استغل عدم تجميد منحتي سيدتين متوفيتين ساعي بريد يستولي على 160 مليون بسيدي بلعباس

حلت الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية سيدي بلعباس لغزا ظل محيرا لمدة سنوات، حين ألقت القبض على ساعي بريد تأكد تحويله لقيمة مالية إجمالية فاقت الـ160 مليون سنتيم منذ سنة 2002 وهي الإيرادات الخاصة بامرأتين متوفيتين. جاء تحرك مصالح الأمن بعد حصولها على معلومات تفيد بأن وكالة الصندوق الوطني للتقاعد بولاية سيدي بلعباس، واصلت عملية ضخ منح التقاعد لامرأتين توفيتا سنتي 2002 و2003، وهو ما عجل بفتح تحقيق موسع شمل ابنيهما. وصرح الأول بأنه استلم ثلاث حوالات بريدية شهر جانفي الفارط، ما جعله يتأكد من عدم إخضاع الحوالات للتجميد، قبل أن يتم الإقرار باستفادة شخص مجهول الهوية من أموال والدته المتوفاة. وكان ابن المرأة المتوفاة الأخرى المسماة ''ك. ز''، قد أكد من جهته بأنه أودع شهادة وفاة والدته لدى مكتب صندوق التقاعد لغرض تجميد المنحة من دون أن تقوم الإدارة  بالإجراءات، نافيا في ذات الوقت معرفته بالشخص الذي كان يستفيد من منحة والدته المتوفاة سنة .2003  من جهتها، نفت الممثلة القانونية للصندوق أن تكون عائلتا المتوفيتين قد أودعتا شهادتي وفاتهما لدى الوكالة المعنية، مؤكدة في نفس الوقت استفادة المعنيتين من ''معاش منقول'' بصفة منتظمة وشهرية، من خلال عملية يسهر عليها ساعي بريد ''لم يدوّن ملاحظة ''متوفى'' على الحوالات التي لم ترجع إلى الوكالة''. واعتبرت نفس المتحدثة الأموال التي تم ضخها منذ سنة 2002 والتي بلغت 160 مليون سنتيم، بمثابة ضرر مادي لحق بالوكالة المحلية لسيدي بلعباس، بسبب الطرق الملتوية المعتمدة من قبل موزع البريد ''ل. م'' الذي مثل أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس، وأصدر أمرا بإيداعه الحبس.