالمي"، مذكرا أن هذه الدورة ستتطرق إلى جوانب مهمة تتعلق بكيفية التعامل مع الجرائم الإلكترونية والتحقيق فيها وحماية الشبكات والمعطيات".
يذكر أن أشغال هذه الدورة التي حضرها ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وكذا ضباط من جهاز الأمن الوطني وخبراء من عدة هيئات ستدوم إلى غاية اليوم.