استدراك القضايا المُعطلة يتطلب ثلاثة أشهر على الأقل

شدّد، أمس، رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، على الانعكاسات التي سيُخلفها الإضراب الذي تشنه شريحة كتاب الضبط منذ ثلاثة أسابيع متتالية، مضيفا بأنه ''في حال توقيف الإضراب، فإن الأمور لن تعود إلى مجراها الطبيعي إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على أقل تقدير''.
وحسب النقيب الوطني، الذي جمعه اتصال هاتفي مع ''الخبر''، أمس، فإن الحركة الاحتجاجية الواسعة التي استظهرها أمناء الضبط وشريحة الأسلاك المشتركة، تُعد سابقة أولى من نوعها في قطاع العدالة بالنظر إلى المدة الزمنية الطويلة لتي استغرقها الإضراب، وحالة الشلل التامة التي مسّت جهاز العدالة عبر جميع المحاكم والمجالس القضائية المتوزعة عبر الوطن، مُستشهدا على درجة الخطورة التي خلّفها الإضراب بالوقت الطويل المتطلب لاستدراك القضايا المؤجلة والمعطلة، ''والذي لن يقل عن ثلاثة أشهر على الأقل بعد اتخاذ قرار استئناف العمل من جديد''.
وفي هذا السياق، استبعد الأستاذ الأنور مصطفى استغلال فترة العطلة القضائية المقرر تاريخها من 15 جويلية إلى غاية 15 سبتمبر لتعويض التأخر واستدراك القضايا، بالرغم من أن عدد الملفات التي تأجلت، غضون الأيام القليلة الماضية، يقدر بالآلاف على المستوى الوطني، مضيفا بأن الاتحاد طالب وزارة العدل بشكل رسمي باتخاذ إجراءات استثنائية لإيجاد حلول مناسبة لفائدة المتقاضين الذين لم يتسن لمحاميهم استئناف قضاياهم بفعل الإضراب، وذلك في إطار احترام الآجال المخولة قانونا، باعتبار أن السجلات كانت محجوزة لدى الكتاب المتوقفين عن العمل.
وأضاف ذات المتحدث أن تداعيات الإضراب تسببت في تعطيل كبير لمصالح المواطنين بفعل عدم تمكنهم في العديد من المناطق من استخراج الوثائق التي يحتاجونها، على غرار الجنسية، وصحيفة السوابق العدلية، إلى غيرها من الوثائق الأخرى ذات الطابع الاستعجالي في بعض الأحيان، وذلك بالنظر إلى عدم احترام الحد الأدنى من الخدمات في بعض الجهات.