استعراض بتيزي وزو مهام اللجان المختلطة لوقف إطلاق النار أثناء ثورة التحرير

استعرض السبت ضباط من جيش التحرير الوطني أعضاء باللجان المختلطة لوقف إطلاق النار أثناء ندوة نظمت بمتحف المجاهد لمدينة تيزي وزو المهام المخولة للطرفين الجزائري والفرنسي وذلك انطلاقا من 19 مارس إلى تاريخ استفتاء أول جويلية حول حق تقرير مصير الشعب الجزائري.
وبالمناسبة، أشار الأعضاء المشكلين آنذاك للجنة الولاية الثالثة التاريخية واللجان المحلية لولايتي تيزي وزو وبجاية المطلق عليهما من قبل فرنسا القبائل الكبرى والصغرى السادة المجاهدين آيت أحمد وعلي جودي أتومي وصياغ سعيد وأجعود رشيد أن بنود اتفاق إطلاق النار المتوصل إليه من قبل الطرفين المتحاربين قد نفذت واحترمت على أرض الواقع بداية من منتصف نهار 19 مارس 1962 إلى غاية 1 جويلية من ذات العام وهذا لا ينفي كما يقولون تسجيل بعض التجاوزات الطفيفة المعزولة من قبل الطرفين خاصة من قبل المنظمة العسكرية السرية الفرنسية ومن بعض ردود فعل أفراد الشعب الانتقامية خاصة ضد الحركى.
وقد توصلت المفاوضات الندية الدورية للجان المختلطة الجزائرية والفرنسية خلال ظرف وجيز -حسب هذه المصادر- إلى إخلاء سبيل الثوار المسجونين الذين تم إدمجاهم في الكتائب العسكرية الأولى للجيش الوطني الشعبي وذلك رفقة العشرات من العناصر المخلصة المتعاونة مع المجاهدين والمنضمة آنذاك إلى صفوف ما كان يسمى بالقوة المحلية علما -كما أضافوا- أن ممثلي جيش وجبهة التحرير الوطنيين المكونين لهذه اللجان كانوا في الغالب شبابا متوسط عمرهم 24 سنة أمثال المجاهد رشيد أجعود مسؤول عن ولاية بجاية المعين مباشرة لهذا الغرض من قبل مسؤول الولاية التاريخية الثالثة - العقيد محند والحاج المدعو "أمغار" كان برتبة ملازم أول كان يجد نفسه في أشغال هذه اللقاءات التفاوضية أمام خبرات جنرال وعقداء فرنسيين يتجاوز عمرهم 55 سنة.
وفي أعقاب هذه التدخلات دعا المشاركون في هذه الندوة إلى الإسراع باستحداث مؤسسة للولاية التاريخية الثالثة مع كتابة جميع المجاهدين الأحياء لشهاداتهم وبكل موضوعية قبل أن يخطفهم الموت بهدف توفير مادة خام مستقبلا للمؤرخين والباحثين الجامعيين المتخصصين في تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية بغرض وضع حد للمغالطات و التأويلات المجانبة للصواب والحقائق.