استخراج أوامر الدفع وتسديد الشطر الثاني عن بُعد

وقعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» والقرض الشعبي الجزائري والصندوق الوطني للسكن أول أمس، الخميس، اتفاقية تخص الشروع في استخراج أوامر الدفع لبرنامج «عدل» 2 وتسديد قيمتها عن بُعد باستعمال بطاقة ما بين البنوك للدفع الإلكتروني ابتداء من يوم الغد، الأحد.ووقع الاتفاق بالأحرف الأولى كل من المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، السعيد روبة والمدير العام للصندوق الوطني للسكن أحمد بلعياط والمدير العام للقرض الشعبي الجزائري عمر بوذياب، بحضور وزير السكن والعمران والمدينة السيد عبد الوحيد طمّار.
وتسمح هذه الاتفاقية لوكالة «عدل» بوضع تحت تصرف المكتتبين أرضية خاصة لاستعمال رقم التسجيل والرقم السري للحصول على الوصل الذي يحمل الأمر بالدفع. فيما يحمل هذا الأخير الذي يتم طبعه من طرف المكتتب الرقم المشفر وتاريخ الاستخراج.
وحسب توضيحات وزير السكن، يتعين على المكتتب بعدها تقديم الأمر بالدفع أمام إحدى وكالات القرض الشعبي الجزائري لتسديد قيمته أو استعمال بطاقة ما بين البنوك للدفع الإلكتروني للتسديد عبر الأنترنت.
وستمكن هذه الاتفاقية من تجنيب المكتتب مشاق التنقل إلى ملحقات وكالة «عدل» بالمقر المركزي الكائن بسعيد حمدين ببئر مراد رايس، أو إلى مركز 5 جويلية أو مراكز أخرى بالنسبة لباقي ولايات الوطن، ما يمكّن أيضا المكتتب والوكالة على حد سواء من ربح الوقت.
هذه العملية التي تندرج حسب السيد طمار في إطار تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لتخفيف العبء والإجراءات الإدارية على المواطنين وكذا عصرنة المعاملات الإدارية من خلال توسيع استخدام الرقمنة، تسمح للقرض الشعبي الجزائري الذي عين ممثلا للبنوك العمومية الأخرى، بالحصول على ترخيص وكالة «عدل» من أجل فتح أرضية إلكترونية خاصة للمكتتبين، تتيح لهم تسديد الأقساط المالية للسكن عن طريق الأنترنت، بالاعتماد على بطاقة الدفع الإلكتروني كمرحلة أولى، حسبما أوضحه الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري عمر بوذياب، الذي أشار في سياق متصل إلى أنه سيتم في مرحلة ثانية تمكين زبائن البنوك الأخرى الحائزين على بطاقة ما بين البنوك للدفع الإلكتروني من تسديد حقوق الأشطر عن بُعد ابتداء من نهاية أفريل 2018، وذلك في إطار التعاملات بين بنكية والاتفاقيات الموقعة ما بين البنوك.
في حين سيتم في مرحلة ثالثة المقررة ابتداء من جوان 2018، وفقا لنفس المسؤول، فتح المجال للمكتتبين لتسديد الإيجار الشهري لسكنات «عدل» عن طريق بطاقة الدفع الإلكتروني أو عن طريق منح ترخيص من طرف وكالة «عدل» للمكتتب، يسمح لبنك القرض الشعبي الجزائري، بسحب الإيجار من حساب المكتتب تلقائيا كل شهر.
وتقوم فرق تقنية تابعة لوكالة تحسين السكن وتطويره «عدل» والقرض الشعبي الجزائري حاليا بالعمل على استكمال الإجراءات التقنية اللازمة لإتمام المرحلتين الثانية والثالثة.
وقد تم على هامش مراسيم التوقيع على الاتفاقية بمقر وكالة «عدل» إجراء عملية تجريبية لاستخراج أوامر الدفع لفائدة عينة من المكتتبين.
الكشف عن التحقيقات حول 600 ألف ملف في مارس المقبل
بالمناسبة، أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، أن نتائج التحقيقات في ملفات المكتتبين في إطار برنامج «عدل 2»، والبالغ عددها 600 ألف ملف، سيتم الكشف عنها في شهر مارس المقبل، مشيرا إلى توسيع التحقيقات لتشمل بطاقة الحفظ العقاري ورخص البناء.
وأوضح السيد طمار أن الإعلان عن هذه النتائج سيسمح للمواطنين الذين رفضت ملفاتهم بتقديم طعون، لافتا بالمناسبة إلى أن عملية فرز الطعون بالنسبة لبرنامج «عدل1» (2001-2002) والتي بلغت 13912 طعنا، أسفرت عن الموافقة على 7937 طعن ورفض 2942 طعن، مع مواصلة التحريات بشأن 3033 طعن.
«عدل» تدعو المكتتبين لدفع الشطر الثاني
في سياق متصل، دعت وكالة تحسين وتطوير السكن (عدل) أول أمس، عبر موقعها الإلكتروني مكتتبي برنامج «عدل2» (2013) الذين قاموا باختيار المواقع ولم يقوموا بعد بسحب أوامر بالدفع المتعلقة بالشطر الثاني للشروع في تسديد هذا القسط ابتداء من يوم غد 18 فيفري 2018.
وأشارت الوكالة إلى أن المكتتبين المعنيين تمت برمجتهم تدريجيا من أجل تحميل الأمر بالدفع في صفحتها الإلكترونية، مذكرة هؤلاء بأن القيام بالدفع يتم لدى وكالات القرض الشعبي الجزائري.
كما طالبت الوكالة من المكتتبين حفظ النسخ الأصلية لإيصالات الأمر بالدفع لدفعها لدى سحب قرار التخصيص.