استقالة وزير العدل الباكستاني على خلفية احتجاجات عنيفة

أعلن وزير العدل الباكستاني زاهد حامد، الاثنين، استقالته من منصبه بعد سلسلة احتجاجات وأعمال عنف أحدثت حالة شلل في البلاد منذ مطلع نوفمبر الجاري.وقال حامد في تصريحات صحفية: "قدمت استقالتي بشكل طوعي لسحب البلاد من الأزمة"، في إشارة إلى الاحتجاجات والاعتصامات التي طالبت بإقالته.
وجاء قرار الاستقالة بعد اتفاق تم التوصل إليه، صباح الاثنين، بين الحكومة الباكستانية وزعماء الاحتجاج، حسب ما نقل التلفزيون الرسمي.
وأوضحت قناة "جيو تي في" المحلية أنه وفقاً للاتفاق فإن "الحكومة الباكستانية ستقدم تقريراً إلى لجنة مجلس الشيوخ خلال شهر، لاتخاذ إجراء ضد تعديل فقرة من قانون الانتخابات".
وكان وزير العدل المستقيل طالب سابقاً باستبدال (أقسم رسمياً) ب(أعتقد) أن النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - هو (خاتم الأنبياء)، بحجة أنه يوجد في البرلمان طوائف دينية متعددة، في نص القسم البرلماني.
وينص الاتفاق أيضاً على "تشكيل لجنة تحقيق للنظر في الظروف التي أدت إلى العنف والخسائر في الأرواح والممتلكات".
ووفقاً للاتفاق "سيتم إطلاق سراح مئات المحتجين الذين تم توقيفهم في العاصمة إسلام أباد وجميع أنحاء البلاد".
كما اتفق على أنه "لا يحق لزعماء الاحتجاج إصدار أي فتوى دينية ضد وزير العدل".
وأظهرت لقطات فيديو بثتها قناة "جيو تي في" المحلية تجمع حشود المحتجين واستعدادهم لمغادرة المكان الذي بدأوا فيه اعتصامهم قبل ثلاثة أسابيع.
ومن المتوقع أيضاً أن يعلن زعماء الاحتجاج رسمياً إنهاء الاعتصام في مؤتمر صحفي، في وقت لاحق الاثنين.
وأمس (الأحد)، أعلنت وزارة الداخلية، أن رئيس الوزراء الباكستاني شهيد خاقان عباسي، وقائد الجيش الجنرال قمر جاويد باجوا، اتفقا على حل أزمة اعتصام "فيض أباد" سلمياً.
ومنذ نحو ثلاثة أسابيع يعتصم الآلاف في منطقة فيض أباد الرابطة بين العاصمة إسلام أباد ومدينة روالبندي، للمطالبة بإقالة حامد.
وأفضت عمليات فض الاعتصام إلى مقتل سبعة أشخاص، وإصابة المئات، بينهم مدنيون وشرطة، فضلاً عن اعتقال ما لا يقل عن 150 آخرين.
تجدر الإشارة أن جماعة "لبيك يا رسول الله" المعارضة لأي تغيير في قوانين التجديف الدينية (ازدراء الأديان)، دعت لاعتصام عند جسر فيض أباد، لإحداث نوع من الفوضى والشلل المروري، للضغط على الحكومة لعزل وزير العدل زاهد حامد من منصبه.
وتتهم الجماعة وزير العدل الحالي ب"التجديف" عمداً، والإدلاء بعبارات تخالف "حقيقة أن النبي محمد هو خاتم الأنبياء"، وتقديم مشروع قانون يتيح تعديل نصوص قسم "خاتم النبوة" المتعلق بتنظيم القسم البرلماني للمرشحين.