استعصى على المشاركين فيها التوصل إلى موقف موحدفشل ندوة تونس في الاتفاق على مخرج من ''المأزق'' السوري

استفاد مستشفى سكيكدة العتيق الذي يعود للحقبة الإستعمارية، بمبلغ مالي يقدر بـ42 مليارا و 900 مليون سنتيم، يخصص لإعادة ترميم كل الأجنحة والأقسام التي تضررت كثيرا، بما في ذلك الجناح المركزي و الواجهة الرسمية لذات المستشفى.
وحسب مدير هذا الأخير، فقد تقرر هدم مصلحة الأمراض المعدية وقباضة المستشفى، مع إعادة تهيئة وتجديد بشكل كلي، الجناح رقم 03 وكل المرافق التابعة له.
وفي هذا الصدد، تحدث مصدر طبي لـ''المساء''عن إمكانية إقدام الجهات المعنية على غلق مستشفى سكيكدة القديم بسبب الأشغال الجارية، مع إبقاء الخدمة على مستوى مصلحة الإستعجالات الطبية التي خضعت خلال الفترة الأخيرة لعملية إعادة تهيئة، في حين سيتكفل المستشفى الجديد المتواجد بحي عيسى بوكرمة بكل الحالات المرضية التي كانت تعالج بالمستشفى القديم..
وينتظر أن يتم بعد الانتهاء من أشغال التهيئة الكبرى، تدعيم هذا الأخير بعتاد طبي جد متطور، منها جهاز سكانير من الجيل الجديد وأجهزة لتصفية الدم، وأخرى للكشف عن سرطان الثدي، زيادة على سيارات إسعاف متطورة..
وفي سياق متصل بموضوع الصحة بالولاية، سيتم استلام خلال السداسي الأول من السنة الجارية، 04 عيادات متعددة الخدمات، تتواجد بكل من الولجة، البلوط، بني زيد، بني بشير والحروش، زيادة إلى عيادات أخرى ستيدعم بها القطاع خلال السداسي الأول من سنة ,2013 بكل من بلديات قنواع، أخناق، مايون، تمالوس، حمادي، كرومة وعزابة، كما تدعمت الولاية مؤخرا بمركز وسيط لمعالجة المدمنين على المخدرات، يقع بحي مرج الذيب بمحاذاة ميدان التنس، سيتم تدشينه قبل نهاية السنة الجارية على أكثر تقدير.
وستنطلق خلال الأيام القادمة، أشغال إنجاز مستشفى للحروق بمنطقة بوزعرورة، والذي يتربع على مساحة إجمالية تقدر بـ 5,4 هكتارات، و بتكلفة مالية تقدر بـ 160 مليار سنتيم.
للعلم، فإن هذا الأخير الذي يعد من بين أهم الوحدات الصحية المتخصصة في الحروق، والمتواجدة على المستوى الوطني، يتسع لـ120 سريرا.

تدعمت الحظيرة السكنية بعنابة بـ 6 آلاف وحدة سكنية ذات طابع ريفي خلال السنة الجارية، حيث انطلقت مؤخرا المصالح المختصة في إعداد قوائم المستفيدين من برنامج السكن الريفي، لتباشر أشغالها في الأيام القادمة.
وتأتي عملية توزيع السكنات تبعا لإجراءات سابقة، تتمثل في قيام لجان مختصة؛ منها لجان التهيئة العمرانية والتجهيزات والبيئة ومصالح الدائرة، بزيارات ميدانية تشمل أغلب دوائر الولاية، من أجل وضع حد لبعض التجاوزات، والإطلاع على واقع المناطق النائية، خاصة منها المتواجدة بالمرتفعات، وتسجيل مختلف النقائص والإنشغالات المطروحة لدى أهالي هذه القرى البعيدة.
ورغم التفاوت المسجل في نسبة تقدم أشغال برنامج السكن الريفي ببعض البلديات والدوائر، إلا أن عملية الإنجاز تقدمت بنسبة 30 بالمائة، إلا البعض منها والذي يعود أساسا إلى مشكل النزاعات على ملكية الأرض وتماطل المصالح التقنية في إعداد دفتر الشروط، وكذا مشكل التمويل الذي حال دون انطلاق أشغال البرنامج الخماسي السكني، كما هو مسجل ببلديات العلمة، الشرفة، برحال والتريعات، حيث استفادت هذه البلديات خلال البرنامج الخماسي2005 و2009 من حصة 800 وحدة سكنية، أنجز منها 200 وحدة فقط، فيما بقيت الأخرى معطلة.
وفي سياق متصل، تعرف السكنات الريفية الأخرى تأخرا فادحا بسبب نقص الوعاء العقاري أو النزاعات العائلية على الملكية، كما سجلت اللجنة إنعدام تسديد القروض المالية المخصصة لإنجاز هذه السكنات، رغم أن حوالي 200 شخص قد أتموا الشطر الأول من العملية، بالإضافة إلى إنجاز سكنات على شكل تجمعات فوق أملاك الدولة بمناطق حي الأبطال، الجسر الأبيض وبني محافر.
ورغم إقبال المواطنين على السكنات الريفية، يبقى ملف العقار يشكل عائقا كبيرا لطلما أرق المسؤولين بالولاية، ولإنجاح مشروع السكنات الريفية، تمكنت المصالح الولائية من استرجاع نحو 600 هكتار من بين أيدي المضاربين الذين كانوا قد استحوذوا على هذه الأراضي، وعمدوا لتحويلها إلى أغراضهم الخاصة.
 
انطلقت يوم الاثنين عملية ترحيل أربع عائلات بقسنطينة من بين31 عائلة تقطن أسفل جسر سيدي راشد، والمتمركزة قرب الركيزة الأساسية للجسر، حيث أشرفت السلطات المحلية، وعلى رأسها والي الولاية، على العملية التي شملت 04 عائلات كمرحلة أولى، من خلال توفير كل الظروف الضرورية، على غرار شاحنات البلدية التي أوكلت إليها مهمة نقل أمتعة المرحلين إلى سكناتهم الجديدة.
من جهته، أكد مدير الأشغال العمومية السيد عمار رماش، أن عملية الترحيل الإستعجالية جاءت تفاديا لتضرر السكان القاطنين أسفل الجسر من أشغال ترميم في مرحلته الثانية، خاصة وأن هذه الأخيرة تتطلب استعمال الشركة الوطنية للجسور والمنشآت الفنية المكلفة بأشغال الترميم، معدات وآليات ضخمة، كما كشف ذات المتحدث عن قرار غلق الجسر في وجه المواطنين ومستعمليه من سائقي السيارات، من أجل ضمان سلامتهم، حيث سيتم غلق هذا الأخير ابتداءا من التاسعة ليلا حتى الخامسة صباحا، مع إمكانية إعادة غلقه أمام حركة المرور نهارا.
قرار الترحيل الذي اتخذه المسؤول الأول عن الولاية نورالدين بدوي، عشية أول أمس رفقة رئيس البلدية ومدير الأشغال العمومية ومسؤولي الشركة الوطنية للجسور والمنشآت الفنية، جاء خلال الاجتماع الذي انعقد بديوان الوالي، أين تم مناقشة ظروف الترميم التي استدعت ترحيل السكان في عملية إستعجاليه، خاصة وأن الجسر عانى منذ مدة طويلة من مشكل التصدعات والتشققات على مستوى أساساته، وهي المشاكل التي أرجعها خبراء وتقنيون دوليون إلى التسربات المائية المنحدرة من سطح المنصورة، والتي تراكمت فوق أساسيات الجسر من جهة باب القنطرة محدثة تصدعات وتشققات أثرت على هذا المعلم التاريخي والسياحي.
للإشارة، كان جسر سيدي راشد قد أغلق منافذه أمام حركة المرور بدءا من الواحد والعشرين من شهر أوت الفارط، والتي دامت 70 يوما، حيث تم الشروع في أعمال الصيانة في مرحلتها الأولى وهذا بعد الإنزلاقات التي شهدها خلال السنوات الفارطة، والتي باتت تهدد هذه المنشأة الفنية التي يعود تاريخ تشيدها إلى منتصف القرن التاسع عشر، ليتم فتحة من جديد في وجه المارة والسيارات في الفاتح من نوفمبر الفارط.

لم تخرج نتائج ندوة أصدقاء الشعب السوري التي حضرها ممثلو ستين دولة والمنتهية أشغالها بالعاصمة تونس عن إطارها النظري وعن لغة التمنيات باتجاه النظام السوري حتى يكف عن عمليات ''قتل المواطنين السوريين'' المتواصلة منذ قرابة عام كامل.
ويكون انتهاء الندوة إلى هذه النتائج ''الهزيلة'' قد جاء بسبب خلافات حادة بين المشاركين حول الطريقة المثلى للتعامل مع تداعيات الوضع في هذا البلد بين منادين إلى تشديد القبضة وإيصالها إلى التدخل العسكري وبين آخرين ممن رأوا في ذلك خطرا لا احد بإمكانه توقع تبعاته وغلبوا فكرة الحل السياسي.
وكان لقرار المجتمعين بالدعوة إلى عقد ندوة ثانية قريبا في تركيا بمثابة دليل على حقيقة الخلافات بين مقاربتين متعارضتين اصطدمتا في الجهة المقابلة بموقف سوري رافض لكليهما.
وكانت نتيجة ذلك متوقعة جدا بالنظر إلى المأزق السياسي والأمني الذي دخلته سوريا بعد أن أخذت الأزمة في هذا البلد مسارا متشعبا وأبانت عن صراع جيو-استراتيجي بين الدول الكبرى الرافض بعضها لرحيل الرئيس بشار الأسد وأخرى ضاغطة من اجل الوصول إلى هذا المبتغى.
وقد اكتفى المشاركون في بيان توج أشغال هذه الندوة التي دعت إليها السلطات التونسية الجديدة بـ''التنديد بقوة'' بخروقات حقوق الإنسان المفضوحة'' الممارسة من طرف النظام السوري ضد المدنيين في هذا البلد.
ولم يترك المشاركون عبارة شديدة الوقع إلا واستعملوها من اجل نعت النظام السوري بالقاتل واستعماله الأعمى للقوة بما فيها عمليات دك البنايات بالمدفعية الثقيلة والدبابات والتعذيب الذي يتعرض له المعتقلون في مختلف السجون السورية والتي وصفوها بأنها جرائم ضد الإنسانية.
وأمام هذه الحوصلة القاتمة السواد فإن المجتمعين يعتزمون فرض مزيد من العقوبات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية على سوريا لإرغام نظامها على الرضوخ لمطالب المجموعة الدولية المطالبة برحيل الرئيس بشار الأسد ونظامه. وتضمنت جملة العقوبات الجديدة تجميد أرصدة المسؤولين السوريين في الخارج ومنع سفرهم ووقف شراء النفط السوري ومنع بيع مختلف أنواع الأسلحة للنظام السوري.
ولاستعصاء الأمر عليها طالبت ندوة تونس النظام السوري بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والسماح للمنظمات الناشطة في هذا المجال بدخول التراب السوري من اجل تقديم المساعدات للسكان المحاصرين في مدينة حمص ومختلف المدن الأخرى التي تشهد أعمال عنف متواصلة منذ عدة أسابيع. كما أن الداعين لرحيل النظام السوري لم يجدوا بديلا سياسيا آخر للتعامل مع تطورات الأوضاع في سوريا وبقوا متمسكين بمضمون خطة الجامعة العربية التي طالبت برحيل الرئيس الأسد رغم علمهم المسبق أن الخطة سبق وان رفضتها السلطات السورية وأيدتها في ذلك الصين وروسيا.
وحتى فكرة إنشاء قوة عربية أممية لحفظ السلام تمسك بها المشاركون في ندوة تونس وهم يدركون قبل غيرهم أن الفكرة مرفوضة ولا يمكن لنظام يعيش أزمة حادة أن يقبل بمثل هذا الاقتراح وهو الذي سبق وان رفض حتى بعض الملاحظين العرب بقناعة أنه يعد تدخلا في شؤونه الداخلية.
ويمكن القول أن اعتراف ''أصدقاء الشعب السوري'' بالمجلس الوطني السوري ممثلا شرعيا للشعب السوري يبقى من وجهة نظر سياسية محدود الوقع والتأثير إذا اعتبرنا أن أطياف المعارضة السورية في الداخل رفضت إلى حد الآن كل ما تقوم به الدول الغربية وتعتقد أن الحل يجب أن يكون سوريا وبعيدا عن أي تدخل أجنبي.
وتلك هي الإشكالية ربما التي أعاقت إلى حد الآن كل الخطط الغربية للتعامل مع الوضع السوري إلى درجة أن من بين نقاط جدول أعمال ندوة تونس كانت نداؤها إلى توحيد أجنحة المعارضة السورية ولكنها فوجئت بمقاطعة معارضة الداخل لهذه الندوة بما يبقي كل المواقف في دائرة الترقب إلى حين؟