"استرجاع الإمام لدوره في المسجد لتجفيف منابع التطرف"

وصف محمد عيسى، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، التعديلات في قانون العقوبات المتضمنة تجريم تعنيف المرأة، أمس، خلال زيارة عمل قادته إلى تيزي وزو “إنه جاء (القانون) لردع هؤلاء الناس من أجل حماية المرأة”، كما رافع الوزير من أجل “استرجاع الإمام والمرشد الديني لدورهما في المسجد لتجفيف منابع التطرف الديني”.ورافع محمد عيسى خلال إشرافه، أمس، على افتتاح أشغال اليوم الدراسي حول دور الطريقة الرحمانية في ترسيخ القيم الإسلامية والوطنية بدار الثقافة مولود معمري، من أجل نبذ العنف والتطرف الديني، وقال “نسعى لاسترجاع الإمام لدوره في المسجد من خلال السعي لتجفيف منابع التطرف الديني، الذي يسقط التدين المغشوش، ونسعى كذلك من أجل تدين معتدل يبنى على ما جاء في الكتاب وواقعية الممارسة، وهي قيم نريد أن نعود إليها اليوم... المرجعية الدينية التي نفتخر بها، يكون فيها الإمام والمرشد الديني في مقام الهادي”. وبخصوص ردود الفعل حول قانون العقوبات المتضمنة المصادق عليه مؤخرا من قبل البرلمان، صرح الوزير “إذا كان المجتمع الجزائري لم يحقق بعد ثقافة عدم ضرب المرأة، فهذا القانون جاء لردع هؤلاء الناس من أجل حماية المرأة، لا يحق للرجل ضرب المرأة”. أما فيما يخص مشروع مراجعة قانون الأسرة المقترح من قبل رئيس الجمهورية، فصرح الوزير “إن مراجعة هذا القانون يعكس ديناميكية وعصرنة للمجتمع الجزائري.”