استزراع 62 ألف وحدة من سمك البلطي

تمكنت مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية تلمسان في شهر أوت الفارط من استزراع 62 ألف وحدة من صغار سمك البلطي النيلي على مستوى صهاريج السقي الفلاحي على مستوى 10 مستثمرات زراعية متواجدة بمغنية، حيث تم جلبها من المركز الوطني للبحث وتنمية الصيد البحري وتربية المائيات ببواسماعيل بالجزائر العاصمة.وحسب المكلفة بالإعلام بمديرية الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية تلمسان السيدة ليلى قارة محمد، فإن عملية استزراع السمك البلطي تأتي امتدادا للعمليات التي جرت سابقا بمختلف مناطق بلديات ولاية تلمسان والتي كانت قد انطلقت سنة 2009، حيث لقيت العملية نجاحا كبيرا لدى بعض الفلاحين الذين اندمجوا في هذه العملية التي تلتها عملية أخرى في شهر جوان من سنة 2013 حيث تم استزراع 30 ألف وحدة من هذه الأسماك.وتهدف هذه العملية حسب المصدر - إلى تنمية نشاط تربية الأسماك بأحواض وصهاريج السقي الفلاحي، كما تعد فرصة لتقييم مدى تقدم هذه التجربة، حيث قدّمت بالمناسبة للفلاحين المعنيين شروحات وافية ونصائح وإرشادات لمرافقتهم تقنيا من أجل التكفل الأمثل بتربية الأسماك وذلك في إطار برنامج تربية الأسماك المدمج في نشاط الفلاحة، خاصة بولاية تلمسان باعتبار أن العديد من المناطق الفلاحية بها على غرار مغنية، الرمشي، الحناية... وغيرها، بإمكانها أن تكون مستقبلا قطبا بامتياز في تربية المائيات نظرا للقدرات الهائلة من المياه المتوفرة، مع العلم أن مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية تلمسان سطرت برنامجا للأشهر القليلة القادمة يعنى بتنظيم دورات تكوينية لفائدة مربي الأسماك بمدرسة الصيد البحري بالغزوات لضمان التأطير الأحسن لهم."أونساج" تحصّل 60 بالمائة من مستحقاتهاشرعت الوكالة الولائية لدعم تشغيل الشباب "أونساج" بتلمسان منذ أيام، في استرجاع مستحقاتها المالية التي أقرضتها للمستثمرين الشباب في مختلف المشاريع، قصد استغلالها في تمويل مشاريع اقتصادية أخرى جديدة، حيث وصل المبلغ المحصل من مستحقات الديون إلى 785 مليون دينار من أصل مليار و327 مليون دينار، بما يمثل نسبة 60 بالمائة فقط، إذ عمدت الوكالة على إدخاله في التمويل الذاتي لتفادي الاعتماد على مساعدات الدولة من أجل تفعيل حركة الاستثمار، عن طريق خلق مشاريع للشباب خاصة في مجال الاتصالات أمام الاتفاقية المبرمة مع مؤسسة "اتصالات الجزائر".وتفيد "أونساج" تلمسان أنها قامت بدعم 2088 مشروعا في مختلف المجالات، منها 244 مشروعا اقتصاديا في الصناعة والفلاحة والتكنولوجيا بنسبة 60 بالمائة، حيث حققت الفلاحة وحدها 122 مشروعا ممونا خلال السداسي الأول من السنة الجارية، في حين أحصى قطاع الأشغال العمومية خلال نفس الفترة 35 مشروعا والصناعة 33 مشروعا جديدا و33 مشروعا متعلقا بالخدمات (الترصيص والتبريد، الحدادة، طلاء المباني)، وهي مشاريع تبقى ضئيلة مقارنة بمتطلباتها في السوق الجزائرية، حيث تسعى الوكالة خلال برنامجها المسطر للسنوات المقبلة إلى الرفع من عددها، كما أنها ستعتمد على تحصيل مستحقاتها لتمويل المشاريع الجديدة.