استعمال التقنيات الحديثة لإثبات الجريمة

دعا العميد محمد الطاهر بن نعمان مدير الأمن العمومي بقيادة الدرك الوطني أمس، إلى استعمال التقنيات الحديثة في التحقيقات التي تقوم بها وحدات الدرك في إطار محاربة ظاهرة سرقة المواشي، مشيرا خلال افتتاح يوم دراسي حول تسيير مسرح جريمة سرقة المواشي، إلى ضرورة التركيز على الإثبات والدليل العلمي، الذي يُعتبر حلقة رئيسة في التحقيق القضائي.ومن مجمل التوجيهات التي قدّمها العميد بن نعمان - أمس نيابة عن قائد الدرك الوطني اللواء أحمد بوسطيلة للمشاركين في اللقاء الذي نظمه المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام، ضرورة اللجوء إلى التكنولوجيات الحديثة للتحري في مسرح الجريمة المتعلقة بسرقة المواشي، وذلك لضمان تقديم أدلة جنائية مقنعة للعدالة، لمساعدتها على إصدار الأحكام العقابية.كما تطرقت جل المداخلات التي قدّمها ممثلو وحدات الشرطة القضائية عبر عدد من الولايات، لضرورة استفادة أعوان الدرك من تكوين مسبق لتقفّي الآثار، ولم لا استعمال فرق السينوتقنية لتحديد هوية الشبكات الإجرامية ومكان نقل المواشي المسروقة.كما تم بالمناسبة، عرض مجموعة من القضايا التي تمت معالجتها من خلال استغلال الآثار بمسرح الجريمة، وذلك على مستوى المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني ببلدية بوشاوي.وعن الهدف المنتظَر من اليوم الدراسي الذي حضره عدد من الخبراء و الباحثين، أشار مسؤول خلية الإعلام بقيادة الدرك الوطني المقدم عبد الحميد كرود، إلى أن تنامي الجريمة المنظمة المرتبطة بسرقة المواشي خلال السنوات الفارطة وارتفاع عدد القضايا العالقة بالنظر إلى عدد القضايا المعالجة، جعل قيادة الدرك تفكر في إدخال تقنيات جديدة في مجال التحقيق، مع مطالبة أعوان الدرك بالتعامل مع مسرح جريمة سرقة المواشي بنفس الدقة والحنكة التي تتطلبها عملية التعامل مع أي مسرح للجريمة، مع مراعاة كل الأدلة التي يتم رفعها بمكان وقوع السرقة، ليتم استغلالها في عملية إعادة تمثيل الجريمة؛ بما يساهم في كشف الحقيقة والتعرف على هوية مرتكبيها.وبالنظر إلى ارتباط تربية المواشي بالقطاع الاقتصادي ومساهمته في معركة الأمن الغذائي، تقرر حماية المربين من شبكات تهريب المواشي، خاصة أن هذه الجرائم ساهمت في ارتفاع حالات النزوح الريفي وسط المربين والفلاحين، الذين قرروا توقيف نشاط تربية المواشي.وتشير الأرقام الأخيرة لقيادة الدرك الوطني، إلى تفكيك 85 شبكة إجرامية تضم 1536 شخصا امتهنوا سرقة المواشي سنة 2014. وقد سمح التدخل السريع لمختلف وحدات الدرك الوطني خاصة عبر الحدود الشرقية والغربية، باسترجاع قرابة 20 ألف رأس من أصل 34250 رأسا.ونظرا لارتفاع حالات سرقة المواشي، تم اعتماد مخطط وطني لحماية الثروة الحيوانية بهدف ضمان أمن ممتلكات المربين، ومساعدتهم على مزاولة نشاطهم بشكل عاديٍّ، وهو المخطط الذي أُعد يوضح المقدم كرود على ضوء القضايا المسجلة ونتائج التحريات، التي أشارت إلى أن جل عمليات السرقة تتم في جنح الليل، وغالبا ما يقوم المجرمون بتغطية وجوههم حتى لا يتعرف عليهم الضحية، وفي كل مرة يتم استعمال الشاحنات لنقل المواشي المسروقة.وسمحت جل المعلومات التي جمعتها وحدات الدرك الوطني، بتحديد النقاط المهددة بالسرقة؛ ما حسَّس المربين بضرورة اليقظة خاصة في الفترات التي تكثر فيها مثل هذه السرقات، والتي تتزامن مع الأعياد الدينية، وطمأنتهم من خلال تنظيم دورات تفتيشية لأعوان الدرك وتشديد الرقابة عبر كل نقاط المراقبة بالطرق الرئيسة والفرعية، من خلال فتح سجلات لجمع بيانات شاحنات نقل المواشي وعدد الرؤوس المرحَّلة.