استدعاء مدراء تجارة و مدراء صناعة وموالين متورطون في ملف تحويل القمح المدعم

استدعت مصالح الدرك الوطني مدراء تجارة ومدراء صناعة وكذا موالين ومربي أغنام بالعديد من ولايات الوطن في إطار التحقيقات التي كانت قد باشرتها ذات المصالح بأمر من رئيس الجمهورية حول نشاط المطاحن وعمليات تحويل القناطير من القمح بطرق مشبوهةوحسب المصادر التي أوردت الخبر فإن الجهات المسؤولة عن التحقيق تلقت تمديدا لفترة التحقيق مع جميع الأطراف التي لها علاقة بملف المطاحن بعد أن حدد في بداية الأمر ب15 يوما فقط يتم بعدها تحويل الملفات إلى العدالة لكن التحقيقات الأولية كشفت تورط عدة أطراف أخرى بينهم مدراء وموالون لتتوسع دائرة التحقيق في تحويل واختفاء القناطير من القمح المدعم الذي كان موجها إلى المطاحن قبل أن يحول بطرق غير قانونية كأعلاف الأغنام وكذا تحويل قناطير من القمح اللبن لمصانع الجعة بعد أن أزاحت التحقيقات اللثام عن تجاوزات بالجملة بتواطؤ العديد من الأطراف إلى جانب وجود مطاحن تنشط علي الورق فقط إلى جانب تسجيل تناقض في التصريحات وتلاعبات بالأرقام والفواتير على أن ينتهي التحقيق قريبا ليحول الملف المثقل بالتجاوزات والأسماء المتورطين في القضية إلى العدالة وكانت مصالح الدرك الوطني قد باشرت منذ عدة أسابيع تحقيقات معمقة مع أصحاب المطاحن بسبب الاشتباه في وجود تلاعبات بكميات القمح المدعم بجميع أنواعه سجلت خلال عهدة النظام السابق خاصة بالنسبة القمح اللبن الذي يتم شراوه من الدولة ب 130 ألف دج للقنطار وبعاد بيعه ب 2000 دج للقنطار حسب ما كانت قد نقلته جريدة آخر ساعة شهر ماي الفارط بناء على معلومات مؤكدة وحسب المصادر التي أوردت الخبر لجريدة آخر ساعة فإن التحقيقات جاءت بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على خلفية تقارير سوداء تشير بوجود مافيا تسيطر على كميات كبيرة من القمح المدعم وتحويلها بطرق غير قانونية وتلاعبات مشبوهة تلف عملية اعادة تسويق كالقمح المدعم بجميع أنواعه وهي العمليات التي تعود لفترة النظام السابق وتدخل في إطار محاربة الفساد بعدما تم اسنادها لأول مرة لجهات أمنية بعدما كان الأمر يقتصر علي تحقيقات تقوم بها مصالح التجارة وكذا دواوين البقول والحبوب الجافة عبر الوطن والتي يتوقع أن تطيح برؤوس وبارونات سيطرت لعدة سنوات على عملية اعادة تسويق واستغلال الاف القناطير من القمح المدعم وتضيف ذات الجهات التي اوردت الخبر لجريدة آخر ساعة فإن التحقيقات كشفت تلاعبات كبيرة على رأسها وجود مطاحن تحصلت على اعتمادات ولا وجود لها بأرض الواقع ليبقي مصير القناطير التي يتحصل عليها اصحابها من القمح المدعم مجهولا وهي الفضاءات التي سجلت من خلالها التحقيقات التي مست ولايات وسط وغرب الوطن علما أن العملية انطلقت الأسبوع الفارط بالجهة الشرقية من خلال مطالبة أصحاب المطاحن بالفواتير الخاصة بعملية شراء القمح المدعم التي يتم مقارنتها مع فواتير البيع إلى جانب فحص دفاتر المحاسبة وكذا الجي 50 وتؤكد مصادر آخر ساعة بأنه سيتم إحالة ملفات جميع المخالفين إلى العدالة فور انتهاء التحقيقات الأولية التي مازالت مستمرة بجميع ولايات الوطن والتي يتوقع أن تطيح برؤوس كبيرة وأصحاب مطاحن معروفين أو برزوا خلال عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وسيطروا لعهد من الزمن علي سوق القمح سواء القمح الصلب أو اللبن علما أن العديد من اصحاب المطاحن بولايتي عنابة والطارف اكدوا وجود تحقيقات تشرف عليها مصالح الدرك الوطني في اتصال هاتفي مع آخر ساعة وتجدر الإشارة إلى أن أغلبية أو بالأحرى جميع المطاحن توقفت عن إنتاج السميد الممتاز بسبب تدخل مصالح وزارة التجارة والمطالبة بالالتزام ببيع أكياس السميد بثمن لا يزيد عن 1000دج بالنسبة للمتاز الذي كان يعرض ب 1450إلى1500دج للكيس بسعة 25 كلغ لتظهر مؤخرا أنواع رديئة جدا تباع على أساس أنها سميد ممتاز فيما تروج أكياس السميد الجيد بأكياس 10كلغ بثمن وصل إلى 600دج عوض 400دج رغم أن جميع أنواع القمح مدعمة إلا أن أصحاب المطاحن يرفضون الالتزام بالسعر المحدد من طرف الدولة ويضيف المطلعون على الملف بان المطاحن الخاصة تقوم برفع الأسعار تم تقوم بتحري. فواتير بالأسعار النظامية ليقوم تجار الجملة بشراء الطحين بمختلف أنواعه بأسعار مرتفعة ب 60% ثم يبيعونها لتجار التجزئة بسعر مرتفع عن السعر الثابت مما أدي للوصول كيس السميد إلى 1500دج بوزن 25 كلغ إلى جانت تحويل قناطير من القمح اللبن لمصانع الجعة باحتساب 6000دج للقنطار فيما يتحصل عليه أصحاب تلك المطاحن بسعر 1650من ديوان الحبوب