استخراج شهادة الميلاد من أيّ بلدية قريبا

أكد أمس وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز أن الإجراءات الجديدة التي تضمنها نص القانون المتعلق بالحالة المدنية تتعلق بتمديد صلاحيات شهادة الميلاد وإمكانية استخراجها من أي بلدية ما كانت لتكون لولا استحداث سجل وطني آلي للحالة المدنية جعل من عملية استخراج هذه الوثائق يتم بطريقة عصرية وحديثة، حيث سيمكن القانون الجديد الأميار من صلاحيات جديدة على اعتبار أن النص يعطي الحق في تفويض رئيس المجلس البلدي، صفة ضابط الحالة المدنية.وحسب ما جاء في بيان لمجلس الأمة فإن الطيب بلعيز أكد خلال تقديمه لعرض حول القانون المتعلق بالحالة المدنية، أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية للغرفة العليا بالبرلمان أن من بين الإجراءات التي أفضت إليها التعديلات المدرجة على القانون المتعلق بالحالة المدنية إلغاء تحديد أجل صلاحيات شهادة الوفاة وتمديد آجال التصريح بالولادات والوفيات بالنسبة إلى المواطنين القاطنين بالجنوب، في خطوة لإنهاء المشاكل التي كانت تعترض فئة من سكان الجنوب ممن كانوا يواجهون صعوبات في تسجيل مواليدهم الجدد. كما تضمن حسب وزير الداخلية، مشروع قانون الحالة المدنية إجراءات أخرى تتعلق بالتنازل عن قسط من الصلاحيات لفائدة رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي سيحمل مستقبلا صفة ضابط الحالة المدنية بعد أن يتم تفويضه بذلك، كما يقر القانون رفع سن الرشد من 18 سنة إلى 19 سنة لمطابقته مع القانون المدني. اجتماع لجنة الشؤون القانونية والإدارية بمجلس الأمة يندرج في إطار إعداد اللجنة لتقرير تمهيدي حول النص المتعلق بقانون الحالة المدنية تمهيدا لعرضه في الجلسة العامة، بعد أن كان مجلس الوزراء قد صادق عليه في آخر اجتماع له، كما صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني، وبتمرير القانون على مجلس الأمة يكون قد أنهى آخر محطة قانونية يتوجب عليه التوقف عندها قبل صدورها في الجريدة الرسمية حتى يصبح ساريا.تمديد صلاحيات شهادة الميلاد الأصلية وإمكانية استخراجها من أي بلدية، ومراجعة سن الرشد وجعله عند مستوى 19 سنة، يأتي في أعقاب عدد من الإجراءات منها تمديد صلاحية جواز السفر إلى 10 سنوات كاملة، وكذا إجراءات أخرى تتعلق باستخراج شهادة الجنسية وغيرها من الإجراءات الرامية إلى محاربة البيروقراطية، وتخفيف الأعباء الإدارية على المواطن، ومعلوم أن الرقم التعريفي الوحيد للمواطن يشكل قاعدة أساسية لإسقاط التعقيدات الإدارية التي كانت مفروضة على المواطن على اعتبار أن وجود الرقم التعريفي يعد بمثابة قاعدة بيانات لكل مواطن يغني عن اللجوء إلى العديد من الوثائق.