استرجاع 100 هكتار غير مستغلة

* email
* facebook
* twitter
* google+
كشف مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بوهران، دين أحمد، عن أن مصالح الديوان، بالتنسيق مع مديرية الفلاحية، تمكنت خلال العام الماضي، من استرجاع 100 هكتار من الأراضي الفلاحية غير المستغلة، التي رفض المستفيدون منها العمل بها، وهي العملية التي تمت تطبيقا لقرارات الوزارة القاضية بسحب الأراضي والمستثمرات الفلاحية غير المستغلة من المستفيدين.
جاءت تصريحات المتحدث على هامش مشاركة الديوان في اليوم التحسيسي المنظم أول أمس، من طرف منتدى رؤساء المؤسسات "أفسيو" بوهران، واحتضنه فندق "الرويال"، وخصص لموضوع الاستثمار الصناعي في قطاع الفلاحة بمشاركة عدة متدخلين وفاعلين في القطاع.
أكد المتحدث أن القانون الجزائري واضح بخصوص استغلال الأراضي الفلاحية التي تمنح للمستغلين الذين يقومون بزراعة الأراضي وإنجاز المستثمرات الفلاحية، حيث يسهر الديوان على تطبيق السياسات الحكومية في مجال الفلاحة والتنمية الريفية وحماية الأراضي الفلاحية، موضحا أن قانون الامتياز الفلاحي جاء لتجسيد هذه النظرة التي تهدف إلى حماية العقار الفلاحي ودعم القطاع ضمن إجراءات واضحة ومقننة.
أضاف مدير الديوان بوهران، أن العصرنة تعد أهم داعم للقطاع من حيث الرفع من الإنتاج والاستغلال الجيد للأراضي، من خلال العمل على وضع آليات وتقنيات حديثة، كما هو معمول به في عدة دول، وعلى رأسها إسبانيا التي تمكنت من تحقيق مستويات قياسية من الإنتاج الذي يصدر نحو معظم دول العالم.
المنطقة السفلى ... استلام محطة الضخ نهاية مارس
شرعت مديرية الري والموارد المائية لوهران مؤخرا، في التجارب الأولى لمحطة الضخ الخاصة بالمياه المستعملة بالمنطقة السفلى للولاية، التي كانت ولسنوات تصب في البحر عبر منطقة الميناء، مما سيساهم في الحفاظ على البيئة وتحويل المياه المستعملة المتدفقة نحو محطة التجميع بالكرمة، وهي المشروع الذي سيسلم نهاية مارس الداخل.
أوضحت مصالح مديرية الري والموارد المائية لولاية وهران، أن هذه المحطة تشمل كامل أحياء وسط المدينة والأحياء المنتشرة عبر محيط بلدية وهران، التي كانت لسنوات توجّه نحو البحر عبر منطقة الميناء، حيث شكلت مصدر تلويث للبحر وتنديد من قبل جمعيات حماية البيئة، رغم الإجراءات التي أعلن عنها إلى غاية إطلاق هذا المشروع الضخم الذي سيكون قادرا على تصريف 40 ألف متر مكعب من المياه المستعملة، نحو محطة الكرمة التي تعد أضخم محطة تصفية في الوطن، وسيتم على ضوء المشروع، الوصول إلى تحقيق "صفر مياه مستعملة بالبحر"، وهو الذي سبقته عدة مشاريع مماثلة بمناطق متفرقة في الولاية، خاصة بمنطقة الكورنيش الوهراني التي تضم بلديات دائرة عين الترك.
تضم محطة الضخ التي ستدخل الخدمة قريبا، تقنيات خاصة وضعت من أجل دفع المياه نحو محطة الكرمة الواقعة أسفل مدينة وهران، على امتداد شبكات بطول 7.5 كلم، والمدعمة بخمسة محطات لرفع المياه من الحجم الصغير، التي تصب عبر خزانات كبيرة على مستوى طريق رأس العين، ليتم منها ضخ المياه المستعملة نحو باقي الشبكة إلى محطة الدفع التي تحرك المياه عبر الشبكات، إلى غاية الوصول إلى محطة حي البركي، ومنه نحو محطة الكرمة.
يضاف ذلك إلى المشروع الذي صادقت عليه اللجنة الولائية للصفقات العمومية لولاية وهران مؤخرا، والخاص بإنجاز محطة لتصفية المياه المستعملة بمنطقة الرأس الأبيض ببلدية عين الكرمة في دائرة بوتليليس، غرب مدينة وهران، وحسب المصالح التقنية للولاية، فإن مديرية الري والموارد المائية قامت بتنصيب المؤسسة المكلفة بالإنجاز، وهي مؤسسة وطنية متخصصة في المجال، حيث حددت مدة 12 شهرا لتسليم المشروع بالكامل، وسيكلف نحو 15 مليون دينار.
حسب المعطيات التقنية، فإن دخول المحطة حيز الخدمة بعد انتهاء الأشغال بالكامل، سيمكن المنطقة من الاستفادة من كمية كبيرة من المياه المعالجة التي ستوجه للأراضي الفلاحية، كما سيتم في أول مرحلة، معالجة 30 ألف متر مكعب من المياه المستعملة القادمة من بلديات بوتليليس، مسرغين وعين الكرمة وعدة مناطق مجاورة لبلدية عين الكرمة، يوميا، بعد استكمال الشطر الأول من عملية توصيل شبكات الصرف الصحي نحو المحطة الجديدة، على طول تجاوز 13 كلم، كما سيمكن المشروع من وقف تدفق المياه المستعملة نحو ساحل عين الكرمة التي تضم أهم شواطئ المنطقة الغربية، والتي تنتظر إطلاق مشاريع هامة للاستثمار السياحي، خاصة منطقة التوسع السياحي بشاطئ الرأس الأبيض وشاطئ مداغ "1".
يأتي المشروع أيضا في وقت لا تزال أشغال إنجاز محطة المعالجة بمنطقة بطيوة متواصلة، وهي قادرة على معالجة 25 ألف متر مكعب في اليوم، كما سيكون للمحطة دور في القضاء على ظاهرة صرف المياه المستعملة بالسواحل التي تعرف تلوثا كبيرا في بلديات دائرة بطيوة، جراء وجود المنطقة الصناعية ومنطقة النشاطات البتروكيماوية. كما أعلنت مديرية الري والموارد المائية سابقا، عن إعداد بطاقتين تقنيتين لإنجاز محطتي معالجة بكل من بلديتي قديل ووادي تليلات اللتين تحولتا إلى قطبين عمرانيين كبيرين، مع تواصل عمليات الترحيل وارتفاع التعداد السكني الذي تزداد معه المياه المستعملة المتدفقة نحو ضاية مرسلي وضاية أم غلاس، اللتين تم إدراجهما كمنطقتين محميتين.
يشار إلى أن مصالح مديرية الموارد المائية والري لولاية وهران، سطرت برنامجا استثماريا لإنجاز عشر محطات لمعالجة المياه المستعملة بالبلديات التي تعرف مشاكل بيئية، وهي المشاريع التي تنتظر الدعم المالي بعد رفع التجميد عنها.