استرجاع القروض المقدمة لدول أجنبية يتم بشكل عادي

الإعفاءات الضريبية تكلّف الدولة 220 مليار دينار سنوياتركزت تدخلات أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني حول حجم الأموال التي سيتم حشدها بعد تفعيل آلية التمويل غير التقليدي و نسبة التضخم المرتقبة و ضمانات الخزينة العمومية للتحكم في هذا التمويل و خسائر الخزينة العمومية من جراء الإعفاءات الضريبية ونسب الفوائد المخفضة لصالح المستثمرين و كذلك استرجاع الجزائر للأموال التي منحت في شكل قروض للدول الأجنبية.
و في رده، على تلك التساؤلات، قال المدير العام للخزينة العمومية أن حجم الأموال التي تفقدها الخزينة والناجمة أساسا عن الإعفاءات الضريبية ونسب الفوائد المخفضة على قروض البنوك المقررة من طرف الدولة في صالح المستثمرين العموميين والخواص و حتى المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المستحدثة من طرف الشباب بغية تحفيز ودعم الاستثمار يتراوح ما بين 210 و220 مليار دينار سنويا و يمكن أن يرتفع إلى 300 مليار دينار في غضون سنة 2018.
أما بخصوص إجمالي الأموال التي سيتم حشدها من التمويل غير التقليدي، قال تدنيتيي أن المبلغ الدقيق لم يتم تحديده بعد، مشيرا إلى أن الوزير الأول قد أمر الولاة على المستوى المحلي بتقييم كل ما يجب تمويله في الآجال القريبة، ما سيسمح بمعرفة الحجم الحقيقي للاحتياجات لاحقا.
وبخصوص المخاطر التضخمية التي قد تنجم عن قرار اللجوء إلى التمويل غير التقليدي، قال المدير العام للخزينة، أن الأموال التي سيتم حشدها بعد تطبيق هذه الآلية ستوجه لميزانية التجهيز أي لإنجاز المشاريع وأموال الجباية العادية لتمويل نفقات ميزانية التسيير في حدود 75 بالمائة ومن المنتظر أن تبلغ 85 بالمائة في 2018 وبالتالي لن يتم ضخ الأموال لتسديد أجور الموظفين ما شأنه أن يقلل من مخاطر التضخم.
أما فيما يتعلق بالضمانات حول التمويل غير التقليدي، قال المدير العام للخزينة العمومية أن «الضمان الوحيد هو الإسراع في تنويع الاقتصاد الوطني» مشيرا كذلك إلى رفع نسب الفوائد لدى البنوك لجذب رؤوس الأموال و إطلاق المصرفة الإسلامية في البنوك لاستقطاب المدخرات ما يزيد في حجم السيولة النقدية و كلها عوامل تؤدي إلى تحسين الوضعية المالية للبلاد.
و في رده على استرجاع الجزائر لأموالها المقدمة في شكل قروض للبلدان الأجنبية قال تدنيتيي أن العملية تسير بطريقة عادية و وفق ما تم الاتفاق عليه مستدلا بمثال القرض الذي قدمته الجزائر لكوبا الذي قال بشأنه «كوبا اقترضت من الجزائر وهي تدفع دينها بصفة عادية مثلما اتفق عليه». أما فيما يخص التسبيقات التي استفادت منها الخزينة العمومية من قبل بنك الجزائر (276 مليار دينار في 2015 و280 مليار دينار في 2016) أكد تدنيتي أنه تم تسديدها في آجالها المحددة من قبل الخزينة العمومية لصالح بنك الجزائر.