استقالة قضاة بسبب الإصلاحات بتركيا أردوغان يعتبر أن التغييرات تقرب تركيا من المعايير الأوروبية

أعلن رئيس المجلس الأعلى للقضاة في تركيا قدير أوزبك وستة من أعضاء المجلس استقالتهم احتجاجا على إصلاحات قضائية تدعمها الحكومة.
وكان الناخبون الأتراك قد وافقوا في استفتاء اجري سبتمبر الماضي على إصلاحات دستورية اقترحها حزب العدالة والتنمية الحاكم لإصلاح المحاكم العليا في تركيا. وانتقد أوزبك، الذي كان من المقرر أن يتقاعد في ديسمبر، في مؤتمر صحفي، هذه الإصلاحات قائلا: ”لم نُسأل قط عن رأينا بشأن التغييرات التي أجريت على الدستور”. بيد أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان يرى أن التغييرات ستعزز الديمقراطية وستجعل تركيا قريبة من المعايير الأوروبية. كما اعتبرت نتائج الاستفتاء دفعة قوية لأردوغان الذي سيسعى للحصول على فترة ولاية ثالثة على التوالي في الانتخابات العامة التي ستجرى في جوان العام القادم. وتتركز نقاط الخلاف حول إصلاح المجلس الأعلى للقضاة، المسؤول عن تعيين كبار القضاة وممثلي الادعاء، والمحكمة الدستورية، والهيئتان على خلاف مع حزب العدالة والتنمية الحاكم. وبينما يقول المنتقدون للإصلاحات الدستورية إنها ستجرد السلطة القضائية من دورها في الإشراف على السلطة التنفيذية، يقول المنتقدون للسلطة القضائية العليا إنها أصبحت حكرا على زمرة من النخبة غير ممثلة للمجتمع التركي.