استخراج الشهادة المدرسية واستمارة المعلومات عن بعد

أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، أمس، عن الشروع في الاستغلال التجريبي للنظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية، ابتداء من اليوم ليتم تقديم خمس خدمات إلكترونية هي استخراج مجمل الخدمات لكل موظف يعمل بالقطاع واستمارة المعلومات للتلاميذ والشهادة المدرسية فضلا طبع دليل المؤسسات التعليمية.وتأتي هذه العملية حسب ما أعلنته وزيرة التربية أمس، على صفحتها الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي «فايسبوك» كمرحلة تجريبية قبل دخول النظام الخدمة بصفة رسمية وشاملة خلال السنة الجارية، علما أن تفاصيل النظام المعلوماتي كان قد عرض في وقت سابق بمقر الوزارة بحضور الوزيرة التي أكدت أن مساعي وزارتها لإدخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في القطاع، تندرج في إطار تنفيذ برنامج رئيس الحكومة، المنبثق عن برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي شدد ومنذ سنة 2000 عند تنصيبه اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية على ضرورة اعتماد هذه التكنولوجيات في القطاع ومؤكدا على ضرورة أن تدرس اللجنة وتقترح الشروط والكيفيات ومختلف السبل لإدخال التكنولوجيات الحديثة في المنظومة لا سيما تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وسيسمح النظام عند دخوله بشكل كامل حيز الخدمة بتسيير شفاف ورقمي للقطاع ويشمل ثلاثة محاور هي الإدارة المركزية (الوزارة) ومديريات التربية والمؤسسات التربوية. وسيتسنى لأولياء التلاميذ من خلال هذا النظام الاطلاع على كل تفاصيل المسار الدراسي لأبنائهم عن بُعد.
النظام الجديد سيمكن أيضا من جعل لكل تلميذ رقم تعريفي وطني طيلة مساره الدراسي وتسهيل عملية التحويل للتلاميذ من مؤسسة إلى أخرى عن بُعد وكذا التسيير اليومي للغيابات، حيث يتم إعلام الأولياء بغياب أبنائهم عبر رسالة قصيرة (أس أم أس) في أجل لا يتعدى النصف الساعة من ملاحظة غياب التلميذ، ترسل لهم عبر الهاتف النقال، فضلا عن تمكينهم من الاطلاع على نتائج أبنائهم المحولة فور صبها في كشوف النقاط إلكترونيا. كما يمكن للتلاميذ سحب أيضا جميع الوثائق الخاصة بهم على غرار الشهادة المدرسية وكشف النقاط والملف الإلكتروني للتلميذ وغيرها من الوثائق. وهي نفس العملية التي يمكن للموظفين القيام بها للاطلاع على معلومات تخصهم وسحب بعض الوثائق والقيام بإجراءات التحويل من ولاية إلى أخرى أو من مؤسسة إلى أخرى وغيرها من المعلومات التي تخصهم.
كما سيسمح أيضا بضمان معرفة دقيقة لتنظيم المنظومة التربوية سواء من ناحية حاجيات القطاع من الموارد البشرية وتنظيم الحياة المدرسية أو من ناحية دعم أداء الإدارة والتحكم في النفقات العمومية، فضلا عن تقليص الأخطاء، والقضاء على الفساد.
ويعد إنجاز مثل هذا النظام المعلوماتي حسب المشرفين على القطاع تحديا في حد ذاته بالنظر لحجم القطاع وتعقيداته من حيث عدد التلاميذ والموظفين والمنشآت، إذ يضم نحو 9 ملايين تلميذ وما يقارب 700 ألف موظف وحوالي 27 ألف مؤسسة تعليمية، علما أن النظام تم تجسيده بكفاءات شابة متخصصة تابعة للقطاع وبوسائل داخلية أي دون أثر مالي إضافي.