استعدادا للانتخابات..نشر أكثر من 500 مراقب دولي وعربي بجميع الولايات الجزائرية

انتهت السلطات الجزائرية من نشر أكثر من 500 مراقب دولي وعربي في جميع أنحاء الولايات البالغة 48 ولاية فى أطار مراقبة الانتخابات التشريعية المقررة غدا الخميس، والتي ينافس عليها 25 ألفا و 800 مرشح موزعين على 44 حزبا بالإضافة إلى المستقلين والذين ينافسون على 462 مقعدا والتي تعد الأولى منذ وقوع ما يعرف إعلاميا باسم ثورات الربيع في المنطقة العربية في يناير عام 2011 .
ولأول مرة يشارك في مراقبة الانتخابات التشريعية الجزائرية وفد أوروبي يضم 120 شخصا ووفدي المنظمتين غير الحكوميتين "كارتر وآن.دي.أي" الأمريكيتين بالإضافة إلى وفد من الجامعة العربية تضم 130 مراقبا و كما يشارك الاتحاد الأفريقي بأكبر وفد يضم 200 مراقب وكانت الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي قد شاركتا في مراقبة الانتخابات البرلمانية عام 2007.
وقبل 24 ساعة من فتح أبواب الاقتراع للناخبين البالغ عددهم 21 مليونا في جميع أنحاء البلاد وجه الأمين العام للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان نور الدين بن يسعد انتقادات لاذعة للسلطات فى بلاده لعدم منح وسائل الإعلام المختلفة فضاء للداعين إلى مقاطعة الانتخابات للتعبير عن آرائهم بكل حرية، مشيرا إلى أن الدراسة الميدانية التي أعدتها الرابطة تبين بوضوح استحواذ أحزاب السلطة على حصة الأسد في التغطية الإعلامية الخاصة بالحملة الانتخابية.
وأوضح بن يسعد في تصريحات نشرت اليوم الأربعاء، أن نتائج التقرير الذي أعدته الرابطة حول طرق الدعاية تشير إلى أن الأحزاب المشكلة للحكومة وهى "حزب جبهة التحرير والتجمع الوطنى الديمقراطى وحركة مجتمع السلم" استحوذت على أكثر من 28 بالمائة من المساحة المخصصة للفاعلين السياسيين في الصحافة المكتوبة كما احتلت الصدارة بالمحطات الإذاعية بنسبة 10 بالمائة.
وأشار بن يسعد إلى أن التقرير أظهر أن وسائل الإعلام لم تقم بغرس الثقافة الانتخابية لدى المواطنين بالرغم من أنها المهمة الأولى التي من المفروض أن تؤديها - على حد قوله .
من جهته، نفى وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية وجود تهديدات خارجية دفعت بلاده إلى الإلتزام بتنظيم انتخابات نزيهة فى وجود مراقبين دوليين قائلا 'لا أرى ما هي الدولة التي بإمكانها أن تهدد الجزائر، لأن بلدنا معروف بدفاعه المستميت عن سيادته وكرامة شعبه وأمنه الداخلي وجهود الدولة ظاهرة للعيان في جميع المجالات، سواء ما تعلق بالديمقراطية أو الحريات الفردية والجماعية، وكذا التنمية الموجهة للجميع على قدر المساواة'.
وأضاف دحو ولد قابلية في تصريحات له أن الجزائر لها خصوصياتها التي تجعلها في منأى عن أي مقارنة مع دولة عربية أخرى، وردا على سؤال حول أمكانية فوز الإسلاميين في الانتخابات القادمة، اعتبر ولد قابلية أن حلم الإسلاميين الجزائريين في مشروع بناء الدولة الإسلامية انتهى وأنه لم يبق أمامهم سوى خيار المشروع الجمهوري والديمقراطي إذا أرادوا حكم الجزائر ..مشيرا إلى أنه لا مجال للمقارنة بين الجزائر والدول العربية الأخرى بخصوص اكتساح الإسلاميين والضغط الدولي الذي وقف إلى جانب الربيع العربي.
وفي رده على سؤال حول ما إذا كان سيرحب بفوز الإسلاميين في انتخابات القادمة قال ولد قابلية: "لست أنا من يقول أهلا وسهلا للإسلاميين أو غير الإسلاميين، وإنما الصندوق هو من يقول ومن اختاره الشعب مبروك عليه الإرادة الشعبية".
وعلى صعيد أخر، لا يزال الغموض سائداً حول نسبة المشاركة وحول القوى التي ستفرزها هذه الانتخابات فحملة الترويج التي شارك فيها 44 حزبا فضلا عن قوائم المستقلين والتى أستمرت منذ يوم 15 أبريل إلى 6 مايو الماضيين لم تعط أي مؤشر لسيطرة عائلة سياسية أو تيار فضلا عن حزب أو حركة فلقد كانت الحملة فاترة وغاب الجمهور عن المهرجانات ووجد كثير من قادة الأحزاب أنفسهم يخاطبون أتباعهم فقط.
وتبعا لغموض المشهد لا أحد يستطيع التكهن بالنتائج حتى الإعلان عنها صباح بعد غد الجمعة، لتتضح الرؤية حول الطرف الذي سيشكل الحكومة الجزائرية المقبلة وهي محصورة بين الإسلاميين والقوى التقليدية التي اعتادت حمل الحقائب الوزارية لعقود من الزمن.
ويرى العديد من المراقبين أن يجمع حلف "الجزائر الخضراء" الذي يضم حركة مجتمع السلم برئاسة أبو جرة سلطانى -المحسوبة على الأخوان المسلمين - وحركتي النهضة والإصلاح الوطني يمكن أن تفوز ما بين 20 و 25 في المائة من الأصوات وستكون له أفضلية تشكيل الحكومة في حال وجد أرضية اتفاق لتوسيع الحلف ليضم أطرافا إسلامية أخرى ينتظر أن تقاسمه الساحة الانتخابية، وبالتالي يمكن أن ترتفع النسبة إلى نحو 35 إلى 40 في المائة، وهي نسبة كافية لترجيح الكفة في البرلمان وحمل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على تعيين وزير أول إسلامي صريح لأول مرة في تاريخ البلاد.
أما السيناريو الأقرب فهو تشتت التيار الإسلامي بتحالف طرف أو أطراف منه مع قوى السلطة التقليدية ممثلة في جبهة التحرير برئاسة عبد العزيز بلخادم والتجمع الديمقراطي حزب الوزير الأول احمد أويحيى للإبقاء على التشكيلة والتوازنات بوضعها الحالي مع استبدال الإخوان المشاركين في الحكومة خلال 15 عاما بأطراف إسلامية جديدة يرجح ان تكون جبهة التنمية والعدالة لعبد الله جاب الله وحركة التغيير لوزير الصناعة الأسبق عبد المجيد مناصرة.
من ناحيته قال الأمين العام لحركة النهضة فاتح ربيعي - أحد أقطاب التكتل - في تصريح له نشر اليوم: "نحن الآن بصدد بحث تشكيل الحكومة المقبلة لأن كل المعطيات والمؤشرات على الأرض تؤكد بأننا سنحتل المرتبة الأولى في حال تنظيم إنتخابات حرة ونزيهة".
وأضاف ربيعي أن التكتل "يدفع باتجاه تنظيم انتخابات خالية من التزوير"، معتبراً أن الظرف الداخلي والخارجي يستوجب على الجزائر تنظيم انتخابات تعبّر عن إرادة الشعب لأن البديل لا قدر الله هو الفوضى.
من جانبه توقع رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني أكبر أقطاب التكتل الفوز في الانتخابات "بالضربة القاضية".
وقال: "نحن نتجهز لتشكيل الحكومة، ونتباحث في تفصيلها،ومع من نتحالف معه في المرحلة المقبلة، وقد اعتمدنا على ما نقول نتيجة للمؤشرات التي نحوز عليها شريطة أن تكون الإنتخابات نزيهة".