استشارة البرلمان قبل الاستدانة الخارجية

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أدرجت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني تعديلا هاما على مشروع قانون المالية 2020 المقرر التصويت عليه اليوم، يتمثل في إلزام الحكومة باللجوء إلى البرلمان قبل الإقدام على طلب استدانة خارجية لتمويل المشاريع الإستراتجية، ونفس الأمر ينطبق على المشاريع الخاصة بالقاعدة 49/51، حيث أسقطت اللجنة صيغة "الإحالة على التنظيم" التي كانت واردة في مشروع القانون واشترطت استشارة البرلمان من خلال تقديم قائمة المشاريع المعنية بالتمويل، من أجل مناقشة جدواها الاقتصادية، حسبما أكده عضو اللجنة بكوش يوسف ل "المساء".
واستنادا لنفس المصدر، فقد حصل إجماع تام داخل لجنة المالية والميزانية أمس، حول جدوى تعديل المادة 104 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، المتعلقة بالاستدانة الخارجية لتمويل مشاريع إستراتجية، حيث اقترحت اللجنة "استشارة البرلمان قبل تقديم طلب لأي هيئة مالية خارجية من أجل تمويل مشاريع إستراتجية".
على هذا الأساس تم نزع صيغة "الإحالة على التنظيم" الواردة في النص الأصلي لوزارة المالية، وعللت اللجنة حسب عضوها الأمر بالوضع الاقتصادي الهش الذي تمر به البلاد وتراجع مداخيل الدولة، ما يقتضى حسبها توسيع الاستشارة والنقاش حول الجدوى لأي مشروع يراد تمويله عن طريف الاستدانة الخارجية، حيث اعتبر الأعضاء أن صيغة التنظيم يمكن أن تسقط الدولة الجزائرية في ديون دون أية منفعة.
كما اعتمدت اللجنة أيضا نفس الإجراء بالنسبة للقاعدة 49/51 بالمائة التي تضبط الاستثمار الأجنبي، من خلال وضع المشاريع الاستراتيجية أمام البرلمان "وليس التنظيم" وذلك عبر تعديل المادة 105 من النص.
كما رفعت اللجنة سقف القيمة المالية للسلع الخاصة بالمهاجرين والطلبة الذين يدخلون أرض الوطن بصفة نهائية بعد تغيير الإقامة، من 200 إلى 400 مليون سنتيم لفئة الطلبة ومن 300 إلى 500 مليون سنتيم بالنسبة للمهاجرين، حيث تم في هذا الإطار اضافة مادة جديدة في النص هي المادة 113 مكرر.
في المقابل رفضت اللجنة إضافة المركبات الكبرى والسيارات الرباعية الدفع إلى قائمة السيارات المرخص باستيرادها من الخارج والتي يقل عمرها عن ثلاث سنوات وحصرتها في السيارات السياحية بنوعيها (بنزين وديازال). كما رفضت مقترح تمديد عمر هذه الفئة المرخص باستيرادها إلى 5 سنوات، حيث أخذت بعين الاعتبار الأضرار البيئية التي يمكن أن تنجر عن استيراد العربات القديمة.
وسحبت اللجنة ضمن تعديلاتها صلاحيات منح العقار الاستثماري من الولاة ووضعتها في يد اللجنة الولائية المكلفة بدراسة المشاريع، وذلك بهدف منع ممارسات الفساد التي ميزت فترة الحكم الماضية، بعد أن تم وضع صلاحيات واسعة في يد الولاة في قانون المالية لسنة 2016.
بالإضافة إلى هذه التعديلات قامت لجنة المالية والميزانية بالمجلس بإدراج تعديل على المادة الخاصة بتسجيل العقار أثناء معاملات البيع لدى الموثقين، حيث احتفظت بدفع خمس المبلغ للموثق بدل العمل بصيغة "الهبة" التي كان يتم اللجوء إليها من قبل الكثير من المتعاملين أثناء البيع والشراء، ما سبب أضرارا للخزينة العمومية.
وفيما يخص الإشكال الذي طرحه الإجراء المتعلق بطلب مصدر أموال العملة الصعبة خلال فتح حسابات بنكية أكد يوسف بكوش، أن معالجته ستتم بين وزارة المالية والبنك المركزي مستبعدا الإبقاء على هذا الإجراء، لاسيما وأنه يتعارض مع الرغبة في امتصاص كتلة هامة من الأموال الصعبة المتداولة بالسوق الموازية.
تجدر الإشارة ّإلى أن لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، تعبر من اللجان السيادية التي يرأسها حزب الأفلان صاحب البرلمانية، وهي عادة ما تمرر جميع التعديلات التي تقترحها في جلسة التصويت العلنية.