استغلال العقارات المسترجعة لإنجاز مساكن ريفية

شرعت لجنة خاصة ترأسها مديرة السكن لولاية وهران، وتضم عددا من رؤساء الدوائر والمدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري، في تنظيم خرجات ميدانية، منذ أول أمس، قصد البحث وتحديد عقارات لتنفيذ برنامج سكني جديد استفادت منه الولاية.حسب مصالح ولاية وهران، فإن اللجنة التي أمر الوالي بتشكيلها، كلّفت بالبحث عن عقارات شاغرة على مستوى الدوائر الكبرى للولاية، ستحول لاستقبال الحصص السكنية من السكن الريفي، حيث استفادت وهران مؤخرا، من حصة هامة من السكن الريفي، بلغت حسب مصادر من مديرية السكن حوالي 1200 مسكن ريفي، ستوزع على الدوائر المستهدفة من العملية، ما عدا البلديات التي لا تنطبق عليها أحكام القانون بخصوص الاستفادة، على غرار بلدية وهران.
أكد والي وهران خلال اجتماع عقد مؤخرا بمقر الولاية، ضم ممثلي المديريات المعنية بالمشروع الخاص بالسكن الريفي، على ضرورة الإسراع في استرجاع العقارات والبحث عن العقارات الشاغرة التي توافق هذه الصيغة السكنية، لإطلاق المشاريع التي ستشرف عليها مديرية السكن في أقرب الآجال، وتفادي المشاكل السابقة التي عرفتها عمليات إنجاز مشاريع السكن الريفي.
للإشارة، لم تستفد ولاية وهران من حصة هامة من السكن الريفي منذ سنوات، وكانت أهم حصة استفادت منها سنة 2013 وقدرت ب1500 مسكن ريفي، وزعت على 17 بلدية من أصل 26 بلدية بالولاية، غير أن عددا كبيرا من المشاريع لا تزال متأخرة، فيما واجهت مشاريع أخرى مشاكل تواجدها فوق عقارات فلاحية، وهو ما حال دون انطلاقها، فيما سلمت حصة هامة من المشروع الإجمالي.
رضوان.ق